img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/jordan_2.jpg" style="" alt="عمان:قررت محكمة امن الدولة الاردنية الاحد الافراج عن وزير سابق وثلاثة اشخاص آخرين موقوفين منذ مطلع ايار/مايو الماضي بتهم تتعلق "بالفساد" فيما يعرف بقضية مصفاة البترول، حسبما افاد مصدر قضائي اردني.وقال المحامي سويلم نصير لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قررت الافراج عن الموقوفين الاربعة بكفالة مالية قيمتها 150 الف دينار (حوالى 215 الف دولار) عن" /عمان:قررت محكمة امن الدولة الاردنية الاحد الافراج عن وزير سابق وثلاثة اشخاص آخرين موقوفين منذ مطلع ايار/مايو الماضي بتهم تتعلق "بالفساد" فيما يعرف بقضية مصفاة البترول، حسبما افاد مصدر قضائي اردني.وقال المحامي سويلم نصير لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قررت الافراج عن الموقوفين الاربعة بكفالة مالية قيمتها 150 الف دينار (حوالى 215 الف دولار) عن كل واحد واخلاء سبيلهم فورا".واضاف المحامي الذي يدافع عن رجل الاعمال والملياردير خالد شاهين، احد المتهمين في القضية ان "قرار المحكمة صدر رسميا آلان وبدأنا السير بأجراءات التكفيل حسب الاصول على أمل الحصول على كتاب اخلاء سبيلهم لارساله الى سجن جويدة حيث يحتجز الموقوفين الاربعة". وكان المتهمون الاربعة مثلوا امام المحكمة في الخامس من الشهر الحالي، دافعين ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم. والمتهمون الاربعة الذين اوقفوا في الثالث من آذار/مارس الماضي هم عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء، ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود ل2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار. وفي حال ادانتهم، يواجه المتهمون وجميعهم اردنيون، عقوبة السجن ثلاث سنوات. وبحسب لائحة الاتهام فأن المتهمين الثلاثة الاوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع "وتزويده بالمعلومات والاجراءات التي تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وارسائه على شركته منفردة من دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية". واعطت الحكومة الاردنية الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.