جنيف:اوصى خبراء لجنة حقوق الانسان اليوم بضرورة توضيح لغة مشروع النص الختامي حول التزامات الدول الاطراف المعنية بحقوق حرية التعبير عن الرأي وفق المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل يمنع أي لبس محتمل في تفسيره.وبرر الخبراء ذلك بأن بعض المصطلحات تختلف في مفاهيمها ومعانيها من ثقافة الى اخرى مما يتطلب وضوحا في النص الاصلي لتسهيل اعتماده من الهيئات التشريعية وتحويله الى قوانين سارية. كما طالب أحد أعضاء اللجنة بدراسة امكانية اتاحة تلك النصوص المقترحة امام الرأي العام للاستفادة من التعليقات والملاحظات الخارجية. ويتضمن النص المعروض حاليا أمام اللجنة مجموعة من الملاحظات العامة تضمنت أقساما عن حرية الرأي ونطاق الحق في حرية التعبير وعلاقتها بالاعلام وحق الحصول على المعلومات والقيود المفروضة على حرية التعبير بما في ذلك ايضا في المجال السياسي والقيود المفروضة على حرية التعبير من قبل وسائل الإعلام وجمع المعلومات ذات الصلة. كما يعالج النص القيود المتعلقة بتدابير مكافحة الارهاب وقيود قوانين التشهير والعلاقة بين المادتين 19 و20 اللتان تتناولان حظر الدعاية للحرب او الدعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية والتحريض على التمييز او العداوة او العنف. ويمثل النص المعروض حاليا تنقيحا يأخذ في الاعتبار التعليقات التي أدلى بها اعضاء اللجنة خلال دورة مارس 2010 علاوة على التنقيحات المعتمدة في الدورة الماضية لكنها لم تتوصل الى النص النهائي حيث تدور المفاوضات حول هذا النص منذ عام 2009.