الجزائر:كشفت محاكمة 3 متهمين بمحكمة الجنايات في مجلس قضاء العاصمة، أول أمس، أن تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي كانت تخطط لتفجير ثلاث سفارات أجنبية بالجزائر، إضافة إلى قصر الرئاسة ومبنى الحكومة وبعض الأحياء السكنية التابعة للجيش الوطني الشعبي.وتناول قرار غرفة الاتهام لدى ذات المجلس، تصريحات للمتهمين الموقوفين منذ 30 ديسمبر ,2007 حيث باشرت مصالح الأمن التحقيق في قضية التفجيرات التي طالت قصر الحكومة ومبنى الأممالمتحدة والمجلس الدستوري ببن عكنون. وتوصلت بعدها إلى توقيف المتهم الأول ''ل. بوعلام'' البالغ من العمر أكثر من 32 سنة، استفاد من قانون السلم والمصالحة الوطنية في قضية كان موقوف لأجلها في السجن سنة ,2006 كما تم إخضاعه للمراقبة أين توصلت التحريات بشأنه أنه يعمل في إحدى مقاهي الانترنت. هذه المعلومات المتحصل عليها، تم استغلالها من طرف عناصر البحث والتحريات وتوقيف رشيد، أين تم حجز ذكرة إلكترونية بها صور وتفاصيل دقيقة لعدد من الأماكن الحساسة في العاصمة. وكشف أنه كان يحضّر للاتصال بالإرهابيين خلال تواجده بالمؤسسة العقابية بالحراش، وتعرف على المدعوين ''ب. عبد المجيد'' و''أ. سالم''، حيث بقي معهم على علاقة بعد خروجه من المؤسسة العقابية، الشيء الذي مكّنه من ربط اتصال بصحاري مخلوف الذي قضت عليه مصالح الأمن في وقت سابق. وقال المتهم رشيد في التحقيق، أنه طلب من أ. سالم للذهاب لمقابلة الإرهابي صحاري مخلوف في بومرداس، أين تنقل إليه رفقة مساوي بشير وسفيان، حيث استقبله وقدّمه إلى أمير سرية العاصمة المكنى أبو بصير عبد الفتاح، حيث طلب منه تصوير سفارات الولاياتالمتحدةالأمريكية والدانمارك والمملكة المتحدة بالعاصمة، إضافة الى مكتب المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وبعد هذا اللقاء، ذكر نفس المتهم، أنه سعى للقيام بالمهمة الموكلة إليه، وكلف شخصين على إطلاع كبير بالمناطق المراد استهدافها، حيث كلّف المتهم الثاني ح. سالم بالقيام بمراقبة وتصوير مكتب المفوضية السامية للاجئين بواسطة الفيديو وحفظها في بطاقة ذاكرة إلكترونية. نفس الطريقة اتبعت في مراقبة مقر إقامة العاملين بالسفارة البريطانية، لكن هذه المرة بالاعتماد على أحد عناصر الأمن المكلفين بحراسة المبنى، وذلك عن طريق استقاء معلومات تخص نوع الحراس المتواجدين داخل المقر، أين مكّنهم المتهم الثالث المدعو ط. جمال بعدد الحراس الذي لم يتجاوز آنذاك 4 حراس، إضافة إلى مواقيت تحركاتهم وتغيير الحراسة ونوع الأسلحة التي يحملونها. وتم نقل هذه المعطيات إلى قيادة تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي ببومرداس وتيزي وزو، كما تم نقل تفاصيل دقيقة عن مبان أخرى كالمجلس الشعبي الوطني، نادي الجيش ببني مسوس، أحد الأماكن التي يتردد عليها السياح الأجانب بالقرب من البريد المركزي بوسط العاصمة، إحدى الثكنات العسكرية في بني مسوس، قصر رئاسة الجمهورية برصد مواقف السيارات التابعة لها، إقامة تخص وزارة الدفاع الوطني بسعيد حمدين يقطن بها الضباط السامون، ومبنى شركة بترولية بريطانية ومقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة غرب العاصمة. وجاء في قرار غرفة الاتهام، أن المتهمين الثلاث تم التحفظ عليهم لدى مصالح الأمن منذ ديسمبر 2007 إلى غاية مارس 2009 للتحقيق معهم، والخطر الذي يمثلونها على الأمن العام للوطن. يذكر أن الأحكام التي أصدرها مجلس قضاء العاصمة، أول أمس، تراوحت بين السجن 8 سنوات للمتهم الرئيسي في هذه القضية والبراءة للمتهمين الآخرين. المصدرالخبر:الجزائر: ياسين. ب