ثمة حالة توتر متنامٍ في علاقة السلطة مع مختلف الحركات والتوجهات الإسلامية بالمغرب، وذلك بالرغم من التباينات العميقة بين مواقفها واختياراتها، مما يفتح المجال للتساؤل حول اعتبار ما يقع إرهاصات تحول في الموقف العام للدولة تجاه الفاعل الإسلامي الحركي والمدني والسياسي والجمعوي. ففي الفترة الأخيرة كان لافتاً حصول توتر تمثل في حملة حزبية وسياسية وإعلامية ضد حزب العدالة والتنمية انطلقت مع حملة ضد تصريحات للأمين العام حول التعددية الحزبية في المغرب ومخاطر منطق الحزب الوحيد وتلتها مع سعي رئيس الفريق البرلماني لتقديم الاستقالة بسبب من منع نشاط صحي والتعامل السلبي لوزارة الداخلية مع الموضوع، وبموازاة ذلك انطلقت حملة اعتقالات في مدينة فاس لعدد من قياديي جماعة العدل والإحسان وذلك على إثر اتهامات بالتعذيب في حق إطار سابق بالجماعة اتهمته الأخيرة بمحاولة اختراقها لمصلحة مخابرات الدولة، كما اتخذت مرافعات النيابة العامة في قضية خلية بلعيرج مسارا تصعيديا حادا، والتي يحاكم فيها قياديون من حزب البديل الحضاري المنحلّ والحركة من أجل الأمة، وذلك بعد وعود بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في هذا الملف الشائك، أما القضية الرابعة فهي حالة التجاهل التي يواجه بها ما لا يقل عن 800 معتقل في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية والذين رغم سلسلة المواقف التي صدرت عن عدد من رموزهم والمعلنة لنبذ التكفير والعنف والقبول بالنظام فإن الملاحظ هو وجود رد فعل سلبي نتجت عنه حركة إضرابات حاليا في عدد من السجون تطالب بفتح هذا الملف. ما احتمالات التصعيد في هذا التوتر؟ هل سيبقى متحكما فيه مثل ما صل في حالات التوتر الماضية؟ أم أنه يؤشر لتحول عام؟ الإجابة تقتضي التوقف عند ثلاث محددات حكمت وتحكم سلوك الدولة في السنوات الأخيرة، وهي: هناك أولا المنطق التاريخي الحاكم لسياسة الدولة عموما والمؤسسة الملكية خصوصا والجامع بين ثلاث سياسات الإدماج والإقصاء والتجاهل تجاه الأطراف مع السعي إلى ضبط قوة أي طرف والتحكم في مداها وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى سياسات ممنهجة للإضعاف وفي بعض الحالات الاستئصال عندما يطرح طرفٌ ما مشكلاً أمنياً يهدد الاستقرار العام للمؤسسات، وهو منطق اعتُمد في الماضي وقبل مجيء الاستعمار إزاء الزوايا والطرق الصوفية والعلماء واعتمد بعد رحيله إزاء أحزاب الحركة الوطنية والمكونات اليسارية ثم التيارات الإسلامية وبعدها مكونات الحركة الأمازيغية. وقد تحول هذا المنطق إلى ثابت مميّز للمغرب في علاقته مع التيارات المجتمعية وذلك بالنظر لطبيعة النظام السياسي وتنوع تركيبة المجتمع وعمق التعددية الثقافية والاجتماعية فيه، كما أن العمل به يخضع لمحددات فعالية هذه التيارات ودرجة قبولها للعمل في إطار المؤسسات. وكان من تجليات هذا المنطق حالة الإدماج تجاه تيار المشاركة وعموده الفقري حركة التوحيد والإصلاح والممثل على الصعيد السياسي بحزب العدالة والتنمية، ومنطق الإقصاء في حالة جماعة العدل والإحسان والتي غذتها بعض مواقف الجماعة الخاصة بإمارة المؤمنين، ثم منطق التجاهل تجاه الحركات الإسلامية المحدودة الجماهيرية مثل البديل الحضاري أو الحركة من أجل الأمة، وهي وضعية تعززت رغم انتقال العرش للملك محمد السادس قبل أحد عشر عاماً. أما المحدد الثاني فارتبط بتداعيات ما بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من تفجيرات في المغرب في مايو 2003 حيث أشرت لأهمية فعالية الدول في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة تيارات الفكر السلفي الجهادي الحديثة النشأة في المنطقة، وتحول هذه الفعالية لتشكل محددا لحركة الدول في السياسة الدولية وخاصة في حالة المغرب، حيث أثرت إيجابا قدرته على الحد من خطر لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل على مواقف الدول الكبرى تجاه قضية الصحراء المغربية، والتي بدأت تنظر للمغرب كحليف قادر على ضمان الأمن، وهو ما أدى به إلى اعتماد سياسة إضعاف ومواجهة شاملة لحملة الفكر السلفي الجهادي. وانضاف لما سبق محدد ثالث ارتبط بصيانة التوازنات السياسية بين عموم الفاعلين ونتج عن بروز مخاطر اهتزاز إن لم نقل انهيار التوازن السياسي الحزبي بفعل تقدم الشعبية الانتخابية للإسلاميين في المدن بحسب نتائج الانتخابات البلدية ليونيو الماضي وقصور الخيارات البديلة عن تقديم حل لها وخاصة مع نموذج حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن النضج العام للفاعل الإسلامي الأساسي وكلفة المنطق الاستئصالي بالنسبة لبلد تمثل قضية الانفتاح السياسي عنصرا من عناصر تميزه وإشعاعه الخارجي، كل ذلك جعل سياسات الإضعاف محكومة بسقف التحجيم وليس الاستئصال. تفيد المحددات الثلاث الآنفة الذكر أن التوتر القائم لا يختلف عن غيره من حالات التوتر السابقة، مما يعني محدودية احتمال تطوره لحالة استئصالية كلية، وهو ما نلحظه في مواقف جل الفاعلين الإسلاميين وكذا السلطة التي تنزع للتهدئة وإرسال إشارات الطمأنة بعد كل لحظة توتر. العرب القطرية 2010-07-09
