img height="100" width="120" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/unhr.jpg" style="" alt="جنيف:تبنى مجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة اليوم الأربعاء، قراراً ينص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية" مستقلة حول التدخل العسكرى الإسرائيلى ضد أسطول الحرية الذى كان ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.وتم تبنى القرار الذى يدعو إلى "إرسال لجنة دولية للتحقيق بشأن خرق القوانين الدولية" بموافقة 32 من أصل 47 عضواً فى المجلس، وبمعارضة" /جنيف:تبنى مجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة اليوم الأربعاء، قراراً ينص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية" مستقلة حول التدخل العسكرى الإسرائيلى ضد أسطول الحرية الذى كان ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.وتم تبنى القرار الذى يدعو إلى "إرسال لجنة دولية للتحقيق بشأن خرق القوانين الدولية" بموافقة 32 من أصل 47 عضواً فى المجلس، وبمعارضة ثلاث دول بينها الولاياتالمتحدة، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت. وفي الاجتماع الطاريء الذي عقده على مدى يومين لبحث مجزرة أسطول الحرية ، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية ساحقة الأربعاء قرارا يدين إسرائيل ويدعو لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات القانون الدولي التي نجمت عن الهجوم الإسرائيلي ضد قافلة الإغاثة الإنسانية البحرية الهادفة لفك الحصار عن قطاع غزة وذلك وسط معارضة ثلاث دول فقط هي : أمريكا وهولندا وايطاليا . وجاءت الموافقة على القرار في مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 32 صوتا من أصل 47 ، مقابل معارضة 3 دول "الولاياتالمتحدة وهولندا وإيطاليا" وامتناع 9 دول عن التصويت أغلبها من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا التي لم ترغب في تجاوز ما أقره مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين في نيويورك والإكتفاء بتحقيق تقوم به إسرائيل. وكان المجلس وافق الثلاثاء على عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي تلبية لدعوة الممثل الفلسطيني وممثلي السودان وباكستان باسم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ويشكل القرار انتصارا لشهداء الحرية ولموقف تركيا بالنظر إلى أن بيان مجلس الأمن الدولي حول المجزرة وتحت تأثير الولاياتالمتحدة ترك إمكانية القيام بالتحقيق المطلوب بين أيدي إسرائيل ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان أصر على ضرورة أن يكون التحقيق دوليا وهو ما تصر عليه تركيا. وأشار القرار في بنده السابع إلى ضرورة إرسال لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على القافلة البحرية الحاملة للمساعدات الإنسانية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة". وفي كلمتها أمام المجلس ، نددت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالإستخدام "المفرط للغاية" للقوة من جانب إسرائيل وشددت على ما طالب به مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 1 يونيو بخصوص لجنة التحقيق ، حيث دعت إلى ضرورة أن تكون متوائمة مع كافة معايير التحقيق الدولية وأن تشكل في أقرب وقت ومحايدة وذات مصداقية ومستقلة. ودعت بيلاي وهي قاضية سابقة للامم المتحدة في جرائم الحرب إسرائيل إلى رفع حصارها لغزة قائلة إنها تحرم 1.5 مليون مدني من حقوقهم الأساسية في الغذاء والمياه والمأوى. وجاء رد الفعل من الدول الإسلامية والعربية إلى جانب دول العالم النامية أكثر حدة أمام مجلس حقوق الإنسان حيث وصفوا العملية العسكرية التي وقعت قبل الفجر بأنها عمل إجرامى ، فيما قالت روسيا إنه يجب معاقبة المسئولين عن الحادث.