كما كان متوقّعًا، أعطى البلاغ الصادر عن "اللجنة المركزية لحزب التجمّع الدستوري" الحاكم في 17 تموز - يوليو الماضي والذي تضمّن مناشدة للرئيس زين العابدين بن علي ل"مواصلة قيادة تونس في المرحلة المقبلة"، إشارة الانطلاق لقواعد الحزب الحاكم في تونس والمنظمات التي تدور في فلكه لتبدأ حملة مناشدات عبر الصحف المحليّة ووسائل الإعلام الرسميّة. وناشدت عدّة منظمات وجمعيّات الرئيس بن علي الترشّح لولاية رئاسية جديدة، لمواصلة ما أسمته مسيرة الإصلاح والديمقراطية، كما ناشدت عشرات الشخصيّات في مجالات السياسة والرياضة والفنّ والإعلام والأعمال الرئيس زين العابدين بن علي الترشّح لولاية رئاسيّة سادسة في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة التي ستتمّ في 2014. حملات عبر الإعلام الرسميّ لمناشدة بن علي البقاء في الحكم ونشرت صحيفة "الشروق" اليوميّة بلاغًا صادرًا عن سياسيين وفنانين وصحفيين ومغنّين ورياضيّين وأساتذة جامعات وصفوا فيه المرحلة التي تمرّ بها تونس ب"الجديدة والحاسمة وتطرح خيارات مصيريّة لمسارنا المستقبلي في ضوء ما يسجلّ من متغيّرات متلاحقة تفوق كلّ التوقّعات تدفعنا إلى الإقرار بأنّ المرحلة المقبلة لن تكون يسيرة تمامًا". وقال الموقّعون في بلاغ المناشدة للترشّح: "إنّنا نسمح لأنفسنا كوطنيين، وبعيدًا عن كلّ التصنيفات السياسيّة والإيديولوجيّة، أن ندعو حامل الأمانة بكلّ صدق، إلى استكمال ما أنجزه". وفي المقابل، دانت تنظيمات سياسية تونسيّة وأحزاب معارضة ما أسمته "عودة طقوس المناشدة" واعتبرتها "غير عفويّة ومنظّمة" من قبل السلطة وتمهّد لإدخال تعديلات دستورية جديدة تتيح لبن علي البقاء في الحكم لولاية سادسة تنتهي عام 2019. وحذرت أحزاب تونسيّة من أن التلاعب مجدّدًا بدستور البلاد، للتمديد للرئيس الحالي، يعني عودة الرئاسة مدى الحياة، التي تتناقض وقيم الجمهورية، ودعت التونسيين إلى "التعبئة والتوحد ضد أي تعديلات دستورية من هذا النوع". ولا يجيز دستور البلاد في صيغته الحالية للرئيس بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 76 عاماً وتجاوز السن القانونية للترشح المحددة ب75 عاماً، علمًا بأنّ بن علي أدخل في العام 2002 تعديلات على دستور الجمهورية ضمنت له البقاء في السلطة حتى 2014. وأطلق عدد من النشطاء المعارضين والحقوقيين المعروفين "عريضة وطنيّة" للتوقيع ترفض التمديد والتوريث في الحكم. وجاء في نصّ العريضة التي اطّلعت "إيلاف" على نسخة منها: "نحن التونسيّين من كلّ التوجهات السياسية والإيديولوجية والفكرية، ومن كل جهات البلاد، ومن داخل الوطن وخارجه، نعلن رفضنا المطلق لأي محاولة لتحوير الدستور من أجل تمكين زين العابدين بن علي من التقدّم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثمّ لمواصلة الحكم في إطار حكم مؤبّد أشبه ما يكون بملكية مقنعة. كما نعلن رفضنا القطعي، غير القابل للنقاش أو التفاوض، لأيّ مسعى لتوريث الحكم لأي شخص من محيط الرئيس الحالي الأسري، كزوجته أو أحد أصهاره، أو من إحدى الدوائر المتنفذة المحيطة به. ونعلن، مسبقًا، عدم اعترافنا بأيّ خطوة تصبّ في أحد هذين التوجّهين، التمديد أو التوريث، المخالفين لأبسط قواعد الديمقراطية والمنتهكين لكرامة التونسيّين ولحقهم في اختيار من يحكمهم". يقول المحامي والناشط السياسي محمّد عبو في تصريحات ل"إيلاف": "نحن لا نعرف حقيقة ما يدبّر لمستقبل بلادنا في دوائر الحكم، فحسبنا أن نحلل ونتوقع بناء على ما يحصل في الواقع من مواقف معلنة ومن ممارسات مع الاستئناس ببعض ما ينشر هنا وهناك بما يجعلنا نستنج أن الرئيس الحالي لن يتخلى عن السلطة وانه سيعمل غالبًا على ضمان مصالح عائلته بعده. فمن يعمل في فترة حكمه الأخيرة على ترهيب معارضيه بل حتى قبل أن تتمّ الانتخابات ويسجن الصحافيين على الرّغم من كلّ الضغوط التي قد تسلط عليه، يعد بالضرورة لمشروع يستوجب تمريره تركيع الشعب". من جهته يرى أنور بن نوّة عضو الهيئة السياسية لحركة "التجديد" المعارضة أنّ اختيار التوقيت الذي انطلقت فيه بوادر "حملة" المناشدات غريب بعض الشيء فهي، من جهة، تأتي في فترة صيفية ورمضانيّة ارتفعت فيها الأسعار بصفة ستزيد في إثقال كاهل المواطنين. ومن جهة أخرى، لم تمرّ سنة بعد من انتخابات أكتوبر 2009، بنتائجها المعروفة، حتى بدأت من جديد "حملة" أخرى. ويقول بن نوّة: "نحن في حركة التجديد كنّا قد نادينا منذ 20 مارس - آذار الماضي، إلى فتح حوار وطني جدّي وصريح، بين جميع الأطراف السياسية، حول ضرورة ربط الاستحقاق الانتخابي لسنة 2014 بمسألة الانتقال الفعلي إلى الديمقراطية في بلادنا وذلك محاولة منا لاستباق أي محاولة أحادية الجانب، تمرّر تحت غطاء "الإجماع"، تهدف إلى الالتفاف حول الأحكام الدستورية خصوصًا منها المتعلقة بالترشح لرئاسة الجمهورية". الصحفي المستقلّ توفيق عياشي طعن في دستورية ما سمّاها "موجة المناشدات بالتمديد للرئيس الحالي"، سواء من طرف اللجنة المركزية لحزبه أو من طرف بعض المنظمات والأشخاص. ويضيف: "تجاوز الرئيس الحالي السقف العمري الذي يسمح به الدستور لإعادة الترشح لولاية جديدة وتاليًا فهذه المناشدات تمثل عمليّة انقلاب على الدستور الذي يحمي قيم النظام الجهوري ويضمن حق التداول على السلطة عن طريق الانتخاب الحرّ والمباشر من طرف الشعب هذا فضلاً عن أنّ الفصل 47 من الدستور التونسي يمنع استفتاء الشعب على مشاريع قوانين". ويرى العياشي أنّ عملية التمديد للرئيس الحالي سوف تدخل البلاد في دوّامة توتّرات وهزّات شبيهة بتلك التي انتهت عليها فترة رئاسة الحبيب بورقيبة وقد تسعى بعض القوى النافذة المقربة من الحكم إلى استغلال فرصة ترهل مركز الحكم للاستحواذ على سلطة القرار وخدمة مصالحها وهذا أسوأ سيناريو يمكن أن تنتهي عليه فترة الحكم الحاليّة، الأمر الذي يضع جميع المناشدات بالتمديد محلّ شبهة لأنها وان كانت في الظاهر تصب في مصلحة الرئيس الحالي إلا أنها في غاياتها البعيدة هي ليست سوى مؤامرة ضدّه. خبراء القانون الدستوريّ يقولون إنّ الأنظار ستتجه في المرحلة المقبلة نحو استفتاء لتعديل الدستور بما يجيز تمرير مشروع التمديد لبن علي. ويفسّر المحامي محمد عبو ل"إيلاف" قائلا: "من الناحية القانونية البحتة يمكن تنقيح الدستور طبقًا للفصلين 76 و77 من الدستور عبر لجوء رئيس الدولة للاستفتاء بعد عرض المشروع على مجلس النوّاب وموافقته عليه، أو بمبادرة من رئيس الدولة أو من ثلث أعضاء المجلس للمطالبة بتنقيحه. وفي هذه الصورة تتمّ الموافقة على المشروع من قبل غالبيّة الثلثين من أعضاء المجلس في قراءتين. على أنّ الفصل 76 المذكور يشترط ألاّ يمسّ التنقيح من النظام الجمهوري. فهل أن إلغاء شرط السنّ يمس من النظام الجمهوري للدولة بالمعنى المقصود بالنص؟ الأمر قد يقتضي بعض التمحيص والأهم منه في رأيي هو تذكير من يحكم بأن تمرير أي مشروع عن طريق مجلس ليس سيد قراره أو عن طريق مواطنين معظمهم لا يحمل بطاقة ناخب مع التصرف في النتيجة من دون حسيب أو رقيب لا يكسب الحاكم أي شرعية باعتبار الشرعية تستمد من الشعب صاحب السيادة وتزييف إرادته سيكون باطلاً وما يبنى على باطل لن يكون إلاّ باطلاً". من جانبه يرى القياديّ في حركة التجديد (ممثلة في البرلمان) أنور بن نوّة أنّ ما يتعيّن طرحه اليوم بالنسبة إلى المعارضة الديمقراطية ليس البحث في الشكليات والإجراءات التي سيتم اعتمادها سواء تقرّر تنقيح أحكام الدستور بالطريقة العادية أو عن طريق الاستفتاء أو حتّى سنّ دستور جديد، بل من الأجدى أن ننطلق من الآن في العمل من أجل دعوة كل التونسيات والتونسيين إلى التفكير في مستقبل بلدهم والسعي إلى تجميع أوسع قطاعات الرأي العام حول فكرة التوافق حول الانتقال الحقيقي من نظام تسلطي قائم على مؤسسات شكلية إلى نظام ديمقراطي يقوم على مؤسسات حقيقية تعبر عن سيادة الشعب وذلك عبر الدعوة إلى حوار شامل يغلب الانتماء الوطني على الولاء الحزبي. ويتابع بن نوة قائلا: "سنسعى إلى جانب شركائنا في تحالف المواطنة والمساواة إلى إطلاق مبادرات تدعو إلى إقرار الإصلاحات الضرورية للقطع مع نهج الانغلاق والانفراد بالقرار والتي تكون كفيلة بتوفير الظروف التي تجعل التداول أمرًا ممكنًا قانونيًّا وسياسيًّا وتجعل إنجازه، أو عدمه، أمرًا محكومًا باختيار المواطنين عبر التصويت الحر". ويبدو واضحًا للمتابع للشأن التونسيّ أنّ اختيار الحكم السير في طريق التمديد للرئيس الحالي مستندًا إلى مجموعة من أحزاب مقربة توصف ب"الموالاة"، يقابله تباين وتضارب في الموقف من طرف المعارضة "الراديكاليّة". وتشير بلاغات الأحزاب التي ردّت على انطلاق حملة المناشدات إلى اختلافات في التوصيف والتمشي. يقول محمد عبو: "أعتقد أن المعارضة يجب أن تعمل على أصعدة متعددة ومنها الصعيد القانوني وأن تتخذ موقفًا موحّدًا اتجاه عدم القبول بأي مشروع يقع التلاعب فيه بالدستور وكذلك تجاه من يشاركون في تمرير هذا المشروع باعتبارهم السبب الحقيقي لما نعانيه من تخلّف سياسي". على حدّ تعبيره. جريدة ايلاف الالكترونية-الأربعاء 18 أغسطس 2010
