ان الأنظمة الدكتاتورية والشمولية لايمكنها انطلاقا من طبيعتها الفاشية السماح للجماهير بحرية التعبير وذلك للتناقض الجوهري والحاد بينهما . واذا قدر للجماهير أن تشارك في مظاهرات احتجاجية فان ذلك لن يكون الا تنازلا من هذه الأنظمة لامتصاص غضب الشارع كما حصل مؤخرا على اثر الاعتداء الاجرامي والوحشي الأخيرعلى قافلة الحرية حيث سمح النظام الحاكم بالمسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل . وفي الحقيقة كان النظام مكرها على ذلك لأن شعوب العالم كلها خرجت في مظاهرات حاشدة تندد بالجريمة النكراء التي اقترفتها العصابات الارهابية الصهيونية في المياه الدولية لعرض البحر الأبيض المتوسط . وفي هذا الاطار تتنزل المظاهرة السلمية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل مساء يوم الخميس 3 جوان2010 والذي كان استجابة لنداء الواجب القومي في التضامن مع شعبنا الفلسطيني ودعوة لفك الحصار الجائر ضد قطاع غزة الصامدة . وبعد أن أشرفت المسيرة على نهايتها لم يرق لبعض قوات القمع أن تسمع بعض الحناجر التي ماتزال تردد بعض الشعارات المساندة لفلسطين والمنددة بالتواطئ الرسمي العربي . وهكذا أقدمت هذه العناصربكل وحشية على الاعتداء على النقابيين وضربهم ونذكر منهم خاصة عضوي النقابة العامة للتعليم الثانوي زهير المغزاوي و محمد حامد وحفيظ حفيظ الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي اللذين لا ذنب لهم سوى أنهم نزلوا للشارع يساندون شعبهم الفلسطيني ويطالبون برفع الحصار على غزة ايمانا منهم بأنها قضيتهم القومية وأن صراع الأمة العربية ضد العدو الصهيوني هو ليس صراع حدود بل صراع وجود وأن ما افتك بالقوة لا يسترد بغير القوة . ونحن اذ نندد بالقمع الذي سلط على النقابيين فاننا ندعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى محاكمة المتسببن في الاعتداء على الاخوة النقابيين . وفي نفس الوقت نقول ان هذا الارهاب والقمع لن يثني الناشطين النقابيين من ممارسة حقهم في التظاهر والتجمع في الشارع التزاما منهم بالمبادئ الوطنية والقومية التي تربوا عليها في الحركة النقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وهم يضحون من في سبيل أمتهم من أجل الحرية والتحرر والوحدة . مقالة بتاريخ :7 جوان 2010