تونس:مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 9 مايو، يعيش المدونون التونسيون نوعا من الخناق الإعلامي فرضته السلطات. وتزامن هذا التصاعد مع إطلاق سراح الصحفي المعارض توفيق بن بريك الذي قضى ستة شهور في السجن. وتزامن مع منح اتحاد الصحفيين العرب الأربعاء درعه للرئيس التونسي زين العابدين بن علي تقديرا لدوره في الدفاع عن الصحافة في الوطن العربي مع إغلاق حوالي عشر مدونات، حسب المدون التونسي يحياوي مختار الذي وصف خطوة الحكومة هذه "بالحرب على الإنترنت والمدونين". وقال مختار في تصريح لموقع فرانس 24 الخميس "في يوم واحد فرضت الرقابة على حوالي عشرة مدونين، و تم إقفال أربعة مواقع إلكترونية ". "تونس من بين البلدان الأكثر إنغلاقا في العالم" وفي سؤال عن أسباب هذه "الحرب"، أجاب مختار "في بلد مثل تونس، كل شيء يمكن أن يأخذ بسرعة طابعا سياسيا وأمنيا، حتى متابعة مباراة في كرة القدم بامكانها أن تشكل خطرا كبيرا على أمن النظام كون الأخير يخشى أي تجمع يحضره أكثر من شخصين". وصنف المدون تونس من بين البلدان الأكثر إنغلاقا في العالم، رغم شعارات الانفتاح والديمقراطية التي يتغنى بها النظام مدعوما بوسائل الإعلام. من جهة أخرى، قلل يحياوي مختار من قيمة الجائزة التي تسلمها الرئيس بن علي، قائلا "في كل مرة يتدهور فيها الوضع السياسي التونسي أو يواجه النظام مشاكل داخلية، تأتي منظمة أو جمعية عربية مفبركة لتمنح جائزة أو وسام تقدير للرئيس بن علي لصرف النظر عن معاناة الشعب". "للحرية حدود..." يتسنى للوسي موريون وهي مسؤولة في قسم الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" بباريس إحصاء عدد المدونات والمواقع التي تم إغلاقها بدقة، بل اكتفت بالقول إن ما يحدث في تونس من مضايقات إعلامية وتضييق على حرية التعبير ليس بالأمر الجديد، بل سبق لحكومة بن علي وأن أغلقت مواقع ومدونات عدة منذ زمن طويل. وربطت موريون الرقابة التي فرضتها السلطات التونسية على بعض المواقع خلال الأيام القليلة الماضية بقرار إطلاق سراح الصحفي المعارض توفيق بن بريك، مضيفة أن الحكومة لا تمنع مواطنيها من الإبحار عبر الشبكة العنكبوتية، لكنها لا ترغب أن تتحول هذه الأخيرة إلى فضاء سياسي يستضيف نقاشات عامة وحرة بين التونسيين. وقالت لوسي: "النظام التونسي يريد حصر استعمال النت لأهداف اقتصادية وتنموية محضة وليس من أجل الانفتاح السياسي والممارسة الديمقراطية, شأنه في ذلك شأن الصين". من جانبه، اعترف أحمد القديدي وهو رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بوجود بعض الثغرات والأخطاء في تعامل الحكومة مع المواقع الإلكترونية والمدونات، لكنه اعتبرها ثغرات عادية موجودة في كل الدول العربية من دون استثناء. وقال إن هذه المضايقات والأحداث ستتقلص مع مرور الزمن وبمجرد أحساس صاحب الموقع او المدونة بمسؤوليته. وأضاف: "للحرية حدود. نعم للإنتقادات البناءة لكن نحن ضد الإشاعات غير الواقعية والقدح والذم". وأشاد القديدي بالشوط الكبيرالذي قطعته تونس في مجال التكنولوجيات الجديدة مشيرا إلى أن قوانين الإعلام والصحافة في البلدان العربية لا تخضع لنفس المعايير لمعمول بها في الدول الغربية. وإلى ذلك، رفض سفير تونس في فرنسا مزري حداد الإجابة على أسئلتنا واكتفى بالقول إنه لن يتحدث إلى فرانس 24 إلا في برنامج مباشر.
