مصر:انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش استمرار الحكومة في العمل بقانون الطوارئ. وقالت في بيان لها إن الحكومة المصرية لا تحترم حرية الصحافة والتعبير كما تزعم لأنها تطبق قانون الطوارئ علي الصحفيين والمدونين وتحاكمهم أمام محاكم استثنائية وتحبسهم رغم ادعائها بأنها تطبق قانون الطوارئ فقط في الجرائم الخاصة بالمخدرات والإرهاب، محذرة من أنه إذا جددت الحكومة حالة الطوارئ مرة أخري في مايو المقبل فإن هذا سيؤدي إلي تعزيز الانتهاكات وانعدام الرقابة السياسية علي أداء السلطة الحاكمة. وذكرت المنظمة الدولية أن الحكومة خالفت التزامها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عندما قبلت توصية بعدم إساءة استخدام الطوارئ في حبس المدونين والصحفيين، كما أنها - طبقاً لهيومان رايتس ووتش - أنكرت تطبيق الطوارئ علي المدونين، وهو ما دفعها لرفض توصية بالإفراج عن المدونين والناشطين المحتجزين حالياً تحت طائلة قانون الطوارئ مثل المدونين كريم عامر وهاني نظير ومسعد أبو فجر. وقد طالبت المنظمة الحكومة بوقف تطبيق قانون الطوارئ علي السياسيين والمدونين الذين يطالبون بالتغيير السلمي، وخصت المدون هاني نظير بالذكر عندما طالبت بالإفراج الفوري عنه بعد قضائه أكثر من عام ونصف في سجن برج العرب عقابا له علي رأي كتبه في مدونته الإلكترونية. وفي تقرير صدر بمناسبة زيارته لمصر في عام 2009، قام مارتن شينن، مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالترويج لحقوق الإنسان في معرض مكافحة الإرهاب، قام المقرر الخاص بالتعبير عن قلقه من إساءة استخدام قانون الطوارئ، وقال إن حالة الطوارئ يجب أن تكون أداة مؤقتة. وقال إن قانون الطوارئ أصبح هو القاعدة، وأوصي بإلغاء أي مواد قانونية تسمح بالاحتجاز الإداري، وأن تتخذ إجراءات فعالة للإفراج عن جميع المحتجزين ممن هم وراء القضبان علي خلفية هذا النظام، وإلا يخضعون للمحاكمة. وطالبت سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش الحكومة بوقف سلطاتها المطلقة في احتجاز السياسيين والمدونين، مؤكدة أن قانون الطوارئ هذا يجعل الإصلاح السياسي في مصر مهمة مستحيلة.