بعد رسائل إذاعية مؤيدة لفلسطين..إيقاف مراقب الحركة الجوية في مطار باريس عن العمل    ٍ3 ملاعب تونسية فقط مؤهلة لاحتضان مباريات المسابقات الأفريقية    برسالة مؤثرة للجماهير وزملائه.. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    جندوبة : حجز أجبان و زبدة غير صالحة للاستهلاك    نجدة.TN : تونس تطلق منصة وطنية لإنقاذ ضحايا الجلطات القلبية    مفتي الجمهورية.. الذكاء الاصطناعي يجب ان يكون متناغمًا مع مقاصد الدين والشريعة    أماكن تزورها... واحات في قلب الصحراء بتوزر وقبلي ..تاريخ عريق ومناظر طبيعية خلابة    أخبار النادي الإفريقي...عجز مالي ب 7 مليارات    القيروان .. اختفاء فتاة من منزل والديها في ظروف مسترابة    القصرين: اصطدام بين شاحنة ثقيلة وحافلة على جسر سبيطلة    تورّط في التلاعب بالتوجيه الجامعي .. ايداع تلميذ السجن    دعوة الى تلازم الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الدين    مع الشروق : سلاح «حزب الله»... ضمانة ردع... ضرورة بقاء    عاجل/ مصر تعلن عن 15 شخصية فلسطينية ستُدير غزة ل 6 أشهر    تحذير لمستعملي الطريق السيارة أ3: أشغال صيانة بداية من الثلاثاء    وادي مليز: مهرجان شمتو للتراث والفنون بوادي مليز يحتفل بعيد المرأة    عضو بلجنة تنظيم مهرجان صفاقس يرفع شكاية ضد "نوردو"    عاجل/ وزارة الصحة تعلن نجاحها في تفعيل خدمات المركز الطبي عن بعد    توننداكس يتراجع مع إقفال الثلاثاء بنسبة 26ر0 بالمائة    إيران: تخلّينا عن تخصيب اليورانيوم بالكامل.. مزحة    وحدة جديدة للتقنيات الصيدلانية بالمستشفى العسكري بتونس...تفاصيل    وفاة مفاجئة للمؤثرة التايوانية ليز لين رويّو تصدم متابعيها    المنستير: تكريم 13 امرأة متميزة بالجهة بمناسبة العيد الوطني للمرأة وفي إطار تظاهرة "ناجحات ببلادي"    وزارة التربية تطلق برنامجا وطنيا لتحديث البنية التحتية المدرسية استعدادا للعودة المدرسية    المرأة التونسية في عيدها الوطني بين رصيد مجلة الأحوال الشخصية ومقتضيات التمكين الحقيقي    ميكرووند وماكلتك: شنو الحاجات اللي خطر تسخينها فيه؟    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    القيلولة في الصيف : راحة ولا كسل؟ طبيب يفسّر الصحيح مالغالط    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    عاجل/ حادثة اختطاف طفلة 14 سنة من منزلها بالقيروان..تفاصيل ومعطيات جديدة..    خاتم خطوبة جورجينا: ماس نادر وسعر يطيّر العقل!    عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي    وفاة المتسابق الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس في دورة الألعاب العالمية    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    هزة أرضية جديدة ب4 درجات تضرب هذه المدينة    صدمة مدوّية : ''مؤثرة عربية مشهورة '' أذابت قلوب المتابعين... تبين أنها رجل    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب قبالة جنوب سواحل الفلبين..#خبر_عاجل    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    مساكن بأسعار رمزية ومنح تصل ل50%.. برنامج السكن الاجتماعي في تونس يقترب منك!    استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين    تنبيه/ بحر مضطرب اليوم.. والحذر مطلوب عند السباحة..!    عاجل: 8 بطاقات إيداع بالسجن... اعترافات صادمة من التلميذ المتورط في فضيحة التلاعب بالتوجيه الجامعي    عاجل/ فاجعة مروعة تهز القيروان.. اختطاف قاصر من منزل والديها..    القهوة ''الكحلة'' مش للكل: 5 فئات لازم يبعدوا عليها..شكونهم؟    سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو    ابن الفاضل الجزيري يكشف عن وصية والده: الحاضرون في الجنازة باللون الأبيض    اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    مستقبل قابس يدعم صفوفه بسبعة لاعبين جدد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية    "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي    ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya "    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن عشرة آلاف معتقل
7 21 2010 نشر في الفجر نيوز يوم 21 - 07 - 2010

القاهرة:طالب ائتلاف لاثنتي عشرة منظمة حقوقية مصرية ودولية الحكومة بالوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين بعد تعديل حالة الطوارئ. كما تعهد بذلك المسؤولون بالإفراج عن جميع المعتقلين نهاية شهر حزيران يونيو الماضي. وقال البيان 'لأن هذا لم يحدث ومازالت المعتقلات مكتظة بالمعتقلين حتى الآن'. وكانت الحكومة قد أعلنت في 11 أيار مايو أنها ستضيق من
نطاق الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ ليقتصر على الأشخاص المشتبهين بالتورط في أعمال إرهابية أو في جرائم مخدرات.
وبموجب التغييرات التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بتجديد حالة الطوارئ، فقد تم وضع قيد رسمي على احتجاز أي شخص لأي سبب آخر، بما يقتضي أن تفرج الحكومة فورا عن مئات المعتقلين من تم احتجازهم على صلة بأمور أخرى بخلاف الجرائم المذكورة.
وقالت سارة ليا وتسن، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش 'أن على الحكومة المصرية أن تثبت ان وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات جوفاء وأن تبدأ فورا في إخلاء سبيل كل شخص معتقل لأسباب بخلاف الإرهاب والمخدرات والعالم كله يترقب'.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
'إن الحكومة المصرية ملزمة بإطلاق سراح جميع المعتقلين إداريا أو مواجهتهم باتهامات محددة بارتكاب جرائم يمكن محاكمتهم عليها مع كفالة حقهم في محاكمات عادلة'. لأن مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي دخلت مصر طرفا فيها تلزمها:
بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين انتفى سبب اعتقالهم إثر إلغاء الأحكام القانونية التي ترتب عليها القبض عليهم بالمقام الأول'.
هذا وكان عدد المعتقلين سابقا يتجاوز العشرين ألفا غير أنه بعد مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية ومراجعة افكارها وتصالحها مع الدولة والمجتمع تم الإفراج عن جميع معتقليها وكانوا يتجاوزون الستة عشر ألفا ثم تلتها مراجعات جماعة الجهاد وبعض الفصائل الأخرى وتم الإفراج ايضا عن أعداد كبيرة منهم وانخفضت أعداد المعتقلين بشكل كبير.
وعن العدد الحالي للمعتقلين يقول الشيخ عصام دربالة أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية والذي قضى خمسة وعشرين عاما بالمعتقل لضلوعه في اغتيال الرئيس السادات وأحداث عام 1981، للقدس أن المعتقلين حاليا أعدادهم بالمئات ويؤكد أنه لا يوجد معتقل واحد من أعضاء الجماعة الإسلامية وأن الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال بعض الأشخاص لمدد بسيطة، عشرين يوما مثلا أو ما يزيد على ذلك كرد فعل على بعض الانشطة التي يقوم بها بعض أعضاء الحركات الاحتجاجية ولا يوجد أحد معتقلا لسنوات طوال كما كان يحدث فترة التسعينات إلا بعض العناصر التي كانت متهمة في بعض القضايا القديمة ومازالت الأجهزة الأمنية متخوفة منه لذلك فهو رهن الاعتقال.
وعن الضوابط الأمنية للإفراج عن المعتقلين يقول الشيخ عصام دربالة 'ان كل مجموعة وجماعة لها سياسة أمنية تختلف عن الأخرى فالمعتقلون ليسوا سواسية من وجهة نظر الأمن وليسوا على درجة واحدة من الخطورة فالحسابات الأمنية تختلف من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى'.
بينما يقدر محامون مصريون ومنظمات حقوقية مصرية عدد المعتقلين بالآلاف في الوقت الحالي منذ مدد طويلة دون توجيه أي اتهام لهم أو إخضاعهم للمحاكمة وذلك بموجب قانون الطوارئ وقد قضى بعضهم أكثر من عشرة أعوام رهن الاعتقال.
وتقدم الكثير من المعتقلين بتظلمات أمام محاكم أمن الدولة التي شكلت بموجب قانون الطوارئ ونالوا أحكاما بإطلاق سراحهم لا حصر لها لكنهم مازالوا رهن الاعتقال.
ويحق للمعتقل إداريا تقديم تظلم ضد اعتقاله أمام محاكم أمن الدولة 'طوارئ' والتي يحق لها إصدار حكم بإنهاء اعتقاله، ويمكن لوزارة الداخلية الطعن عليه وإذا اعترضت الوزارة على إطلاق سراح المعتقلين بعد حصوله على حكم قضائي بذلك، تنظر دائرة أخرى بمحكمة الطوارئ في القضية وإذا حكمت المحكمة الثانية بإطلاق سراح المعتقل فانه يجب على وزارة الداخلية إخلاء سبيله فورا.
ولكن الداخلية دأبت عمليا على تجاهل أحكام المحاكم عبر إصدار أوامر اعتقال جديدة مما يقوض فعالية المراجعة القضائية التي يكفلها قانون الطوارئ، ووفقا للمادة 3 '1' من قانون الطوارئ فإن لوزير الداخلية الحق في 'القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم' وقد ضيق قرار تجديد حالة الطوارئ نطاق سلطات الاعتقال لتقتصر على قضايا مكافحة اخطار الإرهاب وتمويله وشراء وتصدير المخدرات والاتجار فيها'.
غير أن تعريف الإرهاب بموجب القانون المصري فضفاض للغاية ويشمل 'أي تهديد أو ترهيب' بهدف 'زعزعة الأمن أو التعرض لسلامة وأمن المجتمع'.
وقالت حسيبة حاج صحراوي من منظمة العفو الدولية 'إذا كانت السلطات المصرية تعتمد على هذا التعريف الفضفاضي للإرهاب فبإمكانها الاستمرار في استخدام الطوارئ لاعتقال المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين 'انه مازال الآلاف يعانون من الاعتقال الإداري رغم حصولهم على أحكام قضائية بالإفراج عنهم والحكومة المسؤولة عن الحفاظ على سيادة القانون يتعين عليها أن تلتزم بتنفيذ هذه الأحكام على الفور'.
وقالت المنظمات الحقوقية أيضا 'انه بينما تزعم الحكومة منذ سنوات انها تطبق قانون الطوارئ على قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب فقط، فان وزارة الداخلية عكفت بشكل منهجي على إصدار أوامر اعتقال جديدة لكثير من الدوافع، إذ تم اعتقال بعض الأفراد بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية أو للاشتباه في صلات تربطهم بشبكات تساعد على الهجرة غير الشرعية للخارج، أو على صلة بحوادث العنف الطائفي أو في بعض الأحيان بسبب معتقداتهم الدينية، كما تجاهل ضباط مباحث امن الدولة أيضا بشكل منهجي تنفيذ أوامر الإفراج عن معتقلي الطوارئ المحتجزين لدى أمن الدولة مما يثير الشك حول صدق نية الحكومة في تنفيذ تعهدها الجديد.
وفي 11 أيار/مايو قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمسؤول رفيع المستوى بالحزب الوطني الحاكم 'كل معتقل في ظل قانون الطوارئ في غير جرائم الإرهاب والمخدرات يعتبر مفرجا عنه بموجب القرار الجمهوري ابتداء من أول حزيران/يونيو'.
وصرح في اليوم الثاني للصحف القومية بأنه 'مسؤول عن هذا التفسير القانوني لهذا القرار'.
كما صرح اللواء أمين راضي العضو بلجنة السياسات بالحزب الوطني ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في نفس اليوم أمام اللجنة 'إن وزارة الداخلية ستفرج عن معتقلي الطوارئ من المحتجزين لأي أسباب باستثناء المخدرات والإرهاب، ومنهم من تم اعتقالهم جراء الهجرة غير الشرعية وفي جرائم مالية'.
وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وهو هيئة من الخبراء المستقلين معنية من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد حدد سبعة قرارات على الأقل يدعو فيها الحكومة للإفراج عن المعتقلين بموجب الطوارئ لأن ممارسات الاحتجاز بموجب الطوارئ لا تتفق مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن اللجنة قالت في عام 2002 انها 'منزعجة' من حالة الطوارئ المطبقة بشكل شبه دائم.
ودأبت الحكومة المصرية على اعتقال بعض المعارضين أو من يعبرون عن رأيهم ولهم أنشطة سلمية لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات، كما دأبت على اعتقال عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وهي جماعة سلمية ايضا، كما تقوم الحكومة بأعمال الاحتجاز لعناصر للاشتباه في أنهم يساعدون الغير على الهجرة غير الشرعية للخارج، كما اعتقلت قوات الأمن على مدار الثلاث سنوات الماضية الكثير من الأفراد في منظقة الدلتا ومنهم صيادون لنفس السبب السابق ذكره.
فضلا عن الاعتقال المستمر لأعضاء الحركة الإسلامية وهذه الفئة هي أكثر فئة تتعرض للحجز والاعتقال.
أما اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث امن الدولة الاسبق فيقول ل'القدس العربي' إن عدد المعتقلين حاليا لا يتجاوز الأربعمائة معتقل على الأكثر وأن احصائيات المنظمات الحقوقية والمحامين غير صحيحة لأنهم يذهبون الى مكتب النائب العام وينظرون في دفاتر التظلم من أوامر الاعتقال والدفتر موجود من عشرين عاما مثلا وبه رقم مسلسل فهم يأخذون هذا الرقم ويعتبرون كل هذه الأعداد مازالت موجودة داخل المعتقل'.
وقال عن نوعية من يتعرضون للاعتقال في الوقت الحالي: 'انهم مشتبه بأنهم مازالوا على معتقداتهم التي تهدد المجتمع وأمنه وسلامته وانهم يعتمدون على العنف لتحقيق أهدافهم ويتخذونه سبيلا لهم'.
ويؤكد اللواء علام ان كل من يخضع للاعتقال حاليا يدخل تحت بند الإرهاب ولا يشترط أن يكون قد تورط في عمل مسلح لأن الذي يحرض على استخدام العنف فهو سياسي ولديه معتقدات تضر المجتمع وتهدد أمنه وسلامته ولكنه حقيقة لم يستخدم العنف فلذلك يطبق عليه قانون الطوارئ'.
كما يؤكد أن الحكومة أوفت بوعودها وأفراجت فعلا عن عناصر لم يثبت انهم يحملون أفكارا متطرفة أو إرهابية أو يتخذون العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم، أو كانوا فعلا يعتقدون ذلك ثم عدلوا عن افكارهم وانتفت عنهم الخطورة فتم الإفراج عنهم.
القدس العربي
محمد نصر كروم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.