الجزائر:تنتهي، يوم السبت المقبل، الآجال القانونية لرد الحكومة على مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به 125 نائب في المجلس الشعبي الوطني أغلبهم من جبهة التحرير الوطني، دون أن يتلقى مكتب المجلس أي رد من الحكومة التي أحيل إليها المقترح منذ 24 فيفري الماضي. قال النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني ومندوب أصحاب مقترح القانون موسى عبدي، الذي يعاني متاعب صحية أنه لم يتلق أي رد من مكتب المجلس بشأن المقترح''. وتتجه الحكومة إلى رفض مقترح قانون تجريم الاستعمار بعد مرور 60 يوما من إحالته إليها دون أن يتلقى مكتب المجلس موقفا بشأنه، وفقا لما يحدده نظام العلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة، فيما يعتقد أن يكون موقفا سياسيا يدفع إليه الرئيس بوتفليقة الذي يحتكر كل ما يتعلق بالسياسة والعلاقات الخارجية. ودعت حركة الإصلاح الوطني، أمس، كتل الأحزاب السياسية في البرلمان إلى الضغط على الحكومة مجددا للرد الإيجابي على مقترح قانون تجريم الاستعمار، بعد انقضاء الفترة القانونية لرد الحكومة على المقترح. وشدد بيان للهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح على ضرورة ''تذكير الجميع، الحكومة والكتل البرلمانية بضرورة القيام بواجبها الوطني المترتب على ضرورة إسناد هذا المشروع السيادي، ودفع الحكومة إلى إحالته مجددا على جلسة النقاش العام في البرلمان، وإصداره كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فيفري 2005. وحث بيان نواب حركة الإصلاح الوطني الحكومة الجزائرية على الإسراع للرد الإيجابي على مشروع ''قانون تجريم الاستعمار'' المطروح على طاولتها منذ 24 فيفري الماضي، معتبرا أن ذلك ''سيحقق الانسجام بين الحكومة والبرلمان ويحقق طموحات، ويشكل أكبر رد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير''. كما دعا البيان ''مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة الإسراع في تطبيق مقتضيات الدستور والقانون المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه واجتناب السكوت غير المبرر أو التأجيل في التعامل مع الموضوع في حال سكوت الحكومة عليه. وحذر البيان من أن يكون سكوت الحكومة على مقترح ''قانون تجريم الاستعمار'' مقدمة لطي صفحاته وإحالته إلى ''أدراج النسيان''، وبالتالي تحقيق أماني وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بالنواب بعدم قدرتهم على إصدار هذا القانون الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا في الجزائر، بين مساند له كجبهة التحرير وحركة حمس والإصلاح والنهضة والأفانا وبين من رأى فيه بأنه ''مزايدة سياسية'' كالتجمع الوطني الديمقراطي والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، إضافة إلى ردود فعل خاصة في فرنسا. المصدرالخبر :الجزائر: عثمان لحياني
