img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/ahrdu.jpg" style="" alt="صادق الشرفي ويطالب بالإفراج الفوري عنه ويوجه نداء لكل الجهات المعنية لحمايته بعد مطالبة النيابة باعدامه الفجرنيوز:أعرب اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب عن استنكارة وإدانته لما يتعرض له الناشط الحقوقي اليمني / صادق الشرفي – مدير منظمة حماية وعضو مجلس أمناء المركز اليمني لحقوق الإنسان- من قمع وإجراءات تعسفية تعرض لها من قبل أجهزة الأمن اليمنية، بدأت باقتحام منزله واعتقاله بتاريخ 14 يوليو 2009 من قبل عناصر "الأمن القومي"، على" /صادق الشرفي ويطالب بالإفراج الفوري عنه ويوجه نداء لكل الجهات المعنية لحمايته بعد مطالبة النيابة باعدامه الفجرنيوز:أعرب اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب عن استنكارة وإدانته لما يتعرض له الناشط الحقوقي اليمني / صادق الشرفي – مدير منظمة حماية وعضو مجلس أمناء المركز اليمني لحقوق الإنسان- من قمع وإجراءات تعسفية تعرض لها من قبل أجهزة الأمن اليمنية، بدأت باقتحام منزله واعتقاله بتاريخ 14 يوليو 2009 من قبل عناصر "الأمن القومي"، على خلفية نشاطة في مجال حقوق الإنسان ، حيث استمرار احتجازه في سجن الأمن القومي ومن ثم سجن "الأمن السياسي" بشكل مخالف للقانون لتسعة أشهر كاملة ،مع تعرضه لسوء المعاملة و احتمال للتعذيب أيضاً مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ، كما لم يسمح لمحاميه بحضور جلسات التحقيق. ووصلت سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها "الشرفي" إلى تحويله للمحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة استثنائية لها سجل حافل في اصدار أحكام جائرة ضد نشطاء حقوقيين وسياسيين، و تفتقر لأبسط معايير العدالة في التقاضي ، مستخدمة انتمائه الطائفي ونشاطه الحقوقي كذريعة لمحاكمته واهدار حقوقه. وعقدت أول جلسات محاكمة الحقوقي الشرفي صباح يوم امس الأول الاثنين 12 ابريل 2010م ، ولم تسمح المحكمة لمحاميه تصوير أو الاطلاع على ملف القضية حتى الآن، كما صعدت " النيابة الجزائية" من تعسفها وانتهاكها لحقوق" الشرفي" وخرقها للدستور والقوانين المحلية والدولية ، حيث طالبت المحكمة بإعدامه ،عوضاً عن إنصافه، لتعلن دخول اليمن مرحلة جديدة ومخيفة من ملاحقة وقمع نشطاء حقوق الإنسان . إن الاتحاد يدين كل ما تعرض له الناشط الحقوقي "صادق الشرفي"، ويحمل إدارة الأمن القومي والسياسي مسئولية سلامته والحفاظ على حياته ، ويعتبر المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة أمن دولة غير دستورية يجب على السلطات القضائية اليمنية إلغائها وإيقاف انتهاكاتها لحقوق المواطنين ، خصوصاً النشطاء الحقوقيين والسياسيين. ويطالب الاتحاد النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمة الجائرة والتوجيه بالإفراج الفوري عن الشرفي، فمثل هذه الإنتهاكات تؤثر سلباً على الثقة في القضاءاليمني وعلى سمعة اليمن في الخارج ، حيث أنها قد تصنف الأسوأ سجلاً في انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط. كما يحث الاتحاد منظمات حقوق الإنسان اليمنية والدولية بالإضطلاع بمهامها وواجباتها تجاه الناشط الحقوقي / صادق الشرفي . صادر في 14 ابريل 2010م اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب
