واشنطن:كشف أمس تقرير كتبته شخصيات أميركية رئيسية قال إن بعض المعتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية بتهمة الإرهاب، الذين أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستواصل اعتقالهم دون محاكمة وإلى أجل غير مسمي، لا توجد أدلة ضدهم تثبت أنهم قاموا بأعمال إرهابية. وقال التقرير إن قرار استمرار اعتقال 48 شخصا دون محاكمة ودون أجل مسمى هو أنهم «اعتقلوا لأنهم كانوا يقدرون على تقديم معلومات تساعد عملياتنا العسكرية، ولم يكن الهدف من اعتقالهم هو الحصول على أدلة قانونية». وأضاف التقرير: «في نفس الوقت، يشكل هؤلاء خطرا عاليا جدا على الأمن القومي الأميركي». وأنهم كانوا يلعبون أدوارا رئيسية في «القاعدة» وطالبان. وحصلوا على تدريبات وعندهم تجارب كثيرة. وقال بعضهم وهم في المعتقل إنهم سيعودون إلى القتال إذا أطلق سراحهم. ونفي التقرير أن قرار عدم محاكمة هؤلاء سببه قلق على تسرب أسرار. أو عدم وجود أدلة كافية. أو عدم مصداقية الأدلة التي جمعت. وقبل أكثر من سنة، بعد أن صار أوباما رئيسا، شكل البيت الأبيض لجنة لبحث مستقبل المعتقلين في غوانتانامو. وفي يناير (كانون الثاني) قدمت اللجنة تقريرها إلى البيت الأبيض. لكن، بسبب زيادة النقاش عن الإرهاب والإرهابيين بعد محاولة النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب تفجير طائرة كانت تحمل مسافرين من أمستردام إلى ديترويت، قرر البيت الأبيض عدم إعلان التقرير. من جهتها قالت صحيفة «واشنطن بوست»، التي حصلت على التقرير ونشرته أمس، إنه أوضح أن عشرة في المائة فقط من المعتقلين «قادة ومنظمون ومخططون واشتركوا في مؤامرات ضد الولاياتالمتحدة»، لكن ليست الأغلبية كذلك. وأن خمسة في المائة من المعتقلين لا توجد أي أدلة ضدهم، قوية أو ضعيفة. وقال التقرير إن في غوانتانامو 240 معتقلا. منهم 126 معتقلا لا توجد ضدهم أدلة، أو أدلة ضعيفة، ويمكن إعادتهم إلى أوطانهم أو إلى دول أخرى. وأن 36 يمكن محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو مدنية. وأن 48 يمكن استمرار اعتقالهم دون نهاية على اعتبار أنهم أسرى حرب مستمرة. وأن 30 يمنيا يمكن إرسالهم إلى وطنهم، إذا تحسن الوضع هناك. خلال سنة ونصف السنة لأوباما في البيت الأبيض، أطلق سراح 33 معتقلا، وأرسلهم إلى دول غير دولهم. وأطلق سراح 24 وأرسلهم إلى أوطانهم. وأرسل اثنين إلى إيطاليا لمحاكمتهم حسب تهم سابقة. ومن بين الذين تقرر إطلاق سراحهم لكنه لم ينفذ، يوجد 28 يمنيا، و22 سيرسلون إلى دول غير دولهم، ومن بينهم خمسة من الايغور المسلمين في الصين. وعلقت «واشنطن بوست»: «لم يأت التقرير بأشياء جديدة. لكن ستكون له آثار سياسية هامة. وذلك لأن قادة الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، صاروا يعارضون إغلاق غوانتانامو، بينما يريد أوباما أن يبرهن على أنه حريص على الجوانب الأمنية الأميركية». وأضافت: «سيكون قرار اعتقال 48 شخصا دون محاكمة مثار جدل، خاصة بالنسبة للجماعات والمنظمات التي تؤيد سياسات أوباما الليبرالية، مثل منظمات حقوق الإنسان». محمد علي صالح