برلين:فجرت التقارير الإعلامية عن قرب إرسال نحو 100 من الجنود الألمان السابقين للعمل كمرتزقة في صفوف المعارضة الصومالية نقاشات حادة داخل المانيا عن شرعية دعم طرف من الاطراف المتناحرة بالصومال ومحاربة آخر وهو ما قد يقود الى حمام دماء جديد في الصومال وبمشاركة المانية، كما أنه سيغير من التوازن الهش الذي يسود المنطقة وقد يؤدي الى الاطاحة بالحكومة الانتقالية الصومالية والتي تواجه صعوبات في فرض سيطرتها على الاراضي الصومالية. ووفقا لتقرير محطة 'إن.دي.آر' التلفزيونية الألمانية فان شركة 'أسجارد للخدمات الأمنية' ومقرها في تيلجته بالقرب من مدينة مونستر الألمانية وقعت عقدا مع السياسي الصومالي المعارض عبد النور درمان يتم بمقتضاه إرسال نحو 100 من الجنود الألمان السابقين بهدف 'تقديم الاستشارات واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظ الأمن واعادة الاستقرار والسلام'. كما أن السياسي الصومالي المعارض درمان لم يستبعد أن يشارك المرتزقة الألمان في عمليات عسكرية، وأكد أن هؤلاء الألمان سيحاربون عند صدور الأوامر إلى جانب قواته ووصف نفسه بأنه 'رئيس جمهورية الصومال المنتخب'. وقال توماس كالتجرتنر، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية وهو أيضا رقيب سابق بالجيش الالماني، إن الأفراد الألمان سيعملون على حماية القوافل والمباني والشخصيات الهامة في الصومال مع تسليحهم بشكل كامل لتنفيذ المهام الموكلة اليهم، كما انه سيدافع عن المصالح الالمانية خاصة مع انتشار القرصنة على السواحل الصومالية مما يعيد الى الاذهان شركة بلاك ووتر الامريكية العاملة بالعراق. وأضاف كالتنجر أن قواته ستلتزم بالقانون الالماني ولن تواجه قوات الجيش الالماني النظامي في حال قررت المانيا القيام بعملية عسكرية على الاراضي الصومالية، وأشار الى أنه تم الانتهاء من الامور اللوجستية والترتيبات الادارية وان الوحدة ستكون جاهزة للعمل في الصومال في وقت قريب. وزارة الخارجية الالمانية قالت في بيان لها وتناقلته وسائل الاعلام بأنه لا علم لها بهذه الاتفاقيات وبأنها لا تحبذ هذه الاعمال وخاصة الزج بجنود المان سابقين الى الصومال، خبراء أمنيون في ألمانيا حذروا من هذه الخطوة التي قد تشعل الصراع بشكل أكبر في الصومال الممزق وستضر بمصالح ألمانيا وطالبوا بمحاسبة الشركة الألمانية، خاصة أن وزارة الخارجية ليس لديها علم بالاتفاق الموقع مع السياسي المعارض. وأشار التقرير إلى أن انضمام المرتزقة الألمان إلى قوات درمان عبد النور ضد الحكومة الصومالية الحالية يأتي متناقضا مع موقف الاتحاد الأوروبي المؤيد للحكومة الصومالية المؤقتة والداعم لتدريب القوات الحكومية الصومالية في أوغندا. يذكر أن الصومالي عبد النور درمان يعيش في الولاياتالمتحدة ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية ويقود حركة معارضة ضد الحكومة المؤقتة وسبق ووزع لنفسه لقطات مصورة على شبكة الانترنت تظهره وهو يتحدث عن شراء مليون منزل خشبي من أمريكا لأبناء شعبه في الصومال. القدس العربي علاء جمعة