صدر بالرائد الرسمي: إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا..    شنوّة بش يقرا ولدك في التاسعة أساسي؟ دليل الكتب لسنة 2025-2026    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    عاجل/ بعد اتهام سائحة بريطانية لمرافقها على المظلة الهوائية بالتحرش بها جنسيا: نقابة القواعد البحرية للتّنشيط السّياحي تفجرها وتكشف..    عاجل - يهم التونسيين : فرصة عمل في الكويت    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    عاجل: خبير يصرح....براكين نائمة في تونس والمنطقة العربية وقد تتحوّل إلى تهديد حقيقي    وسط تنديد فلسطيني.. مايك جونسون يزور الحرم الإبراهيمي    مكاتب التشغيل تبدّل النظام: ما عادش لازم تمشي، الكل ولى أونلاين    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    آيك أثينا يتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش    حرارة معتدلة ورياح شرقية: شنوّة يستنا فينا نهار 6 أوت؟    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    المنظمة الدولية للهجرة تدعُو إلى معالجة مخاطر الهجرة غير الشرعية..    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    اتهام بالتحرش بسائحة بريطانية في سوسة: كاتب عام نقابة التنشيط السياحي يوضح ويدعو إلى مقاضاة الادعاء بالباطل    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    الهياكل العظمية الحية" تشعل الخلاف بين إسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن    طقس الاربعاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    ولاية اريانة: جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المسلخ البلدي برواد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة البحرينية تمنع النشر في قضية الوزير المتهم بالفساد
27 أبريل نيسان 2010 نشر في الفجر نيوز يوم 28 - 04 - 2010


لاحتمال تورط مسئول من العائلة الحاكمة
البحرين:(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان)الفجرنيوز:تعرب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقهما لاستمرار السلطات البحرينية في محاولاتها لانتهاك حق الناس في الوصول إلى المعلومات، وخصوصا المعلومات والاخبار ذات التأثير المباشر على الحقوق الاساسية للمواطنين. وقد تمثل الامر هذه المرة في قرار النيابة العامة بمنع
النشر والتداول لكافة الأخبار والتعليقات والتفاصيل المتعلقة بالقضية المتهم فيها وزير الدولة منصور بن رجب والتي تتعلق بغسيل أموال. ويأتي ذلك الحجب بعد الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع للنيابة العامة لاستدعاء أحد أفراد الأسرة الحاكمة للشهادة في القضية.
في قضية شغلت الرأي العام المحلي والخارجي تم إلقاء القبض على وزير الدولة -منصور بن رجب- يوم الخميس الموافق 18 مارس، ومن ثم الإفراج عنه بضمان محل إقامته بعد التحقيق معه بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج، كما جاء على لسان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود. ومنذ اللحظة الأولى سارعت العديد من الصحف ووكالات الإنباء المحلية والخليجية والدولية إلى نشر أنباء ومعلومات كانت قد استقتها من مصادر بحرينية رفضت ذكر إسمها مفادها بأن الأموال محل الدعوة هي أموال تابعة للحرس الثوري الإيراني ومحصلة من عمليات تهريب الأفيون كما ذكرت نفس تلك المصادر بأن تلك الأموال ترتبط بحزب الله في لبنان. بل ذهبت بعض الأنباء لا سيما في الصحف القريبة من السلطة للإشارة إلى حيازة الوزير صورًالمواقع عسكرية كان ينوي تسليمها لإيران. وبتتبع مصادر المعلومات والجهات التي بادرت بنشره والترويج لها يتبين بأن المعلومات التي ربطت الوزير المقال وإيران كانت مفبركة ومسربة من إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الإعلاموالفريق الإعلامي التابع للديوان الملكي وجهاز الأمن الوطني. وتتبع إدارة الإعلام الخارجي التي تصدرت الحملة ضد وزير الدولة إلى وزارة الثقافة والإعلام شكليًا، في حين أنها تعمل كجزء من جهاز الأمن الوطني، وكان يرأسها سابقًا رئيس جهاز الأمن الوطني الحالي الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة أما الآن فيرأسها الشيخ عبد الله بن أحمد نائب رئيس الجهاز سابقًا.
إن طريقة صياغة الاخبار المتعلقة بتلك القضية واساليب نشرها يعكس توجه جهة في السلطة الى اعطاء القضية بعد طائفي وذلك بالربط بين الوزير المتهم الذي ينتمي للطائفة الشيعية وبين ايران. وفي الوقت الذي تم التعامل فيه بسرية تامة مع جميع الأفراد الذين وردت أسماؤهم في القضية والاكتفاء بالإشارة إليهم من خلال أحرف أسماءهم الأولى فقط -مثل خالد ربيعة الذي كان يشار إليه بالحرفين خ. ر - كان أسم الوزير ينشر كاملاً .
وفي حين أن النيابة العامة لم تؤكد علاقة الوزير بن رجب بإيران أو حزب الله إلا أنها لم تنفه أيضًا بل لزمت الصمت وأبقته غامضا، الأمر الذي أوحى للرأي العام المحلي والدولي بصحة هذه الإدعاءات دون ان يكون ذلك ضمن ملف القضية وفقا للدفاع. وفي نفس الوقت الذي قامت فيه النيابة بمنعالمتهم وهيئة الدفاع من تفنيد تلك الإدعاءات للرأي العام أو نشر التعليقات والأخبار في الصحف، أعطت لنفسها الحق في إصدار البيانات ونشرها. وقد اصدرت النيابة العامة قرار منع تداول المعلومات في القضية بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن الوزير المقال بطلب استدعاء وزير الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة كشاهدافي القضية. وعادة ما تمنع السلطات البحرينية النشر في القضايا التي يمكن أن تسبب لها إحراج أو إرباك شعبي، مستغلة عدم استقلال القضاء البحريني. فمثلا في أكتوبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى قرارًا بمنع النشر في فضيحة كانت قد هزت البلاد في ذلك الحين وسميت بفضيحة البندرنسبة إلى مطلقها وهو مستشار الحكومة السابق الدكتور صلاح البندر، وظل المنع ساريًا حتى اليوم دون أسباب منطقية تذكر.
وعلى الرغم من أن القضية قد بدأت باتهامات تتعلق بقيام الوزير بغسيل أموال المخدرات التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وحيازة صور لمناطق عسكرية من أجل تسليمها لإيران، إلا أن ذلك قد تغير الآن. حيث بدأت مجريات القضية تميل إلى ادعاءات أخرى مرتبطة بعمليات فساد، وتلقي رشاوىوعمولات واستغلال الوزير المعزول لوظيفته، وهي تهمة تختلف تمامًا عن الأولى من حيث الشكل والمضمون. لكن هذا التحول والتغيير في القضية ظل متداول محليا فقط ولم ينعكس إعلاميًا على الصعيد الدولي، بل عمدت السلطة إلى التعتيم على المستجدات. وتحاول السلطات البحرينية منذ سنوات كسب ود بعض القوى الغربية وإسرائيل التي لها علاقات سلبية مع إيران بإثارة ارتباط التحركات الشعبية الشيعية في البحرين بإيران. وتسعى الحكومة البحرينية دائما إلى التشكيك في ولاء المواطنين الشيعة على الرغم من أن هذه الاتهامات ليس له ما يثبتها على أرض الواقع، إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها الامر الى اتهام شخصية شيعية تعد الأكثر قربًا من الملك واسرته.
تدني مستوى البحرين في مؤشرات الفساد
ولم تعتد البحرين على مساءلة أو محاكمة أي من وزراءها أو مسئوليها من المتنفذين الأمر الذي أدى إلى تدني تصنيفها في مؤشرات الفساد الدولية. خصوصا مع تورط بعض كبار المسئولين بعمليات فساد واسعة، ونهب للأراضي والأموال العامة وإفلاتهم من العقاب، لكونهم أفرادًا من الأسرة الحاكمة أو أولئك المقربين منها. ومن أهم القضايا التي برزت في الأشهر الأخيرة تلك المرتبطة بشركة ألباوالتي ورد فيها ذكر الشيخ عيسى بن علي آل خليفة -مستشار رئيس الوزراء- والمتهم فيها بتلقي رشاوى تقدر بملياري دولار –المبلغ الذي يعادل ميزانية الدولة لعام كامل- على مدى سنوات. وعلى الرغم من أن حجم قضية فساد ألبا يفوق حجم قضية الوزير منصور بن رجب إلا أن الشيخ عيسى آل خليفة لا زال يحتفظ بمنصبه في الحكومة كوزير حتى هذه اللحظة ولم تتم محاسبته أو تقديمه للمحاكمة على خلاف ما حصل للوزير المقال منصور بن رجب. وقد كشف مجلس النواب مؤخرا عن إحدى أكبر عملية فساد ونهب للأراضي في تاريخ البحرين بما قيمته حوالي 40 مليار دولار. ولكن لم تبادر أية مؤسسة حكومية أو نيابية أو قضائية للحديث عن أية ملاحقة قضائية في تلك القضايا، وخصوصا لان المتورط الاساسي فيه هو الديوان الملكي والمستفيدين الاساسيين هم مسؤولين كبار من الاسرة الحاكمة . لذا يبدو أن استهداف العناصر الأضعف من بين المشتبه بهم بالفساد هو استهداف للحلقة الأضعف من سلسلة الفساد التي تستنزف أراضي وأموال العامة، وذلك بغرض إقناع الرأي العام بجدية السلطات في محاربة الفساد وللتمويه وحرف الأنظار عن عمليات الفساد الكبرى.
التوصيات
وبناءًا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان في الوقت الذي ترحبان فيه بأية خطوة باتجاه القضاء على الفساد ومحاربة غسيل الأموال غير المشروعة وخصوصا في أوساط المسئولين والمتنفيدين في الدولة، بما في ذلك التحقيق الجاري الآن في قضية الوزير المقال منصور بن رجب، فإنهما في الوقت نفسه تطالبان:
* برفع الحظر حالاً عن تناول الأخبار الخاصة بمجريات قضية الوزير المقال باعتبارها قضية رأي عام تهم كل مواطن، والتوقف عن انتهاك حقوق الناس في الحصول على المعلومات والأخبار المتعلقة بحقوقهم الاساسية. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"
* ضمان نزاهة واستقلالية النيابة العامة والقضاء، ورفع الحظر عن الوزير المتهم وفريق المحاميين التابع له وعدم انتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم، والتعبير عن أرائهم وسائل الاعلام. وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على انه " من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا"
* التوقف عن التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا الفساد، بل على السلطة إثبات الجدية والمصداقية في الحملة على الفساد من خلال ملاحقة كبار المسؤولين المتورطين في نهب الاراضي العامة، الذي كشف عنه تقرير مجلس النواب الأخير، والمسؤولين المتورطين في قضايا عمولات تصل للعشرات من مليارات الدولارات. وإن أي تجاهل لهذه القضايا يخل من مصداقية السلطة في أي حملة تشنها ضد الفساد، بل يبعث برسالة واضحة بأن السلطة تستهدف الحلقات الأضعف من مسئوليها كقرابين كلما تعرضت لانتقاد أو اتهام بالفساد.
* ان تتكثف جهود مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات ووسائل الاعلام في الدفاع عن مصالح وحقوق الناس فيما يتعلق بكشف جرائم الفساد وملاحقة المتورطين فيها وان كانوا من كبار المسؤولين. وان التواني عن ذلك أو اخفاء اية معلومات تتعلق بجرائم النهب والفساد تحت اي مسوغ كان هو شراكة مباشرة في تلك الجرائم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.