القاهرة 3/12/2008 الفجرنيوز:تدعو المنظمات المصرية الحقوقية الموقعة على هذا النداء السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير المناسبة –بموجب صلاحياته الدستورية والقانونية- من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي و الخصوم السياسيين المقيدة حرياتهم بصورة تعسفية أو نتيجة لمحاكمات افتقرت للحد الأدنى من معايير العدالة. تعتبر المنظمات المصرية أن التجاوب مع هذا النداء في هذا الوقت سوف يشكل خطوة لها دلالتها البالغة بالنظر لاقترانها بالاحتفالات العالمية بمرور 60 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشكل مناسبة تتبارى فيها الحكومات من أجل تأكيد احترامها لمعايير حقوق الإنسان وتحسين سجلها في هذا المضمار. خاصة وأن وضعية حقوق الإنسان في مصر تتعرض لتدهور كبير على كافة المستويات الدستورية والتشريعية والأمنية. ونطالب في هذا السياق الإفراج عن الحالات التالية: 1. الناشط السيناوي مسعد أبو فجر ورفيقه يحي أبو نصير المدافعان عن حقوق بدو سيناء في المساواة، وقيادي "ودنا نعيش" التي تتناول مشكلات تهميش المواطنين في سيناء، وهما معتقلان إداريا بموجب قانون الطوارئ منذ فبراير الماضي، على الرغم من تعهد السلطات بعدم استخدام قانون الطوارئ، إلا في تعقب المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات. ويتعرضا لمعاملة تعسفية وغير آدمية منذ اعتقالهما. 2. عبود الزمر، وطارق الزمر، الذين أدينا في عام 1981 بتهمة الانتماء إلى تنظيم الجهاد والمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات. ورغم انتهاء عقوبة طارق الزمر في 2001 وتحصله على أحكام قضائية لاحقة تلزم وزارة الداخلية بالإفراج عنه –وآخرها من المحكمة الإدارية العليا في أبريل 2007- فإن تعنت أجهزة الداخلية في الإفراج عنه يعني من الناحية الفعلية اعتقال تعسفي، دون سند من القانون، ويمثل استخفاف صارخ بأحكام القضاء الصادرة بحقه وقد كان من المفترض أن يكون عبود الزمر بين قائمة المشمولين بالعفو في سنوات سابقة، سواء من المنتمين للجماعة الإسلامية أو لتنظيم الجهاد،أو على أقل تقدير أن يطلق سراحه بعد قضائه فترة عقوبته كاملة في أكتوبر 2006، وهى السجن المؤبد. وقد رفضت محكمة الجنايات في العام الماضي الطلب الذي تقدم به الزمر للإفراج عنه، متعللة في ذلك بأنه يتعين على الزمر أن يقضي عقوبتين صادرتين ضده في ذات القضية الأولى من محكمة أمن الدولة العليا والثانية من المحكمة العسكرية العليا، في حين اعتبرت مصادر وزارة الداخلية أن الحكم المؤبد بحق الزمر يعني السجن مدى الحياة! ويأتي استمرار حبس عبود الزمر، على الرغم أنه كان من بين من شاركوا في المراجعات الفكرية لتنظيم الجهاد، ولمنهج التكفير واللجوء للعنف. الأمر الذي يرجح أن المواقف المتشددة تجاه الإفراج عنه على صلة وثيقة بتمسكه بمواقفه وآرائه السياسية المعارضة تجاه نظام الحكم في مصر. 3. رضا عبد الرحمن المدرس بالأزهر الشريف الذي اعتقل في شهر سبتمبر 2008 بتهمة الانتماء للقرآنيين ولم يحقق معه ولم يفرج عنه ولم يستدل علي مكان احتجازه إلي الآن. كما نطالب بالعفو عن :- 1. خيرت الشاطر: النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و24 من قيادات الجماعة، والذين حكم عليهم القضاء العسكري بالسجن في أبريل 2008 لمدد تتراوح بين 10 سنوات، رغم أن القضاء الطبيعي كان قد برأهم وأفرج عنهم، قبل إحالتهم للقضاء العسكري، الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الاستقلال والحيادية. 2. د. أيمن نور: مؤسس حزب الغد، الذي ما زال محبوسا بسجن مزرعة طرة تنفيذا للحكم الصادر بسجنه لمدة 5 سنوات في قضية تزوير توكيلات الحزب عام 2005. وهى القضية التي لم تخل من دوافع سياسية، برهنت عليها مظاهر عديدة قبل وأثناء وبعد محاكمته، فضلا عن إساءة معاملته داخل محبسه، واستثنائه بشكل لافت للنظر من قرارات العفو –التي استفاد منها مختلف صنوف المحكومين جنائيا، ممن أمضوا نصف مدة العقوبة الصادرة بحقهم- وأخيرا العملية المشبوهة لإحراق حزب الغد الشهر الماضي. 3. المدون كريم عامر سجين الرأي، والمحبوس بسجن برج العرب تنفيذا للحكم الصادر ضده منذ فبراير 2007، والمتضمن معاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب آرائه التي عبر عنها في بعض المواقع الإلكترونية، والتي اعتبرت إهانة لرئيس الجمهورية وللإسلام. وأخيرا، فإن المنظمات المصرية لحقوق الإنسان الموقعة على هذا النداء، إذ تدرك أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يتطلب معالجة جذرية شاملة تطال مجمل البيئة الدستورية والتشريعية والممارسات، إلا أنها تعتقد أن الاستجابة لهذا النداء وترجمته إلى خطوات عملية من جانب السلطات المصرية، سوف يشكل في حد ذاته مؤشرا رمزيا على مدى توافر إرادة سياسية للدولة، تدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر. توقيعات 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 2. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. 3. جماعه تنمية الديمقراطية. 4. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. 5. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. 6. جمعية مساعدة السجناء لحقوق الإنسان. 7. مركز هشام مبارك للقانون. 8. الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية. 9. المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي. 10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير. 11. الجمعية المصرية للمساندة والدفاع. 12. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية والنقابية. 13. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. 14. جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان. 15. ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان. 16. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 17. جمعية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية. 18. مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني. 19. المعهد الديمقراطي المصري. 20. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 21. مركز قضايا المرأة المصرية. 22. مؤسسة المرأة الجديدة. 23. المركز المصري لحقوق المرأة.
