انتقد الكاتب إسكندر العمراني مشروع القرار الجديد الذي يحكم عمل المنظمات غير الحكومية في مصر، وقال إن المشروع أثار الرعب في أوساط المنظمات، مما جعل العشرات منها تعارضه، بدعوى أنه يحد من قدرتها على إجراء إصلاحات في البلاد.وأضاف أن التغيير في سياسات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية ربما بعث برسالة خاطئة لنظام الرئيس المصري حسني مبارك، داعيا الولاياتالمتحدة لدعم المجتمع المدني العربي، في ظل الظروف التي يعانيها. وقال العمراني في مقال نشرته له مجلة فورين بوليسي الأميركية إن على المنظمات غير الحكومية الأخرى في مصر مثل التجمع الوطني للتغيير بزعامة محمد البرادعي التحرك إزاء المشروع الذي صاغته وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيصبح قانونا في حال أرسلته الحكومة إلى البرلمان مما سيحد من نشاطات منظمات حقوق الإنسان إن لم يفرض عليها حظرا كاملا عن طريق تجريم كافة منظمات المجتمع المدني غير المسجلة في الوزارة مثل الرابطة القومية للتغيير(كفاية)، شباب السادس من أبريل وغيرهما. وتحذر المنظمات من مشروع القانون الذي سيؤدي إلى فرض سيطرة ورقابة على منظمات المجتمع المدني أسوأ من تلك التي أعقبت ثورة 1952 التي أممت النقابات ومنظمات العمل السياسي والمدني في البلاد. سلطة الدولة كما يمكن لمشروع القرار الذي نشر نصه في الصحف أن يخضع المنظمات غير الحكومية وكذلك الحكومية لتكون تحت سلطة الدولة الرسمية، مما سيتسبب في معاناة للأحزاب السياسية والنقابات العمالية ويشكل سلاحا ضد الحركات الشعبية. كما يخشى الناشطون من تمرير البرلمان لهذا القانون الذي سيقيد عمل منظمات المجمتع الدولي التي تراقب الانتخابات البرلمانية هذا العام وانتخابات الرئاسة في العام القادم، وإلى قمع الحياة السياسية. وشكلت الحركات ومنظمات المجتمع المدني تحديا للنظام المصري في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالفساد وتزوير الانتخابات علاوة على حرمان منظمات كالإخوان المسلمين من وضع قانوني, وهذه الحركات لم تنبثق عن أحزاب رسمية معارضة التي يؤخذ عليها افتقارها إلى التماسك والديمقراطية الداخلية والتي تواجه المزيد من القيود منذ أن سمح الرئيس المصري السابق أنور السادات بالتعددية الحزبية تحت إشراف لجنة الأحزاب السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوة الشريف والتي تقرر السماح للأحزاب بالعمل أو تحرمها منه بحكم القانون وتختار المعارضة وتعاقب السياسيين الذين يتجاوزون الخط الأحمر. وتمكنت العديد من منظمات المجتمع المدني من الإفلات من قبضة الرقابة الحكومية عن طريق تشكيل مؤسسات غير ربحية ومكاتب قانونية وعيادات طبية في حالة المؤسسات التي تتعامل مع التعذيب، مما سمح بانتشار وتعزيز حركات حقوق الإنسان، علاوة على ظهور حركة كفاية. القانون الجديد ويخشى العديد من أن يفرض القانون الجديد قيودا على منظمات المجتمع المدني أسوة بما حصل مع الأحزاب السياسية. كما انتقد الكاتب السياسة الأميركية إزاء المجتمع المدني العربي، وقال إنها أصبحت أكثر تناقضا وضبابية عما كانت عليه في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وأوضح أنه من الناحية النظرية، فتبدو الولاياتالمتحدة راغبة في دعم المجتمع المدني في مصر وغيرها من الدول العربية، مشيرا إلى بيان الميزانية لعام 2010 الذي جاء فيه إن "للولايات المتحدة برامج ستدعم توسيع الحريات المدنية وإيجاد الشفافية والمحاسبة داخل الحكومات وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ". وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قررت في العام الماضي العودة إلى الأسلوب الذي كان سائدا قبل عام 2004 الذي يتم بمقتضاه تقديم الدعم المالي للمنظمات المصرية غير الحكومية. ونسب الكاتب لناشطين مصريين مثل رئيس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهاء الدين حسن القول إن واشنطن تبعث برسالة خاطئة، وتبدو وكأنها توافق على الإجراءات الحكومية المصرية بحق منظمات المجتمع المدني. الثمن الباهظ ومضى إلى أن المواطنين المصريين دفعوا ثمنا باهظا من أجل الترويج للديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالبة الحكومة بتوخي الشفافية وتحمل المؤولية والمحاسبة في أعمالها. وأشار إلى موافقة الكونغرس والإدارة الأميركية على منح مبلغ خمسين مليون دولار إلى صندوق مبارك ومبلغ 3.2 مليارات دولار لشراء طائرات ف16، داعيا وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى إعادة النظر في سياستها تجاه القاهرة والتأكد من أن مصر قد تلقت الرسالة والبدء في استئناف الدعم للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة وإعلان معارضتها لمشروع القانون آنف الذكر.
