مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا"    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    خسارة تونس أمام نيجيريا    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة البحرينية تمنع النشر في قضية الوزير المتهم بالفساد
27 أبريل نيسان 2010 نشر في الفجر نيوز يوم 28 - 04 - 2010


لاحتمال تورط مسئول من العائلة الحاكمة
البحرين:(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان)الفجرنيوز:تعرب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقهما لاستمرار السلطات البحرينية في محاولاتها لانتهاك حق الناس في الوصول إلى المعلومات، وخصوصا المعلومات والاخبار ذات التأثير المباشر على الحقوق الاساسية للمواطنين. وقد تمثل الامر هذه المرة في قرار النيابة العامة بمنع
النشر والتداول لكافة الأخبار والتعليقات والتفاصيل المتعلقة بالقضية المتهم فيها وزير الدولة منصور بن رجب والتي تتعلق بغسيل أموال. ويأتي ذلك الحجب بعد الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع للنيابة العامة لاستدعاء أحد أفراد الأسرة الحاكمة للشهادة في القضية.
في قضية شغلت الرأي العام المحلي والخارجي تم إلقاء القبض على وزير الدولة -منصور بن رجب- يوم الخميس الموافق 18 مارس، ومن ثم الإفراج عنه بضمان محل إقامته بعد التحقيق معه بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج، كما جاء على لسان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود. ومنذ اللحظة الأولى سارعت العديد من الصحف ووكالات الإنباء المحلية والخليجية والدولية إلى نشر أنباء ومعلومات كانت قد استقتها من مصادر بحرينية رفضت ذكر إسمها مفادها بأن الأموال محل الدعوة هي أموال تابعة للحرس الثوري الإيراني ومحصلة من عمليات تهريب الأفيون كما ذكرت نفس تلك المصادر بأن تلك الأموال ترتبط بحزب الله في لبنان. بل ذهبت بعض الأنباء لا سيما في الصحف القريبة من السلطة للإشارة إلى حيازة الوزير صورًالمواقع عسكرية كان ينوي تسليمها لإيران. وبتتبع مصادر المعلومات والجهات التي بادرت بنشره والترويج لها يتبين بأن المعلومات التي ربطت الوزير المقال وإيران كانت مفبركة ومسربة من إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الإعلاموالفريق الإعلامي التابع للديوان الملكي وجهاز الأمن الوطني. وتتبع إدارة الإعلام الخارجي التي تصدرت الحملة ضد وزير الدولة إلى وزارة الثقافة والإعلام شكليًا، في حين أنها تعمل كجزء من جهاز الأمن الوطني، وكان يرأسها سابقًا رئيس جهاز الأمن الوطني الحالي الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة أما الآن فيرأسها الشيخ عبد الله بن أحمد نائب رئيس الجهاز سابقًا.
إن طريقة صياغة الاخبار المتعلقة بتلك القضية واساليب نشرها يعكس توجه جهة في السلطة الى اعطاء القضية بعد طائفي وذلك بالربط بين الوزير المتهم الذي ينتمي للطائفة الشيعية وبين ايران. وفي الوقت الذي تم التعامل فيه بسرية تامة مع جميع الأفراد الذين وردت أسماؤهم في القضية والاكتفاء بالإشارة إليهم من خلال أحرف أسماءهم الأولى فقط -مثل خالد ربيعة الذي كان يشار إليه بالحرفين خ. ر - كان أسم الوزير ينشر كاملاً .
وفي حين أن النيابة العامة لم تؤكد علاقة الوزير بن رجب بإيران أو حزب الله إلا أنها لم تنفه أيضًا بل لزمت الصمت وأبقته غامضا، الأمر الذي أوحى للرأي العام المحلي والدولي بصحة هذه الإدعاءات دون ان يكون ذلك ضمن ملف القضية وفقا للدفاع. وفي نفس الوقت الذي قامت فيه النيابة بمنعالمتهم وهيئة الدفاع من تفنيد تلك الإدعاءات للرأي العام أو نشر التعليقات والأخبار في الصحف، أعطت لنفسها الحق في إصدار البيانات ونشرها. وقد اصدرت النيابة العامة قرار منع تداول المعلومات في القضية بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن الوزير المقال بطلب استدعاء وزير الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة كشاهدافي القضية. وعادة ما تمنع السلطات البحرينية النشر في القضايا التي يمكن أن تسبب لها إحراج أو إرباك شعبي، مستغلة عدم استقلال القضاء البحريني. فمثلا في أكتوبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى قرارًا بمنع النشر في فضيحة كانت قد هزت البلاد في ذلك الحين وسميت بفضيحة البندرنسبة إلى مطلقها وهو مستشار الحكومة السابق الدكتور صلاح البندر، وظل المنع ساريًا حتى اليوم دون أسباب منطقية تذكر.
وعلى الرغم من أن القضية قد بدأت باتهامات تتعلق بقيام الوزير بغسيل أموال المخدرات التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وحيازة صور لمناطق عسكرية من أجل تسليمها لإيران، إلا أن ذلك قد تغير الآن. حيث بدأت مجريات القضية تميل إلى ادعاءات أخرى مرتبطة بعمليات فساد، وتلقي رشاوىوعمولات واستغلال الوزير المعزول لوظيفته، وهي تهمة تختلف تمامًا عن الأولى من حيث الشكل والمضمون. لكن هذا التحول والتغيير في القضية ظل متداول محليا فقط ولم ينعكس إعلاميًا على الصعيد الدولي، بل عمدت السلطة إلى التعتيم على المستجدات. وتحاول السلطات البحرينية منذ سنوات كسب ود بعض القوى الغربية وإسرائيل التي لها علاقات سلبية مع إيران بإثارة ارتباط التحركات الشعبية الشيعية في البحرين بإيران. وتسعى الحكومة البحرينية دائما إلى التشكيك في ولاء المواطنين الشيعة على الرغم من أن هذه الاتهامات ليس له ما يثبتها على أرض الواقع، إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها الامر الى اتهام شخصية شيعية تعد الأكثر قربًا من الملك واسرته.
تدني مستوى البحرين في مؤشرات الفساد
ولم تعتد البحرين على مساءلة أو محاكمة أي من وزراءها أو مسئوليها من المتنفذين الأمر الذي أدى إلى تدني تصنيفها في مؤشرات الفساد الدولية. خصوصا مع تورط بعض كبار المسئولين بعمليات فساد واسعة، ونهب للأراضي والأموال العامة وإفلاتهم من العقاب، لكونهم أفرادًا من الأسرة الحاكمة أو أولئك المقربين منها. ومن أهم القضايا التي برزت في الأشهر الأخيرة تلك المرتبطة بشركة ألباوالتي ورد فيها ذكر الشيخ عيسى بن علي آل خليفة -مستشار رئيس الوزراء- والمتهم فيها بتلقي رشاوى تقدر بملياري دولار –المبلغ الذي يعادل ميزانية الدولة لعام كامل- على مدى سنوات. وعلى الرغم من أن حجم قضية فساد ألبا يفوق حجم قضية الوزير منصور بن رجب إلا أن الشيخ عيسى آل خليفة لا زال يحتفظ بمنصبه في الحكومة كوزير حتى هذه اللحظة ولم تتم محاسبته أو تقديمه للمحاكمة على خلاف ما حصل للوزير المقال منصور بن رجب. وقد كشف مجلس النواب مؤخرا عن إحدى أكبر عملية فساد ونهب للأراضي في تاريخ البحرين بما قيمته حوالي 40 مليار دولار. ولكن لم تبادر أية مؤسسة حكومية أو نيابية أو قضائية للحديث عن أية ملاحقة قضائية في تلك القضايا، وخصوصا لان المتورط الاساسي فيه هو الديوان الملكي والمستفيدين الاساسيين هم مسؤولين كبار من الاسرة الحاكمة . لذا يبدو أن استهداف العناصر الأضعف من بين المشتبه بهم بالفساد هو استهداف للحلقة الأضعف من سلسلة الفساد التي تستنزف أراضي وأموال العامة، وذلك بغرض إقناع الرأي العام بجدية السلطات في محاربة الفساد وللتمويه وحرف الأنظار عن عمليات الفساد الكبرى.
التوصيات
وبناءًا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان في الوقت الذي ترحبان فيه بأية خطوة باتجاه القضاء على الفساد ومحاربة غسيل الأموال غير المشروعة وخصوصا في أوساط المسئولين والمتنفيدين في الدولة، بما في ذلك التحقيق الجاري الآن في قضية الوزير المقال منصور بن رجب، فإنهما في الوقت نفسه تطالبان:
* برفع الحظر حالاً عن تناول الأخبار الخاصة بمجريات قضية الوزير المقال باعتبارها قضية رأي عام تهم كل مواطن، والتوقف عن انتهاك حقوق الناس في الحصول على المعلومات والأخبار المتعلقة بحقوقهم الاساسية. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"
* ضمان نزاهة واستقلالية النيابة العامة والقضاء، ورفع الحظر عن الوزير المتهم وفريق المحاميين التابع له وعدم انتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم، والتعبير عن أرائهم وسائل الاعلام. وتنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على انه " من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا"
* التوقف عن التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا الفساد، بل على السلطة إثبات الجدية والمصداقية في الحملة على الفساد من خلال ملاحقة كبار المسؤولين المتورطين في نهب الاراضي العامة، الذي كشف عنه تقرير مجلس النواب الأخير، والمسؤولين المتورطين في قضايا عمولات تصل للعشرات من مليارات الدولارات. وإن أي تجاهل لهذه القضايا يخل من مصداقية السلطة في أي حملة تشنها ضد الفساد، بل يبعث برسالة واضحة بأن السلطة تستهدف الحلقات الأضعف من مسئوليها كقرابين كلما تعرضت لانتقاد أو اتهام بالفساد.
* ان تتكثف جهود مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات ووسائل الاعلام في الدفاع عن مصالح وحقوق الناس فيما يتعلق بكشف جرائم الفساد وملاحقة المتورطين فيها وان كانوا من كبار المسؤولين. وان التواني عن ذلك أو اخفاء اية معلومات تتعلق بجرائم النهب والفساد تحت اي مسوغ كان هو شراكة مباشرة في تلك الجرائم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.