بالنظر لكون الشعب التونسي هو صاحب السيادة وانطلاقا من مسؤوليتنا كمواطنين ومن قيم الوطنية التي تعني فيما تعنيه التضامن بين أبناء الوطن الواحد وانطلاقا من الغيرة على مصلحة الوطن ووقاية له من الهزات التي قد تحصل جراء الاستبداد وغياب السلطة المضادة وتحصينا لشباب تونس من الوقوع في اليأس من النضال السلمي والتوجه نحو الحلول المتطرفة وبالنظر لكون الشعب هو المتضرّر من الفساد ونتائجه فإنّ الموقعين على هذه العريضة يعلنون أن الأوضاع التالية لم يعد من المقبول السكوت عليها : استغلال بعض الأشخاص لنفوذهم المستمد من القرابة العائلية وتكديسهم للثروات على حساب الأموال العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين. تخلّي القضاء عن القيام بواجبه في حماية حقوق المواطنين مع إقصاء ومعاقبة النزهاء من القضاة وعدم وجود سلطة تضمن احترام القوانين وتشعر المواطنين بالأمان على أنفسهم وأملاكهم. انتشار ظاهرة الرشوة في الإدارة و في كلّ المجالات بما في ذلك في الانتدابات التي يتطلع إليها الشبان العاطلون عن العمل الذين ارتفع عددهم بشكل يدعو إلى الفزع. غياب مبدأ المساواة وتكافئ الفرص والشفافية الذي تجلى في كثير من الصفقات العمومية وعمليات الخوصصة المشبوهة. استعمال مختلف مؤسسات الدولة لتجويع المعارضين وغير الموالين ومحاصرتهم اقتصاديا وقطع موارد رزقهم كتوظيف إدارة الجباية أو مضايقة الموظفين منهم بتسليط النقل التعسفية عليهم وغير ذلك من الأساليب. منح امتيازات غير قانونية لغاية استقطاب المدافعين عن النظام كتوزيع الإعلانات الرسمية على الصحف الموالية وشراء ذمم أصحاب الأقلام المأجورة والتدخل في توزيع قضايا المؤسسات العمومية والشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها على المحامين التابعين للنظام وهي السياسة المتبعة في جلّ القطاعات والتي جعلت الولاء يحلّ محلّ الكفاءة ونشرت الأحقاد والفوضى داخل الكثير من القطاعات والمؤسسات. ويتوجه الموقعون على هذه العريضة إلى سائر مؤسسات الدولة لمطالبتها بضمان احترام الدستور والقوانين ووضع حدّ لهذه الممارسات والتحقيق في الموضوع وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وتغليب مصلحة الوطن. ويعلن الموقعون على هذه العريضة إصرارهم على التصدي بكلّ الوسائل السلمية والقانونية لهذه الممارسات حتى تتوقف نهائيا وتضامنهم مع كل ضحايا هذه السياسة مع حثهم على الخروج عن الصمت للمطالبة بحقوقهم وعلى تحدي الخوف بما يكرس ثقافة التصدي السلمي للاستبداد باعتبارها الطريق نحو التغيير الديمقراطي المنشود. للإمضاء على العريضة يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان الآتي : [email protected] (التوقيعات الأولى قبل عرضها على العموم) الصفة الاسم واللقب
طالب 1. أحمد العلوي
جامعي 2. أحمد بوعزّي
مدير جريدة الموقف 3. أحمد نجيب الشابي
مهندس 4. الأزهر السمعلي
طالبة 5. ألفة حسني
صحفي 6. توفيق العياشي
جامعي 7. جلول عزّونة
جمعية حماية الأشخاص في المغرب- كندا 8. جمال الجاني
