img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/libia_demo.jpg" style="" alt="طرابلس:رفضت ليبيا الخميس تقريرا لمنظمة العفو الدولية ينتقد وضع حقوق الانسان في هذا البلد ودعتها الى القيام "بزيارة جديدة على الارض"، حسب ما جاء في بيان.وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت في بيان الاربعاء ان "وضع حقوق الانسان في ليبيا لا يزال ميؤوسا منه"، موضحة ان "المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يبقون فوق القانون وينعمون من افلات تام من العقاب".وجاء" /طرابلس:رفضت ليبيا الخميس تقريرا لمنظمة العفو الدولية ينتقد وضع حقوق الانسان في هذا البلد ودعتها الى القيام "بزيارة جديدة على الارض"، حسب ما جاء في بيان.وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت في بيان الاربعاء ان "وضع حقوق الانسان في ليبيا لا يزال ميؤوسا منه"، موضحة ان "المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يبقون فوق القانون وينعمون من افلات تام من العقاب".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليبية على موقعها الالكتروني ان ليبيا "تعرب عن رفضها واستنكارها لما تضمنه هذا التقرير من معلومات وأسانيد باطلة لا تعكس الواقع الحقيقي لحقوق الانسان في الجماهيرية العظمى". واعتبر البيان ان "ما ورد في التقرير يؤكد قصور فهم معدي هذا التقرير وجهلهم بحقيقة النظام السياسي في الجماهيرية العظمى الذي يعتمد على الديمقراطية الشعبية المباشرة التي يمارسها الليبيون والليبيات من خلال مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ". وبعد ان اكدت الوزارة "حرصها على احترام حقوق الانسان وحريته وكرامته"، دعت الوزارة وفدا من منظمة العفو الدولية للقيام بزيارة جديدة على الارض للاستعلام عن الحقيقة. وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "ليبيا الغد، اي امل لحقوق الانسان؟"، فان "انتهاكات حقوق الانسان لا تزال معممة في ليبيا" و"القوانين القمعية تحظر اي شكل فكري مستقل". واشارت الى خدمات وكالة الامن الداخلي (الاستخبارات) "التي يبدو انها تعمل بعيدا عن اي رقابة قضائية"، متهمة اياها بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وتدعو منظمة العفو الدولية طرابلس الى وضع كل مراكز الاحتجاز تحت سيطرة وزارة العدل، والغاء القوانين التي تعتبر حرية التعبير والتجمع جريمة، واجراء تحقيقات مستقلة حول حالات تعذيب وحالات "اختفاء قسري". ودعت منظمة العفو الدولية ليبيا اخيرا الى تعليق العمل رسميا بالاعدامات تمهيدا لالغاء عقوبة الاعدام، والى "وقف ممارسات التعذيب الجسدي فورا بما في ذلك الجلد".