تونس:أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض مقاطعته للانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في التاسع من الشهر المقبل. وقال الحزب في بيان حمل توقيع أمينته العامة مية جريبي وزع مساء اليوم الجمعة في أعقاب انتهاء اجتماعات لجنته المركزية، إنه "يرفض المشاركة في عملية انتخابية هي أقرب إلى التزكية والتعيين". واعتبر أن الانتخابات المرتقبة تأتي " في مناخ يتسم بالانغلاق السياسي، وتدور تحت الحصار، وفي أجواء الملاحقة ومصادرة الكلمة الحرة، وفي ظل غياب أي إرادة سياسية للقطع مع حالة الجمود، ووضع البلاد على سكة الإصلاح الديمقراطي"، على حد قوله. وبهذا الموقف يكون الحزب الديمقراطي التقدمي أول حزب معارض معترف به يعلن مقاطعته للانتخابات المرتقبة التي بدأت بقية الأحزاب السياسية التونسية وعددها 8 مبكرا الاستعداد لها، حيث يتوقع المراقبون مشاركة أكثر من 10 آلاف مرشح للتنافس على 264 مجلسا بلديا. وتأمل المعارضة التونسية في تعزيز حضورها في البلديات، علما أن القانون التونسي للانتخابات البلدية، يمكن المعارضة من 25 % من المقاعد مهما كان عدد الأصوات التي يتم الحصول عليها، وذلك عملا بالتعديل الذي أُدخل عليه في 13 إبريل/نيسان 2009. ويبلغ عدد البلديات حاليا 264 بلدية، بينما يبلغ عدد المستشارين البلديين نحو 4626 مستشارا، حيث ينتظر أن يكون نصيب المعارضة في حدود 1175 مقعدا بلديا مقابل،268 مقعدا في انتخابات 2005. ومن جهة أخرى، حمّل الحزب الديمقراطي التقدمي الذي سبق له أن قاطع الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية، السلطات التونسية ما وصفه "بالمسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الحياة السياسية في البلاد من تدهور وجمود". وقال "إن لجنته المركزية إذ تعبر عن انشغالها الشديد لما يلف مستقبل تونس من غموض تعتبر أن فشل هذا الصنف من الانتخابات في تجديد شرعية السلطة، وعجزها عن تحرير الحياة الوطنية من قبضة الظلم والتسلط ليس سوى مظهر من مظاهر أزمة نظام الحكم". واعتبر أن الوجه الأخطر لهذه الأزمة هو "ما يكتنف النهاية الدستورية لولاية الرئيس من غموض يضع تونس مجددا في مفترق طرق"، وطالب بإخراج قضية التداول على الحكم في أفق 2014 من الغرف المغلقة إلى دائرة الضوء". (UPI)