تونس في01 ماي 2010 تمرّ اليوم مائة وأربع وعشرون سنة على انطلاق شرارة نضالات بروليتاريا مدينة شيكاغو الأمريكية التي شنّت اضرابا عاما يوم 1 ماي من سنة 1886 لأجل تخفيض ساعات العمل إلى ثمانية في إطار كفاحها ضدّ النظام البرجوازي الرأسمالي الجشع الذي أغرق تلك الهبّة العمّالية التي امتدّت لأيام متتالية في الدم وقمع العمال بوحشية وقسوة ونصب لبعض قادتهم المشانق وحكم على البعض الآخر بالسجن المؤبد. والطبقة العاملة في تونس, إذ تقف اليوم اجلالا لكلّ شهداء حركة البروليتاريا العالمية وحركات التحرّر, فإنّها تحيي هذه الذكرى المجيدة وهي عاقدة العزم على مواصلة نضالها ضدّ الإستغلال والإضطهاد ونظامه الرأسمالي على درب التحرّر والإنعتاق. ووسط تصاعد أزمة الاختيارات اللاشعبية للنظام الديكتاتوري, والتي رهنت مصير البلاد وجماهير الشعب للنهب الإمبريالي والمحلّي, تواجه الطبقة العاملة في تونس هجمة أعدائها الطبقيين والوطنيين الشرسة, مجرّدة من أيّ وسائل كفاحية مؤثرة, وخاصّة من حزبها الثوري المستقل - الحزب الشيوعي – الكفيل وحده بتوحيدها وتنظيم طليعتها وقيادة نضالاتها بنجاح وفق برنامج التحرّر الوطني والإنعتاق الإجتماعي ذي الأفق الإشتراكي في وضع يتّسم بتواصل حالة الجزر وتشتّت القدرات النضالية للعمال وضعفها مرفوق بالخيانة السافرة للبيروقراطية النقابية وبسيطرة الإنتهازية اليمينية في صفوف الحركة العمالية. وبالتوازي مع تفاقم أزمة النظام الرأسمالي العالمي, وبالرغم من كلّ الخطابات التضليلية للسلطة وأذنابها, تتصاعد الأزمة في تونس ويتمّ تحميل تبعاتها على كاهل الجماهير الشعبية دون سواها لتشمل قطاعات عديدة أكبر وتضرب مصالح شرائح اجتماعية أوسع من الكادحين, فكان طرد عشرات الآلاف من العمال أو إحالتهم على "البطالة المؤقتة" أو تخفيض أجورهم بخفض ساعات العمل وخاصة من قطاعات الخياطة والنسيج والإلكترونيك والبلاستيك والجلود وغيرها والتي شنّ عمّالها عددا من الإضرابات والإعتصامات محدودة ومتفرّقة... وعرفت الأسعار التهابا قلّ نظيره فشمل العديد من المواد الأساسية والضرورية مثل الحليب ومشتقاته, والسكر, والمحروقات, كما شهدت خدمات شركات الكهرباء والغاز والمياه والهاتف تصاعدا في التعريفات ... إضافة لإثقال كاهل الكادحين بمختلف أشكال الضرائب والأداءات مقابل زيادات شكلية ووهمية في الأجور دأبت البيروقراطية النقابية على تمريرها بإمضاء اتفاقيات خيانية ثلاثية تخمد أيّة جذوة للصراع الطبقي وتجمّد إرادة العمال في النضال وتقدّم أجلّ الخدمات للطبقة البرجوازية الإستغلالية وتضمن للسلطة وائتلافها الطبقي بقيادة البرجوازية الكمبرادورية العميلة "سلما اجتماعية". وباتجاه تكريس مزيد من الإستغلال والتدجين والإستيلاب, واصلت السلطة تطبيق إملاءات الدوائر الإمبريالية في خوصصة القطاعات والمؤسّسات والتسريع في وتيرتها وشجعت أكثر مختلف أشكال العمل الهشة والمناولة. وقد عمدت إلى الإمعان في ضرب عمومية قطاع الصحّة بتخريب مؤسّساته الإستشفائية وإقصاء جماهير أوسع من العلاج لضحالة الخدمات وفقدان التجهيزات الأساسية مقابل تمتّع قلّة بالتداوي في أحسن الظروف . واتجهت سياساتها التربوية نحو سعي محموم أكبر لسلعنة التعليم والرفع من نفقاته وتخريب مضامينه. فتقدّمت أشواطا في ضرب عمومية المدرسة ومجانيتها الجزئية وفتح المجال واسعا أمام رؤوس الأموال للإستثمار في قطاع التعليم وحرمان شرائح شعبية كبيرة من حقها فيه وتمرير برامج مبتذلة ترويضية وتلقينية تزيف الوعي وتزرع التفاهة وتتنافى مع الفكر النقدي وتقطع مع المشاغل الحقيقية للجماهير وقضاياها وتغرس الإستيلاب والإغتراب وتدعم الفكر السائد والثقافة الهابطة. كما تجلّت الأزمة خاصّة في انسداد الأفق أمام أغلبية ساحقة والتحاق عشرات الألوف من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من أصحاب الشهائد بصفوف البطالة والتهميش ممّا جعلهم فريسة سهلة ينهشها الإستغلاليون. وكان لتسرّب اليأس إلى صفوف عدد كبير من الناشئة وخاصة من أبناء الطبقات الشعبية أثر خطير إذ تنامى عدد المنقطعين عن الدراسة وتكثّفت مظاهر الإنحراف, وارتفعت معدّلات "الحوادث" وأعمال العنف في الأوساط المدرسية وفي مختلف الفضاءات العامة واتجه العديد نحو المجازفة بحياتهم في قوارب الموت "للفرار" من جحيم الواقع ... وبعد التمكن من تمرير قانون التأمين عن المرض, بدأت بعض الأبواق الرجعية التلويح بمشروع "إصلاح أنظمة التقاعد" والحديث عن الأزمة التي تمرّ بها والتمهيد للكشف عن المحتوى الكامل لذاك المشروع الخطير لضرب بعض المكتسبات على ضآلتها وجزئيتها ومحاولة فرض إتاوات جديدة, وانتزاع تخفيضات في السقف والترفيع في سنوات العمل... وتحميل أزمة سوء الإدارة وفسادها للكادحين وذلك تحت مسمّيات "توحيد أنظمة التقاعد واعتماد نظام قاعدي اجباري ونظام تكميلي!!!". إنّ تمرير هذه الهجمة بمستوياتها المتعدّدة تطلب قبل أيّ شيء قيادة بيروقراطية للمنظمة الشغيلة ارتهنت بدورها كلّيا للسلطة تمتلك امتدادات لها مجسّدة في العديد من القوى الإنتهازية التي ساهمت مواقفها في اختراق خطير لعدد كبير من المناضلين, فتمّ تفكيك العديد من محاولات النضال والنهوض وضرب استقلالية المنظمة النقابية وربطها بعجلة السلطة وتزكية برامجها ومرشحها للإنتخابات الرئاسية (قرار 16 جويلية 2009), وتوسيم رموزها وضرب ديمقراطية العمل النقابي بالإعتداء بالعنف على المناضلين وإقصائهم بشتى الطرق وتزوير عديد المؤتمرات ومواصلة عمليات التجريد والتجميد وتصفية الخصوم وتمهيد الطريق للإنقلاب على الفصل العاشر من القانون الأساسي لأجل تكريس التوريث والتمديد وضمان مصالحها الأنانية الضيقة. ودون أدنى اكتراث, وفي انتهاك صارخ للحرية والكرامة, ومن أجل احكام قبضته على الجميع, يكثّف نظام العمالة والخيانة الوطنية حملات قمعه الممنهجة للحركات الجماهيرية ولكلّ نفس احتجاجي [تحرّكات الصخيرة, جبنيانة, نضالات الطلاب بمبيت منوبة,...] عبر التدخّلات الوحشية لأجهزته القمعية وتلفيق التهم وتنظيم المحاكمات الصورية والسجن وتوظيف جهاز القضاء المدجّن لتنفيذ ذلك [مواصلة التنكيل بشباب الحوض المنجمي بإصدار أحكام قاسية على البعض وبحرمان المطرودين من العودة إلى العمل...] ومن خلال تدخّله السافر في نشاط الجمعيات المستقلة وتنظيم الإنقلابات عليها [النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين, جمعية القضاة التونسيين الشرعية,...] وبولسة الفضاءات العمومية وكتم أنفاس الأقلام الحرّة والزجّ ببعضها في السجون في مصادرة تامة وشاملة للحريات العامة والفردية ولحرّية التعبير والصحافة, ولحقّ التنظم والإجتماع والتظاهر... في ظلّ هكذا أوضاع, تجري الإستعدادات من جديد لانتخابات البلديات خلال شهر ماي 2010 والتي لن تكون مختلفة عن سابقاتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصورية لأكتوبر 2009 معلومة النتائج . وبانخراطها في تلك اللعبة السياسية للنظام السائد, لا تعبّر الأطراف المشاركة في الإنتخابات عن افلاسها السياسي فقط بل تكشف أيضا عن تنكّرها لمطالب الكادحين وتفضح عجزها عن بناء تحالف شعبي مع الطبقات الكادحة والمسحوقة، وعدم قدرتها على الدفاع عن مصالحها بعيدا عن مساومة الإمبريالية والأنظمة الرجعية التي تستعمل جميع السبل لأجل استدراجها واحتوائها, ولتتنازل عن تلك المطالب مقابل الحصول على مواقع سياسية تمكّنها من بعض المنافع. وغني عن البيان أن حرية الصحافة وحق التعبير والحق في التنظم والإجتماع والتظاهر وغيرها... تندرج ضمن مفهوم سيادة الشعب التي لن تجد طريقا لتحققها إلاّ صلب واقع الجمهورية الديمقراطية. لذلك تعدّ المطالبة بمسائل منتزعة من إطارها من دولة ليست في الحقيقة سوى التعبير عن استبداد بوليسي مموّه بأشكال برلمانية, تزييفا للوعي وزرعا للأوهام ولن تؤدي إلاّ لحرف حركات الجماهير النضالية عن مسارها الثوري, وهو ما يكشف تهافت مواقف عديد الأطراف في الساحة سواء كان منها المشاركة في المهزلة الإنتخابية أو حتى تلك التي تتزيّن بشعار "المقاطعة" وسقوطها في مستنقع الإنتهازية اليمينية والإصلاحية من خلال سعيها المحموم نحو "اقناع" مثل هذه الدولة بتلك المطالب والحصول عليها "بوسائل شرعية"!!! وللسنة السابعة على التوالي, تجثم الإمبريالية على أرض العراق مواصلة احتلالها العسكري لأراضيه مكرّسة النهب لثرواته والسيطرة على مقدّراته, ومخلفة القتل والدمار لشعبه وسط مقاومة وطنية باسلة ملتهبة لم تهدأ يوما تقض مضاجع جحافل الإمبرياليين الغزاة وعملائهم المرتزقة. كما تتعرّض جماهير شعبنا في فلسطين لأبشع مظاهر الإستعمار الإستيطاني الذي يصعّد من عدوانه المسنود من قبل الإمبريالية بمشاركة من الأنظمة العربية الرجعية المتواطئة التي يساهم بعضها في ضرب طوق إجرامي قاتل ضدّها وهي التي تعاني في ذات الحين حصارا إضافيا مزدوجا من قبل جناحي "السلطة الأسلوية" المزعومة. إنّه لمن أوكد مهام الطبقة العاملة في تونس تقديم الدعم السياسي للنضالات التحرّرية للجماهير في العراق وفلسطين والإنخراط في مساندة الطبقات الكادحة والمسحوقة والتي شكّلت تاريخيا إلى جانب جماهير الفلاحين الفقراء الرافعة الأساسية في مسار التحرّر الوطني والإنعتاق الإجتماعي. وعليه, يتوجب على الثوريين توجيه انتباههم نحو القدرات الجبارة لحركة الجماهير الثورية والعمل على الإلتحام بها وإسنادها والسعي بثبات ومثابرة من أجل وضع برنامج ثوري تقوم نواته على تحالف العمال والفلاحين الفقراء ويتشكّل أساسه من خلال التلاحم بين خطّ النضال الوطني الديمقراطي الكفاحي والثورة الإشتراكية يكرّس التضامن الأممي الفعلي في وحدة عالمية صماء مع شعوب العالم وأممه المضطهدة والتي بدونها لن تفلح البشرية أبدا في القضاء على النظام الرأسمالي وإنقاذ نفسها من براثنه. يا عمال العالم وشعوبه وأممه المضطهدة اتحدوا أرض حرية كرامة وطنية الرفيق الشهيد الفاضل ساسي استشهد خلال انتفاضة 03 جانفي 1984