فيينا3 نيسان/أبريل(آكي) الفجرنيوز:قال الشاب النمساوي المسلم محمد محمود (22 عاماً)، والذي حكمت عليه وعلى زوجته الشابة منى سالم (20 عاماً)، محكمة نمساوية في شهر شباط/فبراير الماضي بالسجن أربع سنوات وسنتين، بعد إدانتهما بتهمة إعداد وتوزيع شريط فيديو منسوب إلى تنظيم القاعدة يتضمن تهديدات بضرب المصالح النمساوية والألمانية إذا لم تبادر النمسا وألمانيا بسحب قواتهما العاملة في إطار القوات المتعددة الجنسيات في أفغانستان، قال أنه يرفض مقايضة الافراج عنه وعن زوجته مقابل إطلاق سراح المواطنين النمساويين فولفغانغ إيبنار وصديقته أندريا كلويبر، المحتجزين منذ اختطافهما في العاشر من شهر شباط/فبراير الماضي، بينما كانا في جولة سياحية في صحراء تطوين التونسية على مقربة من الحدود الجزائرية، على أيدي عناصر تنتمي إلى ما يسمى ب "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وأوضح لينارت بيندر محامي الدفاع عن محمد محمود ومنى سالم، أن "موكليه لا يريدان أن يكونا جزءاً من صفقة نصب واحتيال وابتزاز خارج إطار السجن" وكانت تقارير صحافية ذكرت في الأسبوع الماضي أن خاطفي المواطنين النمساويين المحتجزين في مكان مجهول بمنطقة القبائل الواقعة شمالي جمهورية مالي القريبة من الحدود مع الجزائر، والذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد رفعوا من سقف مطالبهم المالية والسياسية وطالبوا باطلاق سراح الزوجين الشابين المسلمين المسجونين في النمسا، مقابل الافراج عن فولفغانغ إيبنار وأندريا كلويبر وأكد المحامي لينارت بيندر في بيان صحافي نشرته صحيفة (النمسا) في عددها الصادر اليوم، وبثته وكالة الصحافة النمساوية أن "موكليه لم يتصلا مع أي من أفراد المجموعة، وأكدا أنهما لا يعرفانهم على الاطلاق". مشيراً إلى أنه "إذا كان هناك طلب حقيقي من هذا النوع، فإن أحداً لم يتحدث مع محمد محمود حول عملية التبادل" وكان محمد محمود وزوجته منى سالم وهما من أصول مصرية أكدا خلال محاكمتها أنهما بريئين من التهم المنسوبة إليهما، وطالبا باستئناف الحكم الصادر بحقهما على خلفية اتهامهما بالحديث عبر شبكة الانترنت عن القيام بانشطة إرهابية تشمل تخريب مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم التي ستجري في النمسا خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، ومهاجمة مبنى الأممالمتحدة ومبنى الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وأعطى خاطفو الرهينتين النمساويتين إيبنار وكلويبر الحكومة النمساوية في الأسبوع الماضي مهلة جديدة تنتهي عند منتصف ليل الأحد الواقع في 6 نيسان/أبريل الجاري كآخر موعد للحصول على مطالبهم المالية وهي فدية بقيمة 5 ملايين يورو، ومطالبهم السياسية وهي إطلاق سراح 10 عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يقبعون في سجون الجزائر والمغرب وتونس بعدما أدينوا بتهمة القيام بأعمال إرهابية
