دبي:كشفت تقارير في كل من القاهرةوبيروت الجمعة، عن مفاجأة جديدة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، تتمثل في تنازل أسرة القتيلة عن دعوى الحق المدني واتهاماتهم السابقة ضد كلا المتهمين.ووصفت تلك التقارير، التي لم يمكننا التأكد منها بصورة مستقلة، تنازل كل من عبد الستار تميم، والد القتيلة، ووالدتها ثريا إبراهيم، وشقيقها خليل عبد الستار تميم، عن إدعائهم بالحق المدني، ضد مصطفى والسكري، بأنه "سوف يقلب القضية رأساً على عقب"، في الوقت الذي اعتبره أحد المحامين بفريق الدفاع "مفاجأة غير متوقعة." وبينما نقلت إحدى الصحف المصرية عن منير السكري، قوله إنه تلقى اتصالاً من وزارة الخارجية يفيد باستلام خطاب رسمي من وزارة العدل اللبنانية، يؤكد تنازل أسرة القتيلة عن الدعوى المدنية، لم يمكن للمتحدث باسم الخارجية، السفير حسام زكي، نفي أو تأكيد هذه الأنباء، وقال لCNN بالعربية، إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الإدارة المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة معطلة الجمعة والسبت. ففي بيروت، ذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية أن أفراد أسرة القتيلة "عمدوا إلى بتحرير إشعار إلى محكمة الجنايات في جنوبالقاهرة، تنازلوا بموجبه عن إفادتهم المؤرخة في 14 يناير/ كانون الثاني عام 2009، المرسلة إلى المحكمة المذكورة، والتي تضمنت الاتهامات للسيد هشام طلعت مصطفى أمام محكمة الجنايات." وتابعت الصحيفة أن والدا تميم وشقيقها أقروا في إشعارهم، الذي حرروه أمام الكاتب العدل في المنصورية، عادل عيد صقر، بأن "اتهامهم لهشام طلعت، جاء بناءً لاعتقاد تولد بتأثير ما كانت تتناقله وسائل الإعلام المختلفة، بعد حادثة مقتل ابنتهم، وبتأثير من المحادثات الهاتفية التي تلقوها من أشخاص مجهولين." وانتهى الإشعار، بحسب الصحيفة، ب"تنازل الوالد والوالدة والشقيق عن ادعائهم المدني في القضية رقم 941 أمام جنايات قصر النيل، والتنازل أيضاً عن الحق المدعى به في هذا الادعاء المدني"، وأشارت إلى أن أحد المحامين عن هشام مصطفى حضر إلى بيروت لعدة ساعات، حيث حمل الإشعار إلى الدوائر المختصة في وزارتي العدل والخارجية للتصديق عليه. وألمحت الصحيفة إلى أن هناك معلومات تفيد بأن "التسوية المالية التي رافقت تنازل الأهل عن الدعوى في مقتل ابنتهم، المطربة سوزان تميم، وصلت إلى أرقام خيالية، وأن أوساط محامي الدفاع قالت بأن المبلغ وصل إلى مائة مليون دولار، توزع على الثلاثة من آل تميم الذين تنازلوا، وهم الأم والأب والشقيق." أما في القاهرة، فقد نقلت صحيفة "الشروق" عن والد السكري قوله إن أسرة القتيلة "تنازلت عن دعواها المدنية دون أي تسويات مالية، أو طلب للدية، وذلك بعد تأكدهم أن هناك أطرافاً أخرى وراء الجريمة الشنعاء، التي أسفرت عن مقتل ابنتهم، وأن لديهم أدلة على ذلك." وأضاف السكري أن "الخبر أعلنت عنه أيضاً صحف لبنانية، مما يؤكد أنه صحيح، وأنه بإرادة حرة من عائلة المجني عليها، ودون أي ضغوط من أحد"، ولفت إلي أنه من المنتظر أن تسلم الخارجية المصرية الخطاب الذي ورد إليها من وزارة العدل اللبنانية لوزارة العدل المصرية، التي ترسله بدورها لمحكمة جنايات القاهرة لضمه لملف الدعوى." كما أشار إلى أن هناك عددا آخر من المستندات سيتم تقديمه لاحقاً لتبرئة ساحة نجله، و"الإفصاح عن هوية المتهمين الحقيقيين"، على حد قوله، كما وصف ما حدث بأنه "مفاجأة بالنسبة لنا، لاقتناع أسرة سوزان تميم ببراءة المتهمين، وأن هناك أدلة تفيد بتورط آخرين." وأضاف السكري "الأب" أنه علم بخبر التنازل اليوم (الجمعة)، ولكنه لم يقم بإجراء أي اتصال مع والد سوزان تميم إلا أثناء القبض على نجله، وتعليقاً على ذلك قال: "بهذا الخطاب أثبتت براءة ابني، وسوف أظل أدافع عنه حتى تظهر براءته أمام الجميع." كما نقلت الصحيفة ذاتها عن عاطف المناوي، محامي السكري، قوله إن والد المجني عليها أكد في خطابه أن "كل ما قاله في التحقيقات، كان من معلوماته التي استقاها من وسائل الإعلام فقط، وأن شهادته التي أدلي بها أما المحكمة الأولي، التي أصدرت حكماً بإعدام المتهمين، كان "نتيجة ضغط الرأي العام، وتأثير وسائل الإعلام." وحول مدي تأثير هذا الخطاب علي الدعوي، أفاد المناوي بأنه من المقرر أن تطلب المحكمة استدعاء والد المجني عليها، لسؤاله حول شهادته في الجولة الأولى من المحاكمة، والتأكد من تنازله، وبعدها تقرر مصير الدعوى. من جانبه، اعتبر فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن هشام مصطفى أن الخطاب سيكون له "تأثير على مسار الدفاع في الفترة القادمة، ولكنى سوف أنتظر حتى أطلع على فحوى الخطاب، حتى أستطيع أن أحدد خطواتي القادمة." أما بهاء أبو شقة، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال، وصف الخطاب ب"المفاجأة التي لم تكن متوقعة"، وفق ما نقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني. يُذكر أن قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، دخلت مرحلة جديدة من الغموض الأربعاء، بعد اعتذار أحد وكلاء نيابة دبي عن الإدلاء بشهادته، مما دعا رئيس المحكمة إلى إصدار قرار بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 26 يونيو/ حزيران المقبل. وأثار الاعتذار الرسمي الذي قدمه وكيل نيابة "بر دبي"، شعيب علي أهلي، إلى المكتب الفني للنائب العام، بعدم تمكنه من المثول أمام محكمة جنايات القاهرة، بدعوى انشغاله في عمله، حالة من الجدل داخل المحكمة، خاصةً من جانب فريق الدفاع عن المتهمين، الذي كان أعد سيلاً من الأسئلة لتوجيهها إلى الشاهد. ويُعد شعيب علي أهلي، أول من تولى التحقيق في الجريمة التي وقعت في أحد الأبراج السكنية بإمارة دبي، في يوليو/ تموز 2008، ولكن "تم استبعاده دون إبداء أسباب"، كما أنه كان أول من أشار إلى تورط شخص يُدعى أليكس كازاكي، ويعمل سمسار عقارات، في مقتل المغنية اللبنانية.
