القاهرة: مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية كثرت المطالب بالإشراف والرقابة القضائية عليها لضمان نزاهتها. فهل من الممكن أن يستجيب النظام الحالي لتلك المطالب، وهل القضاء يتمتع بالاستقلالية، وهل يمكن الاستعانة بالمجتمع الدولي للرقابة على الانتخابات وهل يعد ذلك تدخلا في الشأن الداخلي وهل الشخصيات المطروحة للمنافسة قادرة على ذلك أم أنها ضعيفة وغير مؤثرة، هذا ما طرحناه على ناصر أمين المحامي ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. هل ترون ان القضاء في مصر يتمتع بالاستقلالية؟ لا يوجد استقلال قضائي في مصر، ولكن لدينا قضاة مستقلون وهناك تداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وعلى الرغم من نقل بعض صلاحيات وزير العدل إلا أن هذا لم يحقق الاستقلال الكامل للقضاء في مصر. ما هي الآليات الواجب تفعيلها لضمان استقلالية القضاء؟ أهم هذه الآليات هو وقف كل ممارسات وعلاقات وزارة العدل للشؤون القانونية واحالتها بكاملها لمجلس القضاء الأعلى ليكون هو المعني بشؤون القضاة وكذلك تحقيق الاستقلال المالي للقضاة من وزارة العدل. تطالبون بالإشراف القضائي على الانتخابات فهل يمكن تحقيق ذلك المطلب في ظل النظام الحالي؟ للأسف التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2006 أغلقت الباب تماما في وجه الإشراف القضائي على الانتخابات وذلك بموجب تعديل المادة 88 من الدستور والتي ألغت تماما الدور الرقابي للمؤسسة القضائية على الانتخابات وهو أمر بالغ الخطورة وسوف يؤثر على نزاهة وحيادية الانتخابات لعدم وجود آليات للإشراف القضائي عليها، لذلك نحن ندفع في اتجاه المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تعيد مرة أخرى سلطة الإشراف والرقابة القضائية للقضاة وليس للجان العليا للانتخابات كما نصت عليها التعديلات الدستورية الأخيرة. المشاركة الشعبية ضرورة لتحقيق أي مطلب شعبي فلماذا لم يتم إشراف فئات الشعب وتفعيل دورها لتحقيق تلك المطالب؟ انتخابات 2005 شهدت حالة من تضامن الشعب مع القضاة في مطالبهم، ولكن الحكومة استطاعت أن تحدث فجوة كبيرة في اتصال القضاة مع المواطنين وفئات الشعب المختلفة، وأتصور ان الوعي المجتمعي باستقلال القضاة وضرورة إشرافهم على الانتخابات تنامى بشكل كبير لدرجة ان المواطنين باتوا يدركون أنه لا انتخابات نزيهة بدون إشراف قضائي بشكل كامل. هل يمكن الاستعانة بالمجتمع الدولي لضمان نزاهة الانتخابات في ظل الاتهامات الجاهزة بالعمالة والخيانة ودعوة الخارج للتدخل في الشأن الداخلي إذا ما طلب البعض ذلك؟ لا نكترث كثيرا بمثل هذه الاتهامات، ونرى أن الحكومة ان كانت جادة في نزاهة وحيادية الانتخابات فانها لن تخشى الرقابة الدولية لأنها سمة من سمات العصر الحديث تمارسها الدول الديمقراطية والتي تعد في مراحل التحول الديمقراطي، والحكومة المصرية شاركت بشكل رسمي بعض الوفود الدولية الرقابة على الانتخابات التي أجريت في عدة دول وكذلك شارك نشطاء حقوق الإنسان في تلك الرقابة دون ان تعتبر هذه الدول أن ذلك يعد تدخلا في سياستها وشؤونها الداخلية، وقد قمنا كنشطاء بالرقابة على العديد من الانتخابات في بعض الدول بناء على دعوات وجهت إلينا من هذه الدول التي ترغب حقيقة في التحول الديمقراطي، ولا أتصور على الإطلاق أن الرقابة الدولية على الانتخابات في مصر تعد تدخلا في السيادة المصرية بقدر ما أنها قد تدعم خطوات التحول الديمقراطي في مصر إذا ما رغبت الحكومة المصرية في ذلك. ما هي رؤيتكم لطرح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية؟ نحن مع إجراء انتخابات حرة نزيهة ومستقلة تماما تتمتع بتكافؤ الفرص بين المرشحين دون استخدام لنفوذ مالي أو سياسي لهؤلاء المرشحين، لذلك نقول ونؤكد أن قواعد تكافؤ الفرص تؤكد على ضرورة استبعاد كل من له نفوذ سياسي واقتصادي، حتى وإن كان ذلك إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه درءا للشبهات ولعدم استغلال النفوذ يجب ألا يترشح لمنصب الرئيس أحد من أقارب رئيس الجمهورية أو أبناء أحد الوزراء في فترة ولايته ضمانا لتكافؤ الفرص وتضييقا لإمكانية استغلال النفوذ، وبذلك يعد هذا المعيار غير تمييزي، بل على العكس سوف يحد من إمكانية الإخلال بتكافؤ الفرص للمواطنين. هل ترون أن البدائل المطروحة للرئيس مبارك قادرة على المنافسة أم أنه يجب أن تكون هناك شخصيات أقوى تأثيرا وشعبية؟ ليس لنا تعليق على المرشحين لرئاسة الجمهورية أو المحتمل ترشحهم، فالجميع يتساوى لدينا إذا تم ذلك وفقا لإجراءات نزيهة وشفافة وحيادية تحت إشراف قضائي وقتها يمكن أن تقبل الحالة التنافسية لكل المرشحين الأقوياء منهم والضعفاء ولكن المؤكد ان مصر بها قيادات وبدائل كثيرة قادرة على المنافسة ويمكنها أن تتولى مهام المنصب الرفيع لمصر. القدس العربي محمد نصر كروم
