لاهاي:قالت محكمة العدل الدولية يوم الخميس ان اعلان كوسوفو المنفرد الاستقلال عن صربيا عام 2008 لم ينتهك القانون الدولي في حكم قد تكون له عواقب على الحركات الانفصالية في شتى أنحاء العالم وكذلك على مسعى بلجراد المتعثر للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.ومن المرجح ان يؤدي الحكم الذي يمثل صفعة قوية لصربيا الى اعتراف مزيد من البلدان باستقلال كوسوفو وأن يقرب بريشتينا من الحصول على عضوية الاممالمتحدة. وقد يدعم مساعي اقاليم انفصالية في دول أخرى الى الحصول على حكم ذاتي أكبر. وقال هيساشي اوادا رئيس محكمة العدل الدولية في حكمه "المحكمة ترى أن القانون الدولي العام لا يتضمن أي منع قابل للتطبيق لاعلان الاستقلال." وأضاف "نتيجة لذلك تخلص (المحكمة) الى أن اعلان الاستقلال يوم 17 فبراير 2008 لا يمثل انتهاكا للقانون الدولي العام." وفي البلقان قد يعزز الحكم الميول الانفصالية في القطاع الصربي من البوسنة وهي جمهورية يوغوسلافية سابقة أخرى مازالت مقسمة عرقيا. واعترفت الولاياتالمتحدة وأغلب الدول الغربية الاخرى باعلان كوسوفو الاستقلال في عام 2008 لكن صربيا رفضته وكذلك روسيا حليفتها والعضو الدائم في مجلس الامن الدولي. وفقدت صربيا سيطرتها على كوسوفو عام 1999 عندما انهت حملة قصف شنها حلف شمال الاطلسي واستمرت 78 يوما حربا دامت عامين بين صربيا والالبان في كوسوفو وعينت ادارة تابعة للامم المتحدة وفرضت وقفا لاطلاق النار يراقبه حلف شمال الاطلسي. ورغم أن قرار المحكمة غير ملزم الا انه سيشكل اطار عمل دبلوماسيا لمحاولة ارساء علاقة فعالة بين صربيا وكوسوفو وهو شرط ضروري لانضمام صربيا للاتحاد الاوروبي. وقال البيت الابيض ان جو بايدن نائب الرئيس الامريكي اتصل بالرئيس الصربي بوريس تاديتش يوم الخميس واكد له تأييد واشنطن الكامل لكوسوفو كديمقراطية متعددة الاعراق. وأكد بايدن مجددا خلال حديثه مع تاديتش قبيل صدور الحكم الالتزام الامريكي القوي بسيادة كوسوفو وسلامة اراضيها وحث حكومة صربيا على العمل بشكل بناء على حل المشكلات العملية مع كوسوفو.