الرباط -وكالات - الفجرنيوز: قضت محكمة مغربية على مدير صحيفة "المساء" الخاصة -أوسع الصحف انتشارا في المملكة- بأعلى غرامة مالية في تاريخ الصحافة المغربية بعد إدانته بتهمة "القذف والسب العلني". واعتبرت نقابة الصحفيين المغاربة القرار "حكما بالإعدام" على الصحيفة. وسبق لناشر مغربي أن سارع بمغادرة البلد على خلفية حكم بتعويض تقل قيمته كثيرا عن الحكم بحق مدير "المساء". وذكرت وكالة رويترز أن الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط قررت الثلاثاء 25-3-2008 تغريم رشيد نيني مدير "المساء" بتعويض مدني قدره ستة ملايين درهم (نحو 816 ألف دولار أمريكي) بواقع مليون ونصف مليون درهم لفائدة كل من المشتكين الأربعة، وهم نواب لوكيل الملك (وكيل النيابة) لدى المحكمة الابتدائية في مدينة القصر شمال المملكة. كما قضت بدفعه غرامة مالية قدرها 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة؛ بعد إدانته بجنحة "القذف والسب العلني"، على أن تنشر منطوق الحكم في ثلاث جرائد وطنية هي: "المساء" و"الصباح" و"الأحداث المغربية". وقائع القضية تعود إلى يومي 17و19- 11-2007 عندما نظم أشخاص في مدينة القصر الكبير حفلة قالوا إنها كانت لممارسة طقوس شعوذة، في حين اتهمتهم عدة جهات في المدينة وخارجها بممارسة الشذوذ، وإقامة حفلة عرس لمثليين. وكتبت "المساء" حينها أن لديها لائحة لشبكة من الشواذ جنسيا بالمدينة، من ضمنهم "نائب لوكيل الملك (وكيل النيابة) بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة". ويحق لمدير "المساء" -الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم- استئناف الحكم الابتدائي خلال عشرة أيام من صدوره. نقابة الصحفيين المغاربة استنكرت الحكم بشدة، وقالت إنها وإن كانت "لا تنازع في حق أي طرف في اللجوء إلى القضاء، إذا اعتبر نفسه متضررا مما نشر حوله، فإن هذا الحق لا ينبغي أن يتحول إلى عملية لإعدام الصحف". واعتبر توفيق بوعشرين رئيس تحرير الصحيفة أن الحكم "رسالة تهديد إلى كل الصحافة والصحفيين المغاربة بعدم تجاوز خطوط وضعتها جهات دون أن تعلن عنها كسيف مسلط على رقاب الصحافة المغربية المستقلة وحريتها". وتعددت في السنوات الأخيرة الأحكام على صحف خاصة بدفع تعويضات باهظة جدا عن أضرار في قضايا تشهير. وفي مطلع فبراير الماضي، سارع أبو بكر الجامعي، ناشر مجلة "لو جورنال إبدومادير" البارزة، إلى مغادرة المغرب بينما كانت السلطات القضائية تتأهب لمصادرة ممتلكاته على خلفية حكم ضده بدفع تعويض قدره ثلاثة ملايين درهم (395 ألف دولار). وخلال مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت" نُشرت في وقت سابق هذا الشهر، قال كمال العبيدي الصحفي التونسي البارز، وممثل اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بالشرق الأوسط: إن اللجنة رصدت تحول الدول العربية إلى أساليب "ملتوية" لإسكات الصحفيين والصحف، بدلا من الاعتداء المباشر عليهم أو جرهم لمحاكمات مباشرة بسبب ممارساتهم الإعلامية، مشيرا إلى أن كلا من المغرب ومصر على رأس تلك الدول.
