img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/alhariri2010.jpg" style="" alt="دبي:أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن سوريا ستحاكم أي سوري يثبت تورطه بالدليل القاطع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في سوريا بتهمة الخيانة العظمى، رافضاً التعليق على التقارير التي أشارت إلى احتمال صدور قرار اتهامي ضد عناصر من حزب الله باعتبار الموضوع "شأن لبناني."غير أن المعلم قال: "مضيفا "بدون شك لو كان" /دبي:أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن سوريا ستحاكم أي سوري يثبت تورطه بالدليل القاطع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في سوريا بتهمة الخيانة العظمى، رافضاً التعليق على التقارير التي أشارت إلى احتمال صدور قرار اتهامي ضد عناصر من حزب الله باعتبار الموضوع "شأن لبناني."غير أن المعلم قال: "مضيفا "بدون شك لو كان الموضوع لكشف الحقيقة فكلنا نسعى لكشف الحقيقة، أما إذا كان الموضوع مسيس ويستهدف هذا الحزب أو ذاك في لبنان أو في سورية أو في أي مكان فهذا يعني تسيس المحكمة والابتعاد عن كشف الحقيقة واعتبر المعلم أن موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ليس ملفاً عالقاً، وأن البلدين متفاهمين وقد شكلت لجان من لبنان وسوريا للبدء في البناء على ما تم في السابق في هذه المسألة" مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية اجتماعية تنصف العائلات اللبنانية الموجودة في سورية والعائلات السورية الموجودة في لبنان.
مواقف المعلم التي نقلتها صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية جاءت على هامش الجلسة الافتتاحية لهيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية التي يرأسها رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ونظيره اللبناني سعد الحريري، الذي قام الأحد بزيارة جديدة إلى سوريا. ورغم أن الزيارة مخصصة في الأساس لمراجعة اتفاقيات بين البلدين، إلا أن الرئيس السوري، بشار الأسد، استقبل الحريري والوفد المرافق له، وأكد الأسد والحريري على ضرورة وضع آليات عمل وخطط تنفيذية لتحويل هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين إلى التنفيذ العملي. وشملت قائمة الاتفاقيات الموقعة 18 اتفاقية، تتراوح ما بين تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي والتعاون في مجال السياحة والإصلاح الزراعي والتربية والملاحة البحرية التجارية ومكافحة المخدرات وتبادل المنتجات الصيدلانية وسواها. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن عطري قوله بعد التوقيع على الاتفاقيات إن المباحثات "تعيد الدفء والحيوية لعلاقات البلدين،" خاصة بعد سنوات من البرودة التي سادتها بعد اغتيال الحريري وتوجيه قوى في لبنان أصابع الاتهام بالقضية إلى دمشق. وتواصلت في بيروت ردود الفعل على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الذي هاجم المحكمة الخاصة بقضية الحريري، ووضعها في سياق "المؤامرة الإسرائيلية على لبنان والمنطقة" وفق تعبيره، متخوفاً من صدور قرار اتهامي منها نحو عناصر في حزب الله. وقال النائب في قوى "14 آذار" محمد كبارة، إن "محاولات البعض استباق القرار الظني يثير الريبة بأن لديهم من المعطيات التي تدفعهم للخوف من صدور ذلك القرار، وطمس جريمة اغتيال الرئيس الحريري والتغطية على المخططين والمنفذين." وأشار كبارة إلى أن "الانفعال كان واضحا في كلام" نصر الله، وسأل نصر الله عما "إذا كانت هذه الشكوك تنطلق من معلومات لديه عن مضمون القرار الظني أم أنها مبنية على حسابات ومعطيات أخرى؟ وإذا كان سيشكك بعمل هذه المحكمة وبقرارها الظني في حال جاء مضمونه مخالفا لهذه الشكوك أو فيما لو اتهم ذلك القرار جهة أخرى؟". وأضاف: "لقد لجأ السيد نصر الله إلى وضع معادلة جديدة خطرة جدا، فهو يشترط على المحكمة الدولية أن تتهم إسرائيل كي يعترف بها، وهو يلوّح بتهديد اللبنانيين في حال طاول القرار الظني أشخاصا منتمين إلى حزب الله." وتوجه إلى نصر الله قائلا: "إن أسلوب التهديد لن يرهبنا، ولن يغيّر من قناعاتنا ولن يدفعنا إلى الاستسلام." من جهته، قال النائب إيلي كيروز، أحد نواب"14 آذار" إن على الجميع "الكف عن التحريض واستحضار الحروب والمآسي والمتاجرة بشعارات المقاومة والممانعة." لافتا إلى أن الخطاب العائد اليوم ليس مجرد رد على بعض ما يعتبرونه اشارات لمسار المحكمة الدولية بل مبررات لمحاولة الانقضاض على الدولة ومؤسساتها. وختم: "شبعنا صراخا ووجوها كالحة وثقافة موت لقد مللنا المزايدات والمناورات والترتيبات المخابراتية، لقد سئمنا من هذا الخطاب الأحادي المتعالي والمتجبر، كفوا شركم عن لبنان كفوا الرهان عن الحرب والدم والموت، وكفوا عن الارتهان للحسابات الإقليمية." يذكر أن نصرالله كان قد اعتبر في خطاب ألقاه الخميس أن قرار المحكمة الدولية المقبل موضع شك لأنه - بحسب رأيه - يعتمد على شهود زور، أو على بيانات مجمّعة من شبكة الاتصالات التي قال إنها مخترقة من إسرائيل.
