لندن6/4/2010 قالت منظمة العفو الدولية انه قد ورد اليها معلومات تفيد أن عشرات الأُسر من قبيلة التبو في منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا قد تم إخلاؤها قسراً وهدم منازلها على أيدي موظفين مكلفين بتنفيذ القوانين. وأصبح العديد من أفراد هذه الأسر الآن بحاجة ماسة وعاجلة إلى مأوى. ومن المتوقع تنفيذ مزيد من عمليات الإخلاء القسري للسكان وهدم المنازل في الفترة القادمة. وأضافت المنظمة في بيان تلقت المنارة نسخة منه أن عمليات إخلاء السكان وهدم المنازل قد وقعت على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة في المناطق التي يُعتقد أن أعداداً كبيرة من أفراد قبيلة التبو يعيشون فيها. وتم تنفيذ هذه العمليات على أيدي موظفين مكلفين بتنفيذ القوانين يحملون الأسلحة ويساعدهم أشخاص يقودون الجرافات والعربات التي تستخدم خراطيم المياه. ووفقاً لأنباء وصلت إلى منظمة العفو الدولية،لم يتم إمهال بعض الأسر سوى دقائق معدودة لمغادرة منازلها، بينما اكتشفت أسر أخرى أن منازلها ستُهدم عندما شاهدت علامات صليب مرسومة عليها قبل هدمها بيوم واحد. وذُكر أن الأشخاص الذين قاوموا عمليات الهدم قد تعرضوا للضرب بالعصي على أيدي عناصر الأمن، أو سُلطت عليهم خراطيم المياه ذات الضغط الشديد. وفي بعض الحالات قيل إن الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين عمدوا إلى تحطيم الأثاث داخل البيوت. وقالت بعض العائلات لمنظمة العفو الدولية إنه لم تتم استشارة الذين تم إخلاؤهم بشأن عمليات الإخلاء، ولم يتم توفير مساكن بديلة لهم. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمة، فقد اتصل مسئولون محليون بزعماء قبيلة التبو في يونيو/حزيران 2009 وأبلغوهم بخطط الهدم من دون إعطاء تفاصيل حول توقيت الهدم وعدد المساكن التي ستتضرر. و قال المسئولون إن تلك العمليات تُنفذ تمهيداً لشق طريق. و على ما يبدو عندما احتجَّ زعماء الجماعة، قالوا لهم إنهم إنما ينفذون تعليمات 'من فوق' . ولم تتمكن بعض الأسر التي هُدمت منازلها من إيجاد سكن بديل، وأُرغم أفرادها على السكن على أنقاض منازلهم بلا أي مأوى. وذكر أفراد الجماعة أن الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين قد طاردوهم قبل أن يعثروا على مأوى في المزارع أو في الأماكن العامة الأخرى. وتخشى منظمة العفو الدولية وقوع المزيد من عمليات الإخلاء، وذلك استناداً إلى نسخة من رسالة مؤرخة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 تلقتها المنظمة من مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق. وقد أُرسلت الرسالة إلى مدير الأمن العام في الكفرة، وتضمنت أوامر بهدم 730 'مسكن غير صحي' في ثلاثة أحياء، يقطنها سكان من قبيلة التبو بشكل أساسي، ومن دون توفير سكن بديل أو مكان إقامة طارئة. وطالبت المنظمة السلطات الليبية بالوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري للسكان وهدم المنازل والشروع بعملية تشاور حقيقي مع سكان جميع المنازل التي صُنفت بأنها مساكن ' غير صحية' في المناطق المتضررة في الكفرة والعمل على توفير سكن بديل كافٍ وتقديم الإغاثة الضرورية إلى أولئك الذين هُدمت منازلهم؛ كما طالبت المنظمة السلطات الليبية بضمان انعدام التمييز في العملية بأي شكل من الأشكال.
