img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/lobnan_soldaten_demo.jpg" style="" alt="مَنْ وماذا وراء تحريك "ورَقة" اللاّجئين الفلسطينيين في لبنان؟ قبل محاولة الإجابة عن هذا السؤال يجدر التذكير بأن الفلسطينيين في لبنان، والذين يترواح عددهم بين 350 إلى 400 ألف شخص، هُجّر مُعظمهم إلى بلاد الأُرْز بعد قِيام دولة إسرائيل عام 1948، يُعانون من مشاكِل اقتصادية واجتماعية طاحِنة.فهُم محرومون من حقّ العمل ومن" /مَنْ وماذا وراء تحريك "ورَقة" اللاّجئين الفلسطينيين في لبنان؟ قبل محاولة الإجابة عن هذا السؤال يجدر التذكير بأن الفلسطينيين في لبنان، والذين يترواح عددهم بين 350 إلى 400 ألف شخص، هُجّر مُعظمهم إلى بلاد الأُرْز بعد قِيام دولة إسرائيل عام 1948، يُعانون من مشاكِل اقتصادية واجتماعية طاحِنة.فهُم محرومون من حقّ العمل ومن تملّك المنازل أو الأراضي ومن أيِّ حقوق مدنية أو اجتماعية. كما أن المخيمات ال 12، التي يتوزّعون عليها من شمال لبنان إلى جنوبه، مروراً بضواحي بيروت، تُعتبر، باعتراف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تُشرف منذ ستِّين عاماً على برامج مساعدة اللاجئين، من أسوإ مناطق السَّكن في العالم. فالمجاري الصحية معدومة، وثمة نقْص دائم في إمدادات الكهرباء والماء، كما أن المدارس تنقصها الهيئات التعليمية الكُفْأة، وهي على أي حال لا تُخرِّج سوى عاطلين عن العمل. الأمن الداخلي في المخميات من مسؤولية العديد من الفصائل المسلّحة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركات فتح وحماس والجبهة الشعبية، لكنها أيضاً مرتَع لبعض المنظمات المتطرِّفة التي تفجِّر بين الفينة والأخرى اشتباكات مسلّحة عنيفة داخل المخيمات وخارجها، هذا في حين أن الجيش اللبناني يُحكم الحِصار على المخميات من خارجها في كل الإتِّجاهات ويشتبِك أحياناً مع بعض الجماعات المتطرِّفة فيها، كما جرى في الماضي في معارك مخيم نهر البارد قرب طرابلس في الشمال. سببَان شهِدت هذه المخميات بدءً من عام 1969، حين انتقلت الفصائل الفلسطينية المسلحة من الأردن إلى لبنان غداة حرب "أيلول - سبتمبر الأسود"، التي هزمتها فيها القوات الأردنية، ازدهاراً واسعاً لسببيْن. الاول، احتِضان الحركة الوطنية اللبنانية للمخيمات، باعتبارها بُؤَراً ثورية لإقامة نظام سياسي جديد (يساري – وطني - ماركسي) في لبنان، ولشنِّ حرب الشعب لتحرير فلسطين. وهكذا، كان مشهداً عادياً في الفترة بين 1969 و1982 أن نرى الشبان اللبنانيين يقومون بحِراسة المخيمات أو يعملون في مجال الخدمات الطبية والإجتماعية فيها. والسبب الثاني، هو الكميات الهائلة من الأموال التي أدخلتها منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان (ما يُقدّر بنحو مليون دولار يومياً) والتي خلقت كمّا كبيراً من الوظائف في شتّى المجالات للفلسطينيين في المخيمات (بما فيها الوظائف الأمنية والعسكرية)، لا بل شكلّت هذه الأموال أيضاً رافِعة للاقتصاد اللبناني نفسه. كل هذه المُعطيات الإيجابية في المخيمات، انهارت دُفعة واحدة حين غزا الجيش الإسرائيلي لبنان عام 1982 وطرَد مِنه قوات منظمة التحرير الفلسطينية. وما تلا ذلك، لم يقتصر فقط على مذبحة صبرا وشاتيلا المروِّعة وحسب، بل شمِل أيضاً "مذابح" اجتماعية واقتصادية بحقّ اللاّجئين، وذلك بتواطُؤٍ هذه المرة مع العديد من الأطراف السياسية اللبنانية. وهكذا، وصلت المخيمات إلى ما وصلت إليه اليوم: أحْزِمة فقْر وبُؤس ومآسٍ، لا يبدو أن ثمة نهاية قريبة لها. أي أهداف؟ نعود الآن إلى السؤال الأولي: لماذا تحريك "ورقة اللاجئين" اليوم، على رغم أن المعاناة الإنسانية متواصلة منذ أكثر من 30 عاماً؟ القصة بدأت في 15 يونيو الماضي، حين فجّر زعيم الدروز وليد جنبلاط قُنبلة في الساحة السياسية، عبْر اقتراحه قانونا لمنْح اللاجئين الفلسطنيين حقوقاً اجتماعية واقتصادية، استحقُّوها منذ أمَد بعيد. وسرعان ما خلقَ هذا الاقتراح استِقطاباً في المشهد السياسي اللبناني، وِفق خطوط الحرب الأهلية القديمة. فالقادة المسيحيون في كل من 14 و8 آذار/مارس عارَضوه، والقادة المسلمون في كِلا هذين المعسكرين أيّدوه. وتعتقد مصادر سياسية لبنانية أن هذا في الواقع، هو بالتحديد ما كان يستهدفه جنبلاط، في سبيل إضعاف كلٍّ من التحالفيْن السُنّي - المسيحي والشيعي - المسيحي، ومن ثَمَ، إعادة بناء أنظمة التحالف القديمة، التي كان هو فيها (وقبله والِده كمال)، عنصراً رئيسياً في تحالفٍ يشمَل السُنّة والشيعة والفلسطينيين، في مواجهة تحالف مسيحي عامَة. مُسودّة القانون تمنَح اللاجئين الفلسطينيين حقّ شراء مِلكية مساكن في لبنان وحق العمل وحق تلقّي الخَدمات الاجتماعية والطبية، هذا علاوة على تلقّي تعويض نهاية الخِدمة من صندوق الضمان الاجتماعي اللبناني. ويُجادل أنصار الإقتراح، أن هذا الأمر ضرورة إنسانية، فيما يقول المعارضون إنه يضع أعباءً جديدةً على كامِل أموالٍ عامّة، غارِقة حتى أُذُنيْها في الدُّيون، وإنه يتعيّن أن يسبقها نزْع سلاح الميليشيات الفلسطينية، كما أنهم يجادِلون بأن هذه الإجراءات يُمكن أن تكون مقدِّمة فِعلية لتوطين اللاّجئين الفلسطينيين في لبنان. مُسودّة القانون مطروحة الآن على طاولة اللجنة البرلمانية اللبنانية المختصّة، لكن من غير المُحتمل أن تحظى بالموافقة في شكلها الراهن، هذا في حين يُمكن لصيغة مُعدّلة ومُخفّفة، أن ترى النور في نهاية المطاف. لكن، على أيّ حال، توقيتُ الاقتراح كان مُثيراً، ويقول هنا بول سالم، مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن هذه قد تكون مُحاولة من محاولات جنبلاط لتغيير المشهد السياسي، بيْد أنه من غير المُحتمل أن يكون هذا الإقتراح قد طُرح من غير معرفة و/أو مُوافقة سوريا. ففيما يواصل المبعوثون الأمريكيون السَّعْيَ إلى إحياء محادثات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، متجاهِلين بذلك إلى حدٍّ بعيد دمشق، ربّما شاءت سوريا أن توضِّح بأن نفوذها في لبنان قد يكون هاماً جداً لمعالجة مسألة اللاجئين الفلسطينيين المركزية. وعلى رغم أن سوريا تُعارض التوطين الكامل في كل من لبنان وسوريا، لأن هذا سيؤثِّر بشكل دراماتيكي على التوازُنات الطائفية في كِلا البلدين، إلا أن منح اللاجئين حقوقاً اجتماعية واقتصادية في لبنان - كما هو الحال في سوريا - هو أمرٌ تستطيع دمشق أن تضغط من أجله. بيْدَ أنه من سوء الحظ أن ردودَ الفِعل الطائفية على الإقتراح الأخير، تُشير إلى أن لبنان لم يبتعِد بعدُ عن خِطاب الحرب الأهلية. فالفلسطينيون يحتاجون بشدّة لهذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لكن المسألة في حاجة لأَنْ تُعالَج بطريقة لا تشعل حرباً أهلية جديدة في لبنان ولا تُستخْدَم كذريعة لحِرمان الفلسطينيين من حقّهم في العودة. محاذير فلسطينية هذه نقطة. وثمة نقطة ثانية لا تقل أهمية، تتمثّل في أن الفصائل الفلسطينية نفسها، والتي تعاني هي الأخرى من انقِسامات سياسية وإيديولوجية عمِيقة، ربّما تتعرّض إلى إغراء الإنغِماس مجدّداً في لُجَجِ الصِّراعات الطائفية اللبنانية، كما حدث معها بدءً من عام 1975 وما بعده. وإذا ما حدث ذلك، فإن مآسي الفلسطينيين ستزْداد أضعافاً مُضاعفة، لأنهم سيُستَخْدَمون حينها، كبيْدقٍ من بَيادِق الصراع المذهبي والطائفي في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط الإسلامي برمَّتها، سواء من جانب السعودية (التي تدعم حركة فتح التابعة للرئيس عباس) أو من جانب إيران (التي ترعى حركة حماس). على أي حال، يبدو أن ورقة اللاّجئين في لبنان فُتِحت ولن تُغلَق قريباً. وأفضل حصيلة يُمكن أن تخرُج بها المنظمات الفلسطينية المُسيْطرة على المخيمات، هي أكْل عِنَب قانون جنبلاط، من دون الإنجِرار إلى الألعاب الطائفية، التي ستجعل الفلسطينيين طرفاً مُداناً، بدل أن يكونوا أصحاب حقٍّ وقضِية. سعد محيو – بيروت – swissinfo.ch
