فلسطين،الناصرة: شارك محامو مركز ميزان الى جانب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، في جلسة الاستئناف الخاصة بمحاكمة الشيخ رائد صلاح وتمّ فيها سماع ومناقشة الاستئناف الذي قُدم على قرار محكمة الصلح في قضية باب المغاربة وتهمة الاعتداء على شرطي.وخلال الجلسة ناقش المحامون الادلة التي عرضت امام محكمة الصلح وطالبوا بالغاء الحكم بسجن الشيخ صلاح لتسعة اشهر والغاء الادانة باعتبار انّه لم يعرض امام المحكمة اي دليل حقيقي يثبت التهم التي وجهت للشيخ، وانطلاقا من انّ الشيخ رائد صلاح والمتظاهرين الذين تواجدوا معه حينها قد جاؤوا ليعبروا عن رفضهم واعتراضهم على هدم طريق باب المغاربة التي هي جزء من المسجد الاقصى المبارك، وهم والشيخ رائد كانوا ضحية الاعتداء الشرطي وليس العكس. ومما جاء في ادعاء النيابة العامة الاسرائيلية انها تعتبر الحكم الذي صدر من محكمة الصلح غير مسبوق من ناحية شدة العقوبة غير المتناسبة مع التهمة، واعترفوا انهم لم يجدوا اي قرار او حكم مشابه خاصة في ملفات ذات ظروف اعتداء اشد مما اتهم به الشيخ صلاح، ومع ذلك اصروا على الحكم الذي صدر بسجنه، بادعاء ان الشيخ لم يعد زعيما محليا وانما زعيم عالمي وراءه جيش من الملايين، والدليل على ذلك القلق والبلبلة الشديدة التي اعترت مواطني الدولة والخارج عند سماع خبر اصابة الشيخ رائد في اسطول الحرية، كما قالت النيابة. ومن هذا المنطلق فقد اعتبرت النيابة ان البصقة التي اتهم الشيخ رائد صلاح بتوجيهها لاحد رجال الشرطة خلال اعتدائها على المتظاهرين هي بصقة في وجه الدولة وليس في وجه الشرطي، وعليه فقد طالبوا بتفصيل حكم خاص بالشيخ رائد يختلف ويكون اشد واصعب من اي حكم قد يصدر ضد اي متهم اخر تتم ادانته في ظروف مشابهة. واعتبرت مؤسسة ميزان الحقوقية في الداخل الفلسطيني انّ هذا التوجه من الدولة الممثلة بالنيابة العامة هو استمرار للهجوم والملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح والحركة الاسلامية، وثمن لمواقف الحركة وقادتها من القضايا المصيرية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الداخل. على صلة، تقدم اسرائيل للمرة الاولى على سحب اقامة فلسطيني من القدس بحجة عدم الولاء لدولة اسرائيل، ففقد قدم نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس: محمد ابو طير، احمد عطون ومحمد طوطح، بالاضافة الى الوزير السابق لشؤون القدس خالد ابو عرفة، جميعهم انتخبوا للمجلس التشريعي عن حزب التغيير والاصلاح عام 2006 ، طلبا عاجلا للمحكمة العليا لاصدار امر لوقف تنفيذ امر ابعادهم. يذكر ان الشرطة الاسرائيلية قد ابلغت السيد ابو طير في ايار (مايو 2010 انه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران (يونيو) 2010، فيما ابلغت السيد عطون والسيد طوطح ان عليهم مغادرة القدس حتى 3 تموز (يوليو) 2010، وانه تم سحب اقامتهم. وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قد خيّر النواب اما الاستقالة من عضويتهم في البرلمان واما سحب اقامتهم الدائمة في القدس. ويعتبر هذا التهجير منافيا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم تهجير شخص محمي من منطقة محتلة، وبالتالي فانّ هذه خطوة خطيرة وغير مسبوقة. وجاء في تعقيب مركز 'عدالة': في حال صادقت المحكمة العليا على قرار وزير الداخلية، سيشكل ذلك خطرا على جميع الفلسطينيين في القدس، لانّ ذلك سيسهل عملية سحب اقامتهم بناء على مواقفهم السياسية الشرعية او نشاطاتهم، القانون الدولي يحرم على المحتل طلب الولاء من ابناء الشعب الرازح تحت الاحتلال. ويوضح الالتماس والموقف الذي قدمته المؤسستان ان قرار وزير الداخلية سحب اقامة اعضاء المجلس التشريعي تمس مسا صارخا بحقوقهم، حيث ان قانون الدخول الى اسرائيل لا يمنح الوزير صلاحية سحب الاقامة الدائمة بذريعة خرق الامانة، او العضوية في برلمان اجنبي. كما اوضحتا ان اقامة الفلسطينيين الذين يعيشون في القدسالشرقية هي ذات مكانة خاصة تختلف في جوهرها عن مكانة المهاجرين. وجاء في الموقف القانوني ان قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لاعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الابعاد. وان ابعاد اي انسان عن مكان اقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية واملاكه. كما يمس قرار الوزير بحق اعضاء البرلمان، علاوة على المس بحقوق ابناء عائلاتهم، في العيش في كنف عائلاتهم، ومواصلة العيش في القدسالشرقية بدون خطر الابعاد. كما يؤكد المحامون ثانية على ان اقامة الفلسطينيين في القدسالشرقية هي في اساسها اقامة نابعة من الولادة، التي تختلف في جوهرها عن الانواع الاخرى من تصاريح الاقامة الممنوحة للمهاجرين. واوضح مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ان سكان القدسالشرقية لم يأتوا الى اسرائيل ولم يكونوا في مكانة المهاجرين، ولذلك فان اقامتهم غير مشروطة ابدا بأي شروط ولا توجد اية شرعية لسحبها. القدس العربس زهير اندراوس: