المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    جندوبة: مزارع السلجم الزيتي يهددها الحلزون والدودة البيضاء    الحماية المدنية: 415 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل: خبير يوّضح هاو علاش ما صارتش زيادة في سوم ''essence''    عاجل: العيد الكبير على الأبواب..شوف سوم ''العلوش'' قداش باش يوصل    السباح التونسي أحمد الجوادي يحصد ميدالية ذهبية    اليوم: الحرارة بين 13 و27 درجة ورياح قوية تتجاوز 70 كلم/س    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    الترجي الرياضي: رباعي يوافق على التجديد .. ونجوم مهددون بالرحيل مجانًا    كأس تونس لكرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور ربع النهائي    عاجل/ عراقجي يكشف: "ندرس مقترحا أميركيا لوقف الحرب"..    المنتخب الوطني يفقد خدمات المجبري وفاليري بسبب الاصابة    عاجل/ قتلى وجرحى بشظايا صاروخ باليستي في أبو ظبي..    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ مسيّرة تستهدف ناقلة نفط تركية قرب مضيق البوسفور..    عاجل-الاستاذ في قانون الشغل يكشف: الزيادة في الأجور متوقعة في هذا التاريخ    تونس تعزز جاذبيتها الاستثمارية مع افاق واعدة في ظل التحولات العالمية    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    سباحة : البطل العالمي احمد الجوادي يتوج بالذهب ويحطم الرقم القياسي لسباق 1500م سباحة حرة    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن»    لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية    تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل قابس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة 24 امرأة بجرائم غسل الأموال
فداء البديوي نشر في الفجر نيوز يوم 30 - 04 - 2010

الرياض:علمنا أن القضاء السعودي العام حاكم 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429. وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام
القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF.
علمت "الوطن" أن القضاء السعودي العام حاكم 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429. وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF.
حاكم القضاء العام 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429، وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدتها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF وفريق العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF الذي يجري تقييما دوريا كل 3 سنوات لمتابعة جهود الدول في مكافحة غسل الأموال، والاطلاع على مشروعاتها ولوائحها النظامية وتقديم الملاحظات ومتابعة التعديلات التي أجريت لمواجهة هذه الجريمة، وتطبيق توصيات حملة فريق العمل المالي الدولي للإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال، مع توصياته الأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب ،علما بأن الفريق الدولي يعمل تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، فيما يتفرع الفريق العربي من الفريق الدولي.
وخلال مطلع الأسبوع القادم، تستعد تونس لاستضافة الاجتماع للعام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF. ويتضمن برنامج الاجتماع استعراض ومناقشة تقارير دول المجموعة لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال؛ بينها استعراض جهود المملكة في ذلك.
اختصاص القضاة
حددت المعلومات تصدي وزارة العدل لمواجهة جرائم غسل الأموال؛ من خلال 4 قطاعات تتبعها، بدءا باختصاص المحاكم في الفصل بجميع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجرائم غسل الأموال بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية، إضافة إلى الاعتراف وتنفيذ أي حكم قضائي ينص على مصادرة الأموال أو العائدات المتعلقة بجرائم غسل الأموال؛ إذا جاز إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.
تدقيق كتاب العدل
يشير التقرير إلى دور كتاب العدل في مكافحة جريمة غسل الأموال؛ من خلال التحقق من سلامة توثيق العقود والإقرارات لكافة المعاملات العقارية والقروض والتمويلات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والحسابات البنكية لتجنب الوقوع الجريمة، مع تأكد كتاب العدل من عدم وجود تمويه أو إخفاء لحقيقة أموال مشتبه بها خلف توثيق الوكالات المتعلقة بالنشاطات التي نص عليها النظام ولائحته التنفيذية.
ومنح كتاب العدل صلاحية إلزام الأطراف باستخدام وسائل الدفع المسجلة في المبايعات ذات المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال، مع الاحتفاظ في المبايعات ذات الأقيام العالية بصورة من إثبات الشخصية وصورة من الشيك أو أمر الدفع محل القيمة.
كما وجهت وزارة العدل كتابها للإبلاغ عن أي عملية اشتباه وفق النموذج المعدّ لبلاغ الجهات غير المالية مع تزويد الوزارة بصورة من البلاغ إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مع تحري السرية عند تمرير كتاب العدل لشكوكهم بشأن وقوع جريمة غسل أموال إلى وحدة التحريات المالية من غير شعور أصحابها، ومراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات فيما يخص تملك غير السعودي للعقار أو استغلال المنفعة وتصرفه فيهما، إلى أخذ الحيطة والحذر ومراعاة الضوابط في إصدار الوكالات متى ما كان الطرفان غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي. ونبهت "العدل"، مطالبة كتابها بالابتعاد عن إجراء معاملات لكيانات صورية أو منظمات غير ربحية لا تستند إلى إجراءات نظامية وتراخيص تدعم رسميتها. مع التحذير من الحجز على العقارات بموجب أحكام نظام مكافحة غسل الأموال إلا بعد ورود طلب من الوزارة لكتابة العدل أو المحكمة ناظرة الدعوى.
دعم المحامين
تملك وزارة العدل سلطة إشرافية على المحامين من خلال الإدارة العامة للمحاماة؛ بدعم المحامين لمواجهة وكشف عمليات غسل الأموال من خلال توجيههم بتعميمات رسمية إلى ضرورة التحقق من هوية العملاء ومعرفة المستفيد الحقيقي من الخدمة، والاحتفاظ بسجلات خاصة تتضمن البيانات الرئيسة للعميل، إضافة إلى العمليات التي تمت لصالحه، والإبلاغ عن أي اشتباه في قضية غسل أموال، مع تزويدهم باستمارات خاصة لتعبئتها وإرسالها لوحدة التحريات.
ونفذت إدارة المحاماة دورها الرقابي من خلال 190 جولة ميدانية دورية في 600 مكتب محام حتى نهاية سبتمبر 2008م؛ لمتابعة مدى التزام المحامين بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تخص نظام المحاماة ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات التحقيق
الجوانب الإجرائية الحاكمة لجريمة غسل الأموال، تمر بخمس مراحل: تتمثل الأولى في التحري والاستدلال؛ عن طريق جهاز مستقل لمكافحة هذه الجرائم طبقا للمواثيق والقانون المقارن والأنظمة الصادرة، تليها مرحلة الإجراءات التحفظية، بطريقة تحول دون فقدان أثر المال محل الجريمة وتتبعه، وعند التأكد تطلب الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال؛ لمدة لا تزيد عن 20 يوما، وإن اقتضى الأمر مدة أطول، يكون ذلك بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وحيث نصل إلى مرحلة التحقيق في جرائم غسل الأموال، نجد أن التحقيق والادعاء العام يجري ضمانا للمتهم وفصلا بين سلطة جمع الاستدلال وسلطة التحقيق، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أمام المحاكم العامة؛ طبقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وعند المرحلة التالية، تتم إجراءات جمع الأدلة عن طريق جمع البيانات؛ كالتفتيش والتنصت ونحوهما في إطار الضوابط والضمانات لحقوق الإنسان تحت إشراف السلطة القضائية ولمدة محدودة.
بعدها، تأتي مرحلة الإثبات بحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بحيث يقع عبء الإثبات على عاتق جهة الاتهام، كما تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة وفقا لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
الأحكام القضائية
السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة، وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
• للمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادرة الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
• في حال صدور الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة عامة أو مستغلا لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغل مؤسسة خيرية أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك؛ فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال.
• تستثني المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن على المؤسسات المالية وغير المالية، تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
• يحق لوحدة التحريات المالية وفقا للمادة 12 عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 20 يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وبعد موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحدة التحريات، تتم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في المؤسسات المالية، ولوزارتي التجارة والصناعة والعدل الحجز على الأراضي والعقارات، وللأمن العام الحجز على الوسائط، ولمصلحة الجمارك الحجز على البضائع والوسائط التي لديها، ولهيئة السوق المالية الحجز على الأوراق المالية، وتبلغ وحدة التحريات بذلك. وللجهات والسلطات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال أن تطلب عن طريق وحدة التحريات المالية إيقاع الحجز التحفظي بما يتوافق مع المدة المقررة بالنظام.
الوطن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.