تعكف هذه الايام في نواكشوط "مجموعة بحث وتنمية المناطق الريفية"الفرنسية على اطلاق مشروع هام لدعم التغذية القروية في 18 بلدية ريفية في خمس ولايات، هي: لبراكنه وغورغول وغيدي ماغا ولعصابه والحوض الشرقي عن طريق دعم قدرات القرويين وتحسين ظروفهم المعيشية.وقد بلغ الغلاف المالي لهذا المشروع، الذي يدوم 22 شهرا 2.905460 اورو قدم الاتحاد الاوروبي منها نسبة 90% أي ما يعادل 944 مليون أوقية، فيما سددت مجموعة البحث وتنمية المناطق الريفية الفرنسية وشركاؤها 10%الباقية . ويهدف هذا المشروع من بين امور اخرى الى تحسين ظروف معيشة السكان في قرى البلديات المستهدفة عن طريق تحسين مستوى الانتاج والمردودية للمزاعين في هذه المناطق. وقد نظمت "مجموعة بحث وتنمية المناطق الريفية"، وهي منظمة غير حكومية فرنسية، الاسبوع الماضي، ورشة في فندق المنى بانواكشوط بهدف اطلاق اعمال هذا المشروع الحيوي الهام الذي يمس في الصميم حياة سكان قرى البلديات المستهدفة في الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد. وقد شارك في هذه الورشة الى جانب القائمين على المشروع عدد من ممثلي بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وقدم دافيد ريد شارد، رئيس المشروع للمشاركين فى هذه الورشة التى دامت يوما واحدا، عرضا حول الانشطة التي ينوي المشروع القيام بها خلال فترة وجوده خاصة ما يتعلق بتقييم الظروف المعيشية لسكان قرى البلديات الريفية المعنية وتدعيم القدرات المحلية في مجال الأمن الغذائي وتحسين ظروف وقدرات التخزين الغذائي عن طريق بنية تحتية تستجيب لذلك، بالاضافة الى العمل على تحسين مستوى الانتاج بإقامة بعض السدود والحواجز الرملية وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف تحسين ظروف معيشة السكان. وقد تناول العرض تأثيرات أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، خصوصا بعض المواد الاساسية كالارز والذرة الصفراء والقمح واللوبيا ومدى انعكاس ذلك على السكان المحليين . أما السيدة آن سيمون مكلفة بمهمة بمندوبية الاتحاد الاوروبي في انواكشوط، فقد تناولت خلال كلمتها الاهمية التي يوليها الاتحاد الاوروبي لموضوع الأمن الغذائي . واوضحت ان الاتحاد الاوروبي خصص مابين 2007 و 2008 مليار أورو لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الدول السائرة في طريق النمو، مضيفة ان نصيب موريتانيا بلغ 701ر2 مليار أوقية، مما يعكس، تقول المسؤولة الاوروبية الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي بوصفه أول شريك عالمي لتحسين الظروف المعيشية للسكان . وأضافت السيدة آن سيمون أن تمويل هذا المشروع من طرف الاتحاد الاوروبي يدخل في اطار استراتيجية عامة لمكافحة مشاكل الامن الغذائي في موريتانيا . وأعربت عن استعداد هيئتها لدعم السلطات الموريتانية فى معالجة المشاكل المتعلقة بالهشاشة الغذائية وتنمية قدرات السكان المعرضين لها . وشكلت هذه الورشة مناخا للمشاركين لنقاش المشاكل المرتبطة بالامن الغذائي في موريتانيا وتراجع مردودية القرويين من مزارعين ومنمين وسبل تعزيز قدراتهم الانتاجية لتمكينهم من الوصول الى الاكتفاء الذاتي في مجال الامن الغذائي. وقد علق عدد من المتدخلين آمالا كبيرة على مردودية هذاالمشروع الذي اعتبروه ذا اهمية قصوى.
