يبدأ اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، وذلك رغم ردود الفعل العربية والفلسطينية الغاضبة، وقالت السلطة الفلسطينية: إنها تلقت ردًّا غير واضح من إسرائيل حول القرار.وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية بالسلطة حسين الشيخ: إنّ رد حكومة الاحتلال جاء غامضًا على طلب الاستيضاح الفلسطيني، وشدّد على أنّ هذا القرار يتجاوز الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وأكّد الشيخ أنّ الاتفاقيات تؤكّد أيضًا أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة. كما انتقدت السلطة هذه الخطوة ووصفتها بأنّها تطهير عرقي وأنها تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة، وقالت: إن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية وأكّدت أنها أجرت اتصالات باللجنة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية في هذا الشأن. واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن استهداف الأجانب المقيمين في الضفة الغربية عبر قرار الإبعاد الإسرائيلي "يستهدف التصدي لمشاركتهم الفاعلة في المسيرات المناهضة للاحتلال، كما يستهدف حاجة الشعب الفلسطيني للخبراء الأجانب في بناء مؤسسات دولته". وندّدت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية الاثنين بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض: إنّ القرار بسبب غموضه "يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم جماعيًا بدعاوى الحصول على إذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال وتسهيل السيطرة على أراضيهم وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها خاصة في القدسالشرقية. من جهتها، حذّرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة ، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية الفلسطينيين إلى "التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال". وفي دمشق، قال الأمين لجامعة الدول العربية عمرو موسى: إنّ الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية تنسف إمكانيات تحقيق السلام. وأشار عقب اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد إلى أنّ الجامعة العربية ستعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا عاجلاً لمجلسها لمناقشة قرار الترحيل الإسرائيلي. وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، وأوضحت أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات أولاها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الإسرائيلية الذين يقطنون بالضفة وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها. وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن قائد الجبهة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي في 13 أكتوبر الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي اليوم الثلاثاء، وأكدت أنه يسمح للسلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعد متسللا، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.
