الجزائر:عبّر نائب حزب جبهة التحرير الوطني، موسى عبدي، أبرز المبادرين بمقترح قانون تجريم الاستعمار، عن تفاؤله بمستقبل المشروع، وقال إنه يعتقد أن ''الفرصة قائمة بشكل كبير، والمؤشرات إيجابية'' لرؤية مقترح القانون يرى النور ويعرف طريقه ''الطبيعي'' إلى قاعة الجلسات العلنية في المجلس الشعبي الوطني.قال النائب عبدي إنه ليس متشائما بالنسبة لمستقبل المبادرة، حتى بعد أن التزم مكتب الغرفة السفلى الصمت في اجتماعه الأخير، حيال إحجام الحكومة عن إرسال ردها إيجابا أو سلبا على المشروع. وأضاف عبدي متحدثا ل''الخبر'' إن ''المهلة القانونية التي يخوّلها القانون للحكومة لإبداء رأيها أو التحفّظ على مقترح القانون انتهت، ونحن كمبادرين بالمشروع نعتبر أن المجلس له كامل السيادة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها''، يقصد قيام مكتب المجلس بجدولة مقترح القانون وإحالته نصه على اللجنة المختصة. وأثنى عبدي على منظمات الأسرة الثورية ومسؤوليها ''الذين عبروا ولا زالوا يعبرون عن دعمهم لنا''. وقال إن ''دور الإعلام كان حاسما في التعريف به وجعله قضية وطنية، الجميع معني بها''. من جهتها اتهمت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة مكتب الغرفة البرلمانية السفلى ''بالتواطؤ مع الحكومة لقبر مقترح قانون تجريم الاستعمار''. وقال النائب محمد حديبي متحدثا باسم رفاقه إن ''تجاهل مكتب المجلس في اجتماعه الأخير للموضوع تماما، بالرغم من انتهاء الآجال القانونية لرد الحكومة، يشكل ضربة كبيرة للبرلمان، ويطعن في مصداقيته وفي مبررات وجوده''. وأضاف حديبي إن رد الحكومة حتى وإن جاء مستقبلا ''فهو يعتبر لاغيا، لأن المهلة الدستورية انتهت''. ونفى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد بورايو، عن حزب جبهة التحرير، أن يكون مكتب المجلس قد أدار ظهره للمبادرة، وقال إن جدول أعمال اجتماع المكتب، أول أمس، لم يتضمن مناقشة مقترح القانون المذكور، لأنه ''تم تحديده مسبقا، حتى قبل أن تنتهي المهلة القانونية المتاحة للحكومة لإرسال ردها''. وأكد بورايو أن مكتب المجلس سيناقش هذه النقطة في اجتماعاته القادمة، لكنه استبعد أن يتم ذلك إلى نهاية الأسبوع القادم ''نظرا لاكتظاظ جدول أعمال المجلس في هذه الفترة''. وحول ''اللهجة الحادة'' التي حملتها آخر ردود فعل منظمات الأسرة الثورية، خاصة منظمة المجاهدين، داعية البرلمان إلى ''الاضطلاع بمسؤولياته وتبني القانون''، قال نائب رئيس المجلس أن ''منظمات الأسرة الثورية لها رأيها، وللسلطة التشريعية صلاحياتها''. وبين الأول والثاني، وصف نائب رئيس المجلس عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محمد خندق، النقاش الدائر حول مقترح قانون تجريم الاستعمار، بأنه ''انحراف بالنقاش عن المواضيع ذات الأولوية للجزائريين، التي هي مكافحة الفساد والرشوة وإعادة الاعتبار للحياة السياسية''. وقال انه شخصيا لم ير من واجبه إثارة الموضوع في اجتماع مكتب المجلس الأخير ''لأنه إن كان ولا بد، فالأولى أن يثيره أعضاء المكتب الممثلين للأفالان وباقي المجموعات البرلمانية التي وقع نوابها على المقترح''. المصدرالخبر :الجزائر: عبد النور بوخمخم