حمادي الجبالي القيادي في حركة «النهضة» بتونس ل«العرب»: ندعم حق الترشح للجميع ونعمل على توفير شروط الانتقال الديمقراطي تونس -حاوره: محمد الحمروني أكّد حمّادي الجبالي القيادي بحركة «النهضة» الإسلامية المحظورة في تونس أن الوضع السياسي في البلاد يتميز ب «المحاصرة والانغلاق والإقصاء»، الأمر الذي يجعل الأولوية اليوم في تونس هي النضال من أجل الانتقال الديمقراطي بما يعنيه ذلك من إطلاق سراح المساجين السياسيين وإعلان العفو التشريعي.. وشدّد الجبالي في حوار خص به جريدة «العرب» على أن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي مؤخرا والمتعلقة بشروط الترشح للرئاسة القادمة «تصادر حق الأحزاب في اختيار مرشحيها» وطالب بتنقيح الفصول الدستورية التي وصفها بالتعجيزية. وبيّن أنه وبقية أبناء الحركة محرومون من الأمان حتى في بيوتهم ومحيطهم العائلي، وقال إن هذا «مسلسل إعدام (اجتماعي) بطيء ومتواصل». وهذا نص الحوار: لنبدأ بموضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009، فقد أعلن الأستاذ الشابي ترشحه للرئاسة فيما لم تعلن بقية الأطراف مواقفها بعد.. فما موقفكم؟ - يقوم موقفنا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة على قراءة للوضع السياسي بالبلاد الذي يتّسم بالمحاصرة والانغلاق والإقصاء الأمر الذي تنعدم معه الشروط الدنيا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وهذا ما يجعل الأولوية اليوم في تونس هي النضال من أجل الانتقال الديمقراطي بما يعنيه ذلك من إطلاق سراح المساجين السياسيين وإعلان العفو التشريعي العام وفتح المجال أمام حرية الإعلام واستقلال القضاء وحياد الإدارة وهو ما من شأنه أن يوفر الحد الأدنى من شروط انتخابات ذات معنى. من ناحية أخرى فإننا ومن منطلق مبدئي ندعم حق الأستاذ الشابي وحق كل شخصية وطنية ذات كفاءة في الترشح لهذا المنصب، ونحن نعمل على تطوير النّضال المشترك مع بقية مكونات الساحة السياسية في بلادنا بما يحقق الأهداف التحررية، ونواصل في الوقت ذاته التشاور والنقاش مع المعارضة الجادة خاصة باتجاه توحيد التمشّي وموقفنا مفتوح على أكثر من صيغة في إطار الأهداف التي ذكرتها سابقا. وماذا عن التنقيحات التي أعلن عنها الرئيس بن علي في خطابه الأخير بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب؟ - الشروط التي وقع الإعلان عنها من قبل السلطة مؤخرا تسمح للبعض وتمنع آخرين من الترشح للانتخابات الرئاسية بدون مقاييس موضوعية ومن بين هؤلاء الأستاذ الشابي الذي كان قد أعلن ترشحه والدكتور مصطفى بن جعفر وكل المستقلين. من ناحية أخرى فهذه الإجراءات تصادر حق الأحزاب في اختيار مرشحيها. وكما ترى فبدلا من تنقيح الفصول الدستورية التعجيزية التي تؤبّد حصر الترشح في الحزب الحاكم منذ نصف قرن، يتم اللجوء في كل مرة إلى وسائل استثنائية قوامها الإقصاء والانتقاء. أنتم خرجتم من السجن سنة 2006.. كيف تصفون وضعكم منذ خروجكم إلى الآن؟ - منذ إطلاق سراحي وأنا أتعرض للمضايقة والمراقبة في بيتي وفي تنقلاتي واتصالاتي، ولا أستطيع مغادرة مدينة سوسة أو استقبال أصدقائي وإخوتي وأهلي بحرية، فكل زواري يخضعون للمراقبة وبيتي مراقب بشكل دائم حتى وصل الأمر إلى تسخير الأبنية العالية المجاورة لمنزلي لمراقبة ما يجري داخله بكل ما في هذه العملية من استفزاز وتعدّ على حرمة البيوت. لقد أمضيت 16 عاما في السجن الانفرادي وتم نقلي إلى غالبية سجون البلاد في عملية كان هدفها الانفراد بقيادات الحركة على جميع المستويات النفسية والصحية والعقلية، لم تنته المضايقات والملاحقات التي نتعرض لها جميعا منذ بداية التسعينيات في إطار الحملة التي كان هدفها استئصال الحركة وتطورت إلى محاولة استئصال مظاهر التدين في تونس ضمن ما سُمي بخطة تجفيف المنابع وفي إطارها يندرج قرار فتح المساجد مدة ربع ساعة في كل صلاة ثم غلقها ومنع الخمار –الحجاب- على النساء، وعدد ضحاياه في المعاهد والجامعات والإدارات لا يُحصى، ومنع الدروس الوعظية وتغيير برامج التربية الإسلامية. وبعد الإفراج عني وجدت نفسي أنا وأسرتي وبقية إخواني في سجن أكبر محرومين من أبسط الحقوق: حق العمل والاتصال ببعضنا البعض والتنقل في البلاد ومحرومون من جوازات السفر وغيرها، ومن الأمان حتى في بيوتنا ومحيطنا العائلي، وهو مسلسل إعدام «اجتماعي» بطيء ومتواصل. أنتم تنتمون إلى حركة سياسية أثارت -وما زالت تثير- الكثير من الجدل حولها فكيف تقدمون هذه الحركة.. ولماذا نجدها باستمرار عرضة للحملات الأمنية؟ - حركة «النهضة» بتونس -وكانت تسمى «حركة الاتجاه الإسلامي»- حركة سياسية مدنية ذات مرجعية إسلامية تعتمد الفكر الإسلامي الوسطي والمنهج السلمي في الإصلاح وتسعى للمساهمة في إحداث نهضة شاملة للمجتمع والأمة. وعملت الحركة منذ تأسيسها سنة 1981 على الانتظام في حزب سياسي قانوني يعمل على إثراء الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية ببرامجه ويدعو للرجوع إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع لتحديد الاختيارات الكبرى وانتخاب ممثليه وحكامه.. لكن المشكلة كانت تكمن منذ عهد بورقيبة في خوف السلطة الكبير من حجم الحركة الإسلامية ومصداقيتها وانتشارها في المجتمع بكل فئاته. من ناحية أخرى فإن أقطاب الحكم منذ الاستقلال غلب عليهم التوجه العلماني المتطرف أحيانا، ولم يعيروا أهمية تذكر لإرادة الشعب وإنما أمعنوا في فرض توجهاتهم ودعم احتكارهم للسلطة بكل وسائل السيطرة.. هذه العوامل هي التي تفسر سعي السلطة الدائم لإخراج الحركة من الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية باعتماد الحلول الأمنية والمحاكمات السياسية الجائرة وبذلك كانت الحركة منذ تأسيسها سنة 1981 لا تخرج من حملة أمنية ضدها إلا لتجد نفسها ضحية لحملة أخرى. وقد انطلقت الحملة الكبرى الأولى سنة 1981 مباشرة بعد الإعلان عن تأسيس الحركة والثانية سنة 1986 والثالثة سنة 1990 وما زالت آثارها باقية إلى اليوم حيث توجد دفعة من أبناء الحركة وقياداتها خلف القضبان منذ ما يزيد عن 17 سنة ويحرم الآلاف ممن أفرج عنهم من كل حقوق المواطنة فيما يعيش آلاف آخرون في المهاجر فرارا من الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم. أنتم بهذا تحملون السلطة وحدها المسؤولية عما جرى في بداية التسعينيات؟ الجبالي: السلطة تتحمل المسؤولية الكبرى عن الحملة التي انطلقت ضدنا في بداية التسعينيات لأنها رفضت السماح للحركة بالعمل ورفضت التباحث معها لإيجاد صيغة تمكننا من التواجد القانوني واختارت العنف كمنهج بكل كوارثه، لكن الحركة أخطأت بالخصوص في الانجرار إلى خطة السلطة، كما ساهم اصطفاف بعض الأطراف وراء السلطة ومعها في تأجيج الأزمة قبل أن تدور عليهم الدائرة أو ينتبهوا إلى هول الكارثة التي حلّت بالبلاد ككل وبهم أيضا. وما زالت السلطة ترفض كل المقترحات التي تقدمت بها الحركة وغيرها من الأطراف الوطنية لطي صفحة الماضي والخروج من الأزمة وأغلقت الباب أمام تطلعات الشعب التونسي ونخبه وتياراته في حياة حرة كريمة ديمقراطية. شهدت تونس منذ مدة لجوء بعض الشباب وخاصة المنتمي إلى التيارات السلفية إلى حمل السلاح ضد الحكم نهاية 2006 فيما بات يعرف بأحداث «سليمان» ومنذ شهر ونصف الشهر تقريبا تم اختطاف سائحين نمساويين في تونس فما تعليقكم؟ - لابد من النظر إلى هذه المسألة (بروز التيار السلفي والتوجه إلى العنف) من كل الزوايا، والمعالجة لابد أن تكون شاملة بالتعاطي مع الأسباب قبل النتائج. وقد نبهنا منذ البداية إلى مخاطر سياسة الانغلاق والقمع والتضييق وتجريم العمل السياسي وتغليب الحلول الأمنية وإقرار ترسانة من التشريعات اللادستورية وغيرها من السياسات اللاشعبية.. هذه العوامل هي التي تدفع ببعض الشباب إلى الحلول القصوى والعنيفة. ومع هذا وانطلاقا من مبادئنا الإسلامية فنحن لا يمكن أن نقر أو نبرر –لا شرعيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا- تحميل الأبرياء من أبناء شعبنا أو من السياح الأجانب وزر سياسات الأنظمة الجائرة والمستبدة. المصدر: http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=8986&issueNo=95&secId=15 2008-04-05 كل الشكر والتقدير لمن ارسل لنا هذا الحوار
