قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تصويت أجري يوم الاربعاء 2 يونيو تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للنظر فيما سماه انتهاك القانون الدولي في الهجوم الاسرائيلي على قافلة المساعدات التي كانت متوجهة الى غزة. وأدان المجلس أيضا العمل الاسرائيلي ووصفه بانه "مشي"، كما طالب "بالمحاسبة الكاملة وإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية في هذه الهجمات (الاسرائيلية)" التي تقول تل أبيب إن تسعة اشخاص قتلوا خلالها. وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يوم الخميس بعد اجتماع لوزراء الخارجية لمناقشة الرد على الهجوم الاسرائيلي على قافلة مساعدات غزة "إن الدول العربية ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العمل لرفع الحصار عن غزة". وقال موسى "هذه نتيجة للحصانة المعطاة لاسرائيل أنها تقوم بخرق القانون الدولي ...ولا تتوقع أن يعاقبها مجلس الامن كما يعاقب أو يستعد أن يعاقب دولا أخرى." من جهته، دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة القوات الاسرائيلية على سفينة معونة تركية كانت في طريقها الى غزة متهما المنتقدين الدوليين بالنفاق في التعليق على المواجهة التي راح ضحيتها تسعة من النشطاء. وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون الإسرائيلي يوم الاربعاء 2 يونيو أنه "سيستمر في حصار قطاع غزة" قائلا "إن رفع الحصار سيحول القطاع الى قاعدة للصواريخ الإيرانية التي ستهدد اسرائيل وأوروبا معا". تركيا الأكثر انزعاجًا!! على صعيد آخر، اعتبر خبيران مصريان متخصِّصان في العلوم السياسية والقانون الدولي والدبلوماسية، أن الاعتداء الوحشي من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي على "أسطول الحرية"، الذي كان متّجها فجر الاثنين 31 مايو 2010 إلى غزة، للمساهمة في كسر الحصار المفروض على المدنيين الفلسطينين، هو "جريمة حرب نوعية" و"قرصنة بحرية" واعتبراه "تحديا صارخا لأبسط مبادئ القانون الدولي"، مُستنكرين "الموقِف الدولي السلبي تُجاه الغطرسة الإسرائيلية" و"إصرار الموقِف الرسمي العربي والدولي على الاكتِفاء بالشّجب والإدانة، دون الانتقال إلى مرحلة عملية أكثر فعالية". وفي تصريحات خاصة ل swissinfo.ch، رحّب الخبيران المصريان وهما السفير الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصرية وأستاذ القانون الدولي الدكتور إبراهيم غانم، رئيس قسم الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر والخبير السياسي المتخصص في الملف التركي بقرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك بفتح معبَر رفَح اعتبارا من ظهر الثلاثاء 1 يونيو الجاري أمام المعونات الإنسانية والطبِّية اللاّزمة إلى قطاع غزة، واستقبال الحالات الإنسانية والجرحى والمرضى، التي تتطلّب عبورها إلى الأراضي المصرية بشكل استثنائي ودون سقف زمني، معتبرين أنه "قرار في الإتِّجاه الصحيح وأنه أقل ما يجب أن يفعل"، مثمنين في الوقت نفسه الموقف التركي تجاه الأزمة خاصة، والقضية الفلسطينية بشكل عام، واصفينه ب "الأكثر وضوحا وفعالية وكفاءة واستقلالية". مهاجمة "الحرية".. جريمة نوعية!! ومن جهته، حمّل الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصرية وأستاذ القانون الدولي، الحكومة المصرية مسؤولية الاعتداء الإسرائيلي الوحْشي على أسطول الحرية، الذي ضمّ عدّة سُفن من المساعدات الإنسانية الدولية لكسر الحصار المفروض على الفلسطينين في قطاع غزة. وقال الأشعل في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch: "إن هذا الأسطول لم يأتِ إلاّ لكسر الحصار الإسرائيلي – المصري، المفروض على قطاع غزة"، داعيا الشعب المصري إلى الخروج إلى الشوارع للتّنديد بالجريمة الصهيونية، التي ستكون نُقطة فاصِلة في تاريخ الصِّراع العربي - الإسرائيلي حسب رأيه، مطالبا الحكام العرب بضرورة التحرّك، كما تحرَّك غير العرب لفكّ الحصار عن غزة. واستغرب الأشعل من التّبريرات التي تروِّجها الآلة الإعلامية الإسرائيلية والتي تزعم أن تسْيير أسطول الحرية في اتِّجاه قطاع غزة، يُعدّ تدخُّلا في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، معتبرا أن "تلك الأطروحة الإسرائيلية المغلوطة، تعكس نظرتها إلى قطاع غزة، على أنه جزء من دولة إسرائيل"، رغم انسحابها منه في عام 2005. واعتبر الأشعل أن "ما قامت به إسرائيل، جريمة مركّبة وحصار غير مسبوق في التاريخ، وأنها تتجاوز أعمال القرصنة، حيث حرِصت إسرائيل على أن يتِم هذا العمل في المياه الدولية لتبعث برسالة، مفادُها أنها هي اللاعب الرئيسي في السيْطرة على مقاليد الحياة والموْت في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المجزرة الإسرائيلية بحقّ المُتضامنين المشاركين في أسطول الحرية، هي جريمة نوعية تعكِس تجرّؤ إسرائيل اللاّفت للنّظر على مبادئ القانون الدولي، وأن تصَرّف إسرائيل بدون قيود أخلاقية أو قانونية، يستدعي عزلها دوليا". امتِصاص للغضب أم صحْوة متأخرة؟! وفي تعليقه على القرار المصري بفتح معبْر رفح، قال السفير الأشعل: "فتح معبَر رفح، هو أقل ما يجب على مصر فِعله وهو قرار شجاع وجريء، ويصحح وضعا خطأ. فلو كان معبَر رفح مفتوحاً منذ البداية، لَمَا اضطُرّ هؤلاء النشطاء الدوليون والمتضامنون إلى الدخول عن طريق غزة ولَمَا وقعت هذه الجريمة من الأساس. فنحن نفهَم لماذا تُحاصر إسرائيل غزة، لكننا لا نستطيع أن نفهم سبب مساهمة مصر في هذا الحصار غير المبرّر وغير المفهوم"، مستبعدًا أن يستمر فتح المعبَر بصورة دائمة". وأوضح الأشعل أن "مصر بهذا القرار، تسير في الاتجاه الدولي الصحيح، حيث أصبح هذا الاتجاه هو كسْر الحصار عن غزة، وليس فرضه وتعزيزه ومساعدة الكيِان المحتل على تشديد الحصار على غزة"، معتبرا أن "قرار فتح معبَر رفح هو من ثمرات أسطول الحرية ومن النتائج الإيجابية لجريمة إسرائيل ضدّ نشطاء أسطول الحرية في مقابل الموقف التركي القوي، والذي أعلن حربا دبلوماسية ضدّ إسرائيل". بينما نفى غانم أن تكون هناك "علاقة بين الموقف التركي من الاعتداء على أسطول الحرية والقرار المصري بفتح معبَر رفح إلى إشعار آخر" وأوضح أن "الخطوات التركية تُجاه الأزمة، تميّزت بأنها أكثر وضوحا وفعالية وكفاءة واستقلالية، بينما القرار المصري يعكِس التردّد في المواقف والتّراجع لنقطة أساسية، لا تتعلق بحسابات أمنية"، مستدركا أنهما (تركيا ومصر) "لا يتنافسان ليحلّ أحدهما مكان الآخر". وقال غانم وفي تصريحات خاصة ل swissinfo.ch "إن إغلاق المعبَر من جانب مصر، معناه أن مصر ترضى عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأنها توافق على الحصار المفروض من قوات الاحتلال على أهالي غزة، ومصر لم ترض يوما عن الاحتلال ولن توافق أبدا على الحصار، مشيرا إلى أن "الوضع السليم الذي يخدم إستراتيجية الأمن القومي المصري ويخدم الرُّؤية المصرية، هو أن تفتح مصر معبَر رفح، دون قيْد أو شرط أو تخصيص". واعتبر غانم أن "فتح معبَر رفح هو محاولة مصرية لامتِصاص موجات الغضب الشعبي المصري والعربي والإسلامي والدولي من الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، وخوفا على صورة مصر أمام العالم، كما أن مصر تفهّمت سريعا أن هناك مأساة كُبرى وأن هناك انتِهاك إسرائيلي واضح للقانون الدولي، وربما تكون صحوة متأخرة، معتبرا أنها تكتمِل بقرار مصري جريء بفتح المعبَر بشكل دائم". تركيا والقوة "الثلاثية"!! وأوضح الدكتور إبراهيم غانم أن هناك صعود ملحوظ للدّور التركي في موقفها من القضية الفلسطينية على وجه التحديد، وهذا الصعود يؤثر على تنامي الرؤية التركية للقضايا العربية بشكل عام ومحاولة لتغيير معادلات القوة التي تعتمد بشكل أساسي على سلسلة من التوافقات التي تبرّرها قوة الأمر الواقع"، معتبرا أن تركيا استطاعت "بلْورة أفكار متوازنة تحافظ على الحق الفلسطيني وتدعم المقاومة المشروعة في مقاومة المعتدي والمحتل" وأن "تركيا ترى في نفسها فاعل حقيقي لديه مؤثرات حقيقية من القوة، تستطيع من خلالها أن تغيِّر الواقع المغلوط التي تسعى إسرائيل إلى تثبيته وتقنينه". وأوضح الدكتور غانم أن "تركيا تستنِد في هذه الرؤية إلى قوة ثلاثية تتمتع بها وهي: القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة المعنوية. فتركيا لديها اقتصاد قوي وعلاقات اقتصادية قوية ولديها جيش قوي وحديث، أسند إليه حلف الأطلسي منذ نصف قرن مهمّات حماية الأمن الأوروبي، فضلا عن القوة المعنوية والتي تظهَر من ردود الفعل الشعبية العربية والإسلامية التي تنطلق بمجرّد تحدّث تركيا عن دعمها القوي لحقوق الفلسطينيين ورفضها المُطلق للاحتلال والحصار الإسرائيلي واستنكارها الشديد للموقف الدولي السّلبي والمتخاذل من الانتهاكات والاعتداءات الوحشية اليومية الإسرائيلية على الفلسطينينن". وقال غانم: "إن تركيا قد راكمت، ولفترة طويلة، مجموعة من المواقف كلّها تصبّ في اتِّجاه واحد، وهو دعم القضية والحقّ الفلسطيني، بخلاف المواقف المتشرذمة والمتردّدة والمخزية للدول العربية أو دول ما يسمى بالطوق أو دول الممانعة"، معتبرا أن "الموقف التركي يستنِد إلى فِكرة ضرورة رفع الظُّلم الواقع على الأرض، وهو ما جعل الشعوب العربية والإسلامية تُسارع برفع العَلَم التركي في مظاهراتها ومسيراتها واعتصاماتها، بينما لا يرفع عَلَم عربي واحد خارج أرضه، اللهمّ إلا إذا كان سيُرفع ليُحرق أو يُداس بالأقدام". وحول مستقبل التحالف العسكري التركي الإسرائيلي، بعد الغضب التركي المُعلن من الإعتداء على أسطول الحرية، قال الدكتور غانم: "التحالف العسكري التركي الإسرائيلي في الأساس ينصّ على القيام بتدريبات عسكرية مشتركة، إضافة إلى عمليات صِيانة لبعض الأسلحة والمركبات العسكرية ويمكن تلخيص التحالف اليوم في أمريْن اثنين هما: أنه قد أصبح عبْئاً على إسرائيل، أكثر منه فائدة لها، حيث تستخدمه تركيا اليوم كعصا تضرب به فوق رأس إسرائيل وأنه قد أصبح مفرغا من مضمونه السّلبي"، كاشفا عن أن "العلاقات التركية الإسرائيلية تسير باتِّجاه الطّلاق البائن بلا رجعة، لكنه قد يستغرِق بعض الوقت ليتِم الطّلاق الكامل"، على حد قوله. القاهرة – همام سرحان - swissinfo.ch 03 يونيو 2010
