القاهرة:قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن محامين غاضبين احتجزوا يوم الخميس أربعة من أعضاء النيابة العامة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومدينة طنطا عاصمة المحافظة شمالي القاهرة مطالبين بالافراج عن زميلين لهم صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أثر مشاجرة مع مدير نيابة.وقال مصدر إن مئات المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا في مجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبرى ايهاب عصمت واحتجزوه بالاضافة لرئيسي النيابة ابراهيم أبو السعود ومحمد معوض اللذين كانا في اجتماع معه. وأضاف أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب محمد رضوان وحطموا مائدة الاجتماعات كما حطموا مصعد المخصص للقضاة في المجمع المحاكم. وتابع أن قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين عشرة منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الافراج عن زميليهم محمد ابراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم يوم الاربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من احتشاد ألوف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا مطالبين بالافراج عن زميليهم المحتجزين. وقال مصدر قضائي لرويترز ان وزير الداخلية حبيب العادلي أصدر قرارا بالتنسيق مع النائب العام عبد المجيد محمود بالقبض على 33 محاميا "من مثيري الشغب" في مدينة المحلة الكبرى. وقالت مصادر أمنية في مدينة طنطا إن مئات المحامين الغاضبين احتجزوا المحامي العام الاول لنيابات استئناف طنطا جلال عبد اللطيف في مكتبه بعد ساعات من احتجاز أعضاء النيابة الثلاثة في مدينة المحلة الكبرى التي تبعد نحو 23 كيلومترا. وكان ساعي الدين دخل مكتب باسم رضوان أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بمدينة طنطا بدون اذن منه يوم السبت مما أدى الى مشادة كلامية بينهما. وقال شهود عيان ان حرس مكتب أبو الروس قاموا بتكبيل ساعي الدين وضربوه وان أبو الروس صفعه مما أدى الى تجمهر محامين خارج المكتب ومحاصرته. وأضافوا أن قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين الى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق وأن ساعي الدين تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لابو الروس. وأحيل المحاميان على أثر ذلك لمحاكمة عاجلة صدر الحكم فيها في جلسة واحدة. ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضا. وسوف ينظر يوم السبت بمدينة طنطا استئناف أقيم من المحاميين ضد سجنهما. وقال شاهد عيان ان المحامين المقتحمين في مدينة المحلة الكبرى يرددون هتافات تطالب بالمساواة بين المحامي ومدير النيابة في المحاكمة والعقاب. وقال المحامي أحمد حلمي عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين ان محامين في محاكم مختلفة في القاهرة تجمهروا أمام مكاتب قضاة وأعضاء في النيابة العامة وابدوا احتجاجهم على سجن المحاميين. واضاف أن مئات من المحامين احتشدوا في مقر النقابة العامة بالقاهرة لبحث تصعيد الاحتجاجات. ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا. ويقول مراقبون ان أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها مصر قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد. (رويترز)
