الجزائر: لا تزال قضية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين محل جدل وغموض يغذيان الساحة السياسية في الجزائر، إلى درجة أن الرأي العام لا يكاد يفهم هل أن الأمر يتعلق بعدم احترام القانون أم أن هناك تضييقا حقيقيا على المتدينين غير المسلمين في الجزائر . في هذا الشأن، يصر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد غلام الله، على أن الأمر يتعلق باحترام القانون الذي صدر عام 2006. وهو القانون الذي يطبق على المساجد بحيث لا يمكن فتح مسجد من دون ترخيص مسبق. بينما تندد حركة النهضة بحملة تنصير مدبرة تقابلها السلطة والمجتمع بلا مبالاة غريبة. أما السفير الأمريكي فيدعو الكنائس لاحترام القوانين الجزائرية، متسائلا إن كان المسيحيون قد تقدموا بطلبات للسلطات بشأن نشاطاتهم وماذا كان رد السلطات عليها. أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أن الحكومة لا تضيق على الديانات الأخرى، وأن ''الأمر يتعلق باحترام القانون''. موضحا بأن السلطات حريصة على تطبيق قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وانتقد الوزير الحملة التي تشنها أطراف خارجية وداخلية ضد الجزائر، بدعوى التضييق على الديانات الأخرى. أضاف غلام الله، في تصريح ل''الخبر''، بأنه لا يوجد لبس فيما يتعلق بقضية الكنيستين اللتين تم إغلاقهما في تيزي وزو، مهما حاول البعض المبالغة في تصوير الوقائع وتزييفها. مشيرا إلى أن ''الجزائر سنت قانونا في 2006 ينظم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وأن هذا القانون يجب تطبيقه واحترامه''. وأوضح بأنه ''إذا أراد القائمون على الكنيستين طلب الترخيص من والي تيزي وزو، فليتفضلوا بطلب الترخيص، فليس لنا معهم أي مشكل شخصي، ولا يوجد أي تضييق من جانبنا، ولا إرادة لمنع غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية''. وتساءل الوزير: ''لماذا يطلب منا احترام القانون في أوروبا؟ ولمّا نطالب نحن باحترام القانون نصبح متهمين بالتضييق على ممارسة الديانات؟''. مشيرا إلى أنه ''ما دام لا يمكن فتح مسجد في أوروبا مثلا بدون ترخيص، فكيف يطالبوننا بأن نسمح بفتح كنائس بدون ترخيص؟''. واستطرد غلام الله مؤكدا على أن الدستور يكفل حرية المعتقد، وقانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين يكفلها أيضا، مشددا على أنه ''لا يمكن التضييق على حرية المعتقد، لأن الدستور والقانون يقفان بالمرصاد''. وأكد وزير الشؤون الدينية مجددا على أن ''الترخيص ضروري لفتح أي محل عبادة سواء كان للمسيحيين أو حتى للمسلمين''. وقال إنه ما دامت السلطات الجزائرية تمنع فتح مساجد دون تراخيص، فكيف تسمح بذلك للكنائس المسيحية؟. وذكر الوزير في هذا الصدد بأنه ''يستقبل يوميا طلبات لفتح مصليات ومساجد، والتي لا يمكن أن تتم إلا بموافقة وزارة الشؤون الدينية. موضحا بأن ''السلطات أقدمت مؤخرا على غلق أكثر من 17 مصلى لأنها فتحت بطريقة غير شرعية، فهل هذا يعني بأن الحكومة الجزائرية تضيق على المسلمين وتحارب الإسلام؟!''. وانتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف ما وصفه ب''الحملة'' التي تشنها أطراف خارجية ضد الجزائر، حيث قفزت على هذه الواقعة من أجل اتهام السلطات الجزائرية بممارسة التضييق على الديانات الأخرى. معتبرا بأن هذه الحملة يمكن فهمها وتقبلها لأنها قادمة من الخارج. وقال إن المؤسف هو الحملة التي تشنها بعض الأطراف في الداخل. موضحا بأن بعض الصحف ذهبت إلى نفس التحليل القادم من الخارج، واتهمت السلطات بالتضييق على الديانات الأخرى، مع أن الأمر يتعلق باحترام القانون فقط. جدير بالذكر أن السلطات أقدمت، مطلع الأسبوع الحالي، على غلق كنيستين بروتستانتيتين في ولاية تيزي وزو لعدم احترامهما المعايير المنصوص عليها في قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهو القرار الذي أثار ضجة في الخارج، لأنه قرأ على أنه محاولة للتضييق على الديانات الأخرى.