img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/tunis_aljasar.jpg" style="" alt="تونس: دعا تكتّل يساريّ معارض الحكومة التونسية إلى فتح "حوار جدّي بين السلطة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية وسائر مكونات المجتمع المدني".وقال "تحالف المواطنة والمساواة" اليساريّ في بيان بمناسبة عيد الجمهورية في تونس الذي يوافق ال 25 يوليو من كل سنة، ومُرّرت إلى "إيلاف" نسخة منه إنه من الضروريّ "تطوير هذا الحوار" /تونس: دعا تكتّل يساريّ معارض الحكومة التونسية إلى فتح "حوار جدّي بين السلطة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية وسائر مكونات المجتمع المدني".وقال "تحالف المواطنة والمساواة" اليساريّ في بيان بمناسبة عيد الجمهورية في تونس الذي يوافق ال 25 يوليو من كل سنة، ومُرّرت إلى "إيلاف" نسخة منه إنه من الضروريّ "تطوير هذا الحوار إلى آلية تسمح بمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، مما يؤدي إلى إطلاق عملية الإصلاح السياسي ويفضي إلى نتائج ملموسة ومعالجات مؤسساتية دستورية وسياسية تكون حصيلة توافقات وطنية تضمن استقرار بلادنا وتطمئن المواطنين على مستقبلهم، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2014. ومضى بيان التحالف المعارض قائلا: إن السياسات المتبعة على مدى عقود لم توفق في تطوير صيغة تحررية للمشاركة السياسية التي بقيت مقيدة ومهمين عليها من طرف الحزب الحاكم ، فواقع الحريات، وخاصة حرية التعبير والتنظم، مازال بعيدا كل البعد عن المبادئ التحررية للنظام الجمهوري، فضلا عن قضية التداول السلمي على الحكم، وهي أهم قيم الجمهورية، وما تطرحه حاضرا ومستقبلا من إشكاليات.والفجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة وبين مبادئ الجمهورية والواقع المعيش. وقد بينت انتخابات 2009-2010 مرّة أخرى الحاجة الماسة إلى إصلاح سياسي يضع حدا لتلك الفجوة. ويضم "تحالف المواطنة والمساواة" خمس كتل سياسية ذات توجهات يسارية وهي حركة التجديد، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، وحزب العمل الوطني الديمقراطي (غير معترف به)، ومجموعة الإصلاح والتنمية، وشخصيات سياسية مستقلة. ويأتي بيان التحالف اليساريّ غداة احتدام الجدل في تونس حول مستقبل الجمهورية في أفق العام 2014 موعد الانتخابات العامة المقبلة. ومنذ أيام، دعا حزب "التجمع الدستوري الديمقراطيّ" الحاكم الرئيس زين العابدين بن علي إلى البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته، وهو ما أثار استياء المعارضة. وقال أعضاء اللجنة في ختام اجتماع عقدوه يومي 16 و17 تموز/ يوليو الجاري بتونس "تمسكهم بالرئيس زين العابدين بن علي وتعلقهم به، مناشدين سيادته مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة من أجل تعزيز مقوماتها وتأمين مستقبلها ودعم مناعتها لمواجهة التحديات". وقال أعضاء اللجنة :" إن التونسيين برهنوا في كافة أنحاء البلاد خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في أيار/ مايو الماضي وفاز فيها الحزب الحاكم الذي يرأسه بن علي تعلقهم المتين ببن علي والتفافهم حول حزبه العتيد وتمسكهم بالخيارات الحضارية الرائدة التي حدد معالمها في برنامجه الانتخابي واستعدادهم الدائم للمثابرة على النضال من أجل تجسيم التوجهات وتحقيق الطموحات". ولا يجيز دستور تونس في صيغته الحالية لبن علي الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 78 عاما وتجاوز السن القانونية للترشح المحددة ب75 عاما. وكان بن علي أدخل سنة 2002 تعديلات على دستور بلاده ضمنت له البقاء في السلطة إلى سنة 2014 . واعتبر مهتمون بالشأن التونسي أن دعوة الحزب الحاكم لبن علي البقاء في الحكم قد تمدد لإدخال تعديلات جديدة على دستور البلاد تسمح للرئيس بالترشح في انتخابات 2014.
