ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" عن إقرار جيش الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً يمكن سلطات الاحتلال من طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل، لا يمكن عزله عما نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت، حين قالت: إن الجيش الإسرائيلي تسلَّم اليوم 17 عبوةً ناسفةً وبأحجام مختلفة عثرت عليها "أجهزة الأمن الفلسطينية" في مدينة طولكرم، بعد عمليات مداهمات قامت بها نتيجة حملات الاعتقال التي تنفِّذها ضد خلايا المقاومة في الضفة الغربية. وأضافت الصحيفة: إن هذا يدلُّ على قوة التنسيق الأمني بين الجيش "الإسرائيلي" والأجهزة الأمنية الفلسطينية. لقد جاء قرار الجيش الإسرائيلي ليؤكد: أن الضفة الغربية بالكامل واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما يقال عن سلطة أوسلو، وحكومة فلسطينية ليس إلا وهماً زائفاً، وأن هذا الأمر الإسرائيلي يستهدف أهل غزة، وسيعمق الفصل بين الشعب الواحد.، وجاء أمر الجيش ليؤكد إن الاطمئنان الأمني الذي يعيشه المحتلون في الضفة الغربية قد شجع قيادة الجيش لإقرار الأمر العسكري، لأن الاطمئنان الأمني هو الذي يمكن المستوطن من الاستقرار بلا إزعاج، وليس مقولة: عدم الانجرار للعنف. . لقد جاءت ردود القادة الفلسطينيين على الأمر العسكري بمثابة تفسير، وتوضيح لا أكثر ولا أقل، فأحدهم يقول: إن الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد، والذي يمكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية، يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري، الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وبعضهم يكرر ما سبق وقيل: إن هذه الإجراءات التعسفية العنصرية وغير القانونية تتعارض مع القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال، كما تتعارض مع اتفاقيات أوسلو، والالتزامات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل، وتتنافي مع جميع القيم الإنسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب. كل الأقوال الفلسطينية لن تؤثر على القرار الإسرائيلي إلا في حالة وقف التنسيق الأمني، والتوجه إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الجدية؛ كأبسط رد فعل فلسطيني يحترم نفسه.
