برن :رفض مجلس الشورى الاسلامي المركزي في سويسرا اليوم اي محاولة لارغامه على رفض اجزاء من الشريعة الاسلامية لتعارض هذا مع ثوابت الايمان والعقيدة. وأعرب المجلس عن استيائه وخيبة أمله من نتيجة لقائه مع مدير المكتب الاتحادي للهجرة الذي طلب الغاء اجزاء من الشريعة الاسلامية معتبرا ان تصورات المكتب الاتحادي "كانت مبنية على صورة نمطية سلبية عن المسلمين وقرارات مسبقة أراد ابلاغها لأعضاء المجلس". وقال المتحدث الاعلامي للمجلس قاسم ايلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "لقد لبينا دعوة المكتب الاتحادي للهجرة رغبة منا في الحوار والتواصل مع السلطات وتوضيح أي لبس عالق حول موقفنا من العديد من القضايا لاسيما بعد اللغط الذي تداولته وسائل الإعلام السويسرية حولنا". واكد ايلي أن المسؤول الاتحادي "لم يقتنع بأن المسلم لا يمكنه انكار الشريعة أو اي جزء منها وان المجلس يحترم القوانين السارية في البلاد وعلى قناعة تامة بصعوبة تطبيق الحدود في سويسرا والغرب عموما". وأضاف أن المسؤول الاتحادي "اصر على سماع رفض وفد المجلس لحد الرجم وعدم سعيه لاقامة مجلس للفتوى يعني بشؤون المسلمين في حياتهم اليومية رغم وجود مثل تلك المجالس في العديد من الدول الأوروبية ويقوم بدور جيد في توضيح الامور المتعلقة بحياة المسلم في الغرب". واشار الى أنه من غير المنطقي أن يلجأ المسلم الأوروبي الى دار افتاء في اسطنبول أو القاهرة أو غيرها في الدول الاسلامية طلبا للفتوى عن شأن يعني حياته اليومية في الغرب التي تختلف الحياة فيها عما هو سائد في الدول الاسلامية بل من الأفضل أن يقدم تلك الفتوى من هم ادرى بشؤون الحياة في الغرب ونظمه وقوانيه مؤكدا أن فقه الاسلام في الغرب لا يتعارض مع القوانين السائدة فيه. وأوضح أن الاجتماع كشف عن "رغبة السلطات السويسرية في التعامل مع مجموعة من المسلمين يسهل التأثير عليهم تمهيدا لفرض اسلام خال من المضمون يتنازل فيه المسلم عن ثوابت العقيدة واسس الشريعة وهو أمر مرفوض" حسب قوله. وكان المكتب الاتحادي للهجرة اصدر بيانا اليوم جاء فيه انه يستبعد اشراك المجلس في الحوارات التي تجريها وزيرة العدل والشرطة ايفيلين فيدمر شلومبف مع ممثلي الجالية المسلمة. وبرر المكتب قراره بأن الحوار مع ممثلي المجلس اوضح عدم انكارهم لحد الرجم وتمسكهم بحقهم في اقامة مجلس للفتوى يعنى بشؤون الجالية المسلمية في مجربات حياتها اليومية. يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي تأسس نهاية عام 2009 وظهر نشاطه واضحا بعد نتيجة الاستفتاء بحظر بناء المآذن في البلاد في 29 نوفمبر الماضي ويتولى أمره سويسريون وسويسريات معتنقون للاسلام. يذكر أن في سويسرا نحو 400 الف مسلم اغلبهم من منطقة البلقان وتركيا ويمثلون ثان اكبر ديانة في البلاد بعد المسيحية بمذهبيها الكاثوليكي والبروتستانتي. - 5 - 5 2010(كونا)