الجزائر:أثارت تصريحات وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني عن ضرورة نزع الخمار لاستخراج جواز السفر "البيومتري"، انتقادات واسعة في الجزائر لا تزال مستمرة خصوصا من قبل الأحزاب الإسلامية.وتجمع تلك الأحزاب على أن الإجراء يتجاوز ما هو معمول به في الدول الغربية وتعتبره اعتداء على الشرع والدستور.وتحركت كل من حركة الإصلاح الوطني، وحمس، و النهضة، وجمعية العلماء المسلمين، والمجلس الإسلامي الأعلى، للتصدي للقرار ومطالبة الوزارة بالعدول عنه.
تناقض واستغرب رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرحمن شيبان أن تسمح الدول الأوروبية بصور للمسلمات بالخمار في جواز السفر في حين تلزم الجزائر مواطناتها بنزع الخمار.
واستنكر شيبان "عدم استشارة وزارة الداخلية أهل العلم"، ودعا إلى اجتماع لجنة من الخبراء والقانونيين والفقهاء لتوضيح الموقف الشرعي والقانوني لهذه المسألة وتقديمه لوزارة الداخلية.
وتمنى أن يحظى القرار النهائي بالموافقة لأن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة فكيف تصدر قرارات تتنافى وتعاليم الإسلام.
أما الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام فاعتبر أن القرار غير دستوري "لأنه يخالف المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والمادة التاسعة القاضية بضرورة التزام مؤسسات الدولة بالخلق الإسلامي".
وقال "إن المادة 42 من الدستور تتحدث عن حرية المرجعية الفكرية للأشخاص. زد على ذلك فهو مخالف للشرع بنص قرآني ولا نقاش حول ذلك".
وودعا جمال بن عبد السلام وزير الداخلية إلى مراجعة قراره الذي أكد أنه مخالف للمعايير الدولية، وقال "بعد اتصالات أجرتها الحركة بالجالية في الخارج أكدوا أنهم يظهرون باللحية والخمار في البطاقات البيومترية التي استخرجوها في أوروبا". الشرع والدستور من جهته وصف محمد جمعة مسؤول الإعلام في حركة حمس الإجراء ب"المجاني لعدم وجود ضرورة لإجبار المواطنات على نزع الخمار، والرجال على حلق اللحية".
وقال "إن الخمار مسألة شرعية بوجود نص قطعي والجزائر دولة مسلمة بنص الدستور وعلى الدولة أن تخضع لإرادة الشعب الذي يريد الالتزام بمبادئ دينه".
وذكر أن بإمكان المرأة الظهور بخمارها في الصور "البيومترية " كما هو الشأن في الدول الأوروبية والخليجية و"تجنبا لإثارة الإحراج للمواطن وتقويض مساعي المصالحة الوطنية يمكن بكل سهولة التوفيق بين الجواز البيومتري بالحجاب الشرعي والمقاييس الدولية".
تنسيق ولم تكتف الأحزاب الإسلامية بالتنديد بشكل فردي وإنما اجتمعت في ندوة شاركت فيها حمس وحركة الإصلاح والنهضة وجمعية العلماء المسلمين وبعض الفعاليات الإسلامية لتأكيد موقفها الرافض لنزع الخمار وضرورة احترام الدستور وإرادة الشعب والتوفيق بين الشروط الأمنية وما ينص عليه الشرع.
أما وزارة الداخلية فخصصت نساء لالتقاط صور المحجبات، ولكن الإشكالية حسب المعارضين هي إظهار تلك الصور أمام الرجال في الإدارات والمطارات. وتؤكد وزارة الداخلية أن الهدف من قرارها هو تفادي تعرض الجزائريين للمضايقات عند الخضوع للإجراءات الأمنية في المطارات وأنها لا تقصد بذلك منع الخمار.
