القاهرة: قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انه ينبغي على الحكومة الليبية أن لا تلتف حول المطالبة المحلية والدولية بفتح تحقيق عادل وشفاف في مذبحة سجن أبو سليم التي راح ضحيتها نحو ألف ومائتي سجين سياسي على يد أجهزة الأمن الليبية عام 1996، حيث بدأت الصحف الليبية تشيد بصدور حكم تعويض سجين سياسي سابق عن فترة سجنه في ظل تعتيم وتجاهل لمطالب أسر ضحايا سجن أبو سليم بالتحقيق في هذه الجريمة التي ترفض الحكومة الليبية الاعتراف الصريح بها والاعتذار عنها وتعويض الضحايا. وكانت محكمة مدينة درنة الجزئية قد أصدرت حكما بالتعويض لأحد سجناء الضمير الليبيين عن فترة سجنه السبت الماضي في مذبحة سجن أبو سليم رغم ان نحو ستمائة منهم مازالوا يجهلون أماكن دفن أبنائهم أو كيفية قتلهم نتيجة لرفض الحكومة الكشف عن تفاصيل هذه المذبحة وفتح تحقيق قضائي عادل في ظروف مقتلهم وإعلان أسماء المتورطين في هذه المذبحة رغم صدور حكم من احدى المحاكم الليبية عام 2008 بإلزام الحكومة بالإعلان عن مصير المفقودين والقتلى في سجن أبو سليم. وتعود وقائع المذبحة ليومي 28 و29 حزيران/يونيو عام 1996 حينما فتح المسؤولون عن السجن النيران بشكل عشوائي على السجناء المحتجين على ظروفهم القاسية داخل السجن. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان التحقيق في وقائع هذه الجريمة ليس فقط مطلب أسر ضحايا المذبحة ولكننا جميعا وكل المطالبين بالعدالة وحقوق الانسان لن نتراجع او ننسى دماء هؤلاء الضحايا وحقهم في اعتراف واعتذار وتعويض من الحكومة الليبية عن هذه الجرائم وجرائمها ضد المعارضين وسجناء الضمير في هذه الدولة التي لم تشهد أي انتخابات أو تداول للسلطة منذ ما يزيد على 41 عاما. 'القدس العربي' من محمد نصر كروم