للطعن علي اعتقال مواطن بالمخالفة لقانون الطوارئ القاهرة في 8 نوفمبر 2010قامت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم أمس الأحد 7 نوفمبر برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية , تطالب فيهم بإلزامهم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج عن المواطن ” محمد عزت محمد خضر” المعتقل في السجون المصرية بالمخالفة للقانون منذ حوالي 9 أشهر , وذلك برغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والقاضي بمد حالة الطوارئ مع قصر استخدامها علي حالتي الإرهاب والمخدرات وهذا ما لا ينطبق علي محمد خضر. وتعود وقائع القضية إلي فجر 28 فبراير 2010 حيث قامت قوة من مباحث امن الدولة بدمياط باعتقال الأكاديمي الذي يقوم بإعداد رسالة ماجستير في الأدب العربي بجامعة طنطا محمد عزت محمد خضر من منزله بالمدينة وتم نقله إلي مقر امن الدولة بالقاهرة وصدر ضده قرار اعتقال بموجب قانون الطوارئ , وذلك بسبب عمله الاجتماعي وفهمه الجيد والمعتدل للإسلام الذي دفع أهل بلدته كفر البطيخ لدعوته للخطابة واللجوء إليه لحل مشكلاتهم , وتمت مساومته للعمل كمرشد للشرطة في دمياط ولكنه رفض الاستجابة لضغوطهم فقام رجل الأمن بمعاملته بشكل سيء ولم يراعوا ظروف مرضه , وبعد صدور قرار مد العمل بقانون الطوارئ وتعديله ليقتصر تطبيقه علي حالات الإرهاب والمخدرات تقدم أقاربه بتظلم من قرار اعتقاله لعدم وجود أي علاقة بين أسباب اعتقاله والإرهاب وتجارة المخدرات وقامت محكمة امن الدولة العليا طوارئ بنظر التظلم في جلسة 17\6\2010 وأصدرت قرارها بالإفراج عن محمد خضر إلا أن ضباط امن الدولة في دمياط قاموا بنقله للقاهرة بقرار اعتقال جديد مخالف لقانون الطوارئ الجائر نفسه ومازال حتى الآن وبرغم مرضه قيد الاعتقال التعسفي بسجن أبو زعبل شديد الحراسة . وقالت روضة احمد مديرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير ” أن هذه الدعوي هي الأولي ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية منذ تعديل قانون الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 , والذي يقصر العمل بقانون الطوارئ علي قضايا الإرهاب وتجارة المخدرات فقط , وهو ما يجب معه أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلين علي خلفية آراءهم أو نشاطهم الاجتماعي والسياسي وكل الحالات الأخرى غير الإرهاب وتجارة المخدرات” وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “آن حب الناس ليست جريمة تستحق الاعتقال, لكن مباحث أمن الدولة قد اعتادت علي مخالفة القوانين بما في ذلك قانون الطوارئ الذي مدت الحكومة العمل به برغم عدم وجود إي ظرف استثنائي يتطلب إعلان حالة الطوارئ ,وهذا ما يؤكد أن مد العمل به كان سببه الرئيسي هو آن يتم استخدامه من قبل أجهزة الدولة للتخلص من خصومها السياسيين” وتري الشبكة العربية انه يتوجب علي القضاء المصري آن ينتصر للشرعية والقانون ويصدر حكمه الملزم لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالالتزام بقانون الطوارئ الذي وضعوه هم أنفسهم والإفراج عن كافة المعتقلين بموجبه في غير الحالتين المنصوص عليهما بعد تعديله.