بقلم: أنور مالك – كاتب صحفي – باريس سؤال أراه في غاية الأهمية أن يطرحه الجزائريون على أنفسهم قبل أن يوجهوه لسرايا فخامة العزيز رقم واحد في الجزائر وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وعدهم بالعزة والكرامة ورفع الرأس، ويقذفوه بالحجر على بناية العزيز رقم إثنين وهو رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، الذي أقسم بجهد ايمانه وتصوفه على تطبيق آيات رئيسه وولي نعمته إلى درجة الهوس والجنون والتطرف... بلا شك أن كل واحد ان إختلى بنفسه وطرح عليها بجرأة هذا السؤال سيصل للإجابة الصريحة والواضحة والصافية التي لا يشوشها الإنتهازيون بإحتيالهم وكذبهم ومراوغتهم ولصوصيتهم. أحس بألم شديد وأوجاع محزنة تنخر أوصالي على ما آل اليه حال الشعب الجزائري اليوم، بسبب السياسات الطائشة المتعاقبة والمنحطة والمتخلفة، وبسبب هؤلاء المفسدين واللصوص الذين يسابقون الزمن لأجل تحويل وتهريب ما أمكن من المال العام نحو بنوك الخارج حيث تعج بأرصدة خيالية للحكام العرب، وهم على يقين أنه لا مستقبل في بلدهم التي يعرفوا خفاياها وأسرارها وتعمدوا إفلاسها وإفسادها ونهبها وتعرية أبناءها حتى العظم، وبعدها تجدهم يولولون في أبواقهم الإعلامية كذبا وزورا على عدم قدوم المستثمرين الأجانب، وهل يعقل أن يأتي المستثمر الأجنبي وهو يرى المسؤول الجزائري يهرب المال ويحشو أرصدة في بنوك أجنبية تفوق حدود التخيل ويستثمر البعض منها في مشاريع من وراء البحار سواء في محلات راقية أو عقارات مهمة أو بيوت فاخرة؟. أنا في إعتقادي أن من يفعل ذلك ويغامر بماله والذي في آن واحد يستفيد منه شعبه هناك ببلده الأصلي إما أنه مخبول أو جاسوس يعمل لحساب أجهزة استخباراتية كالموساد تفرض عليه المقامرة بكل شيء لأجل معلومات لا تقدر بثمن، وفي الحالة الأخيرة لا أعتقد أن الجزائر تدخل في الأجندة مادام يوجد من الوزراء الذين يحملون حقائبا توصف بالسيادية، وجنسياتهم أجنبية وزوجاتهم من شقراوات الضفة الأخرى أو حتى أبناءهم يعبثون بأسرار البلد، والكل يعرف جهاز الكمبيوتر المحمول الذي عثر عليه بحوزة ابنة السفير بالمغرب الجنرال العربي بلخير أحد أقطاب الحرب الأهلية الجزائرية، وقد كان به أسرار خطيرة للغاية تتعلق بأمن البلد، ولكن طويت في دهاليز المجهول وحكم بقسوة على ذلك الشرطي السابق الذي قيل أنه سرق بمنطقة بابا حسن سيارتها الفاخرة التي هي من نوع تويوتا، وقد أكد محاميه وبالشهادات الطبية أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب، والقصص الشبيهة بذلك كثيرة ومتعددة ومؤسفة... لقد تحولت المزابل اليوم إلى أسواق للفقراء والمساكين وما أكثرهم، في بعض الإحصائيات غير الرسمية تفيد أن عدد الفقراء في الجزائر فاق 12 مليون نسمة، وطبعا عكس الكذب الذي يروج له وزير التضامن ولد عباس الذي يناقض نفسه يوميا... يتسابق هؤلاء الفقراء نحو المفرغات والمزابل لأجل التفتيش بين الركام عن ما يصلح للطهي أو الأكل أو اللبس، وتجدهم يحملون صفائح زيت فارغة ويقطرونها بالقطرات علهم في نهاية النهار يتمكنون من الحصول على لتر واحد، أو ربما يفوزون أيضا بالعثور على بعض البطاطس المسوسة بعدما صارت بعيدة المنال لغلائها الفاحش، ولما تكرم النظام على شعبه باستيرادها من كندا جاء بتلك التي تطعم للخنازير، وبلغ بهم الإسفاف لهذه الدرجة القبيحة... ان هذه المزابل التي كانت من قبل ملاذا للكلاب والفئران والقطط، صارت غير ما كانت عليه والحيوانات الضالة المتشردة لم يعد لها مكان الآن وماتت جوعا لما منعها الفقراء من إرتيادها أو التسلل لها حتى خفية، للإشارة فقط أن الجزائر تنتج 8.5 مليون طن من النفايات سنويا، أي بمعدل 1.5 كغ لكل مواطن يوميا، وتم إحصاء 3 الاف مفرغة فوضوية عبر كامل التراب الجزائري، ويتم إسترجاع 760 الف طن قدرت بقيمة 65 مليار سنتيم، وذلك حسب دراسة أصدرتها الوكالة الوطنية للنفايات في مارس الماضي، ولم يتم التعرض طبعا للنفايات التي صارت غذاء ولباسا وغطاء وتجهيزا للجزائريين... أغنياء الجزائر وحكامها لم يعجبهم أبدا هذا الحال، ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حلول منطقية وواقعية وعادلة، علهم يهونون من مصائب هذا الشعب الذي كان يخاف على نفسه من الموت ذبحا واختطافا وتحول اليوم إلى خوف ورعب جديد من شبح الموت جوعا وعطشا، نعم المسئولون لم يفكروا في أي حل، فقرروا منع مرتادي المفرغات العمومية والمزابل وذلك بسبب انتشار الأمراض والطاعون والأوبئة الفتاكة والخطيرة جراء تلك التغذية، ووضعوا حراسا على مداخل مواقع تفريغ النفايات، وبالرغم من كل ذلك لا يزالون يدخلونها بعدما يعطون رشوة للحراس، وهكذا عممت الرشوة وعولمت وشرعها الكبار بالقانون، وأكثر من كل ذلك أن النظام صار يشيد المصانع لتكرير النفايات وتحويلها إلى أشياء تفيد المجتمع على حد ما يروجون له، وحينها صارت الفرصة للحصول على قطرات زيت لا يحوز عليها الا من حالفه الحظ، لأن الصفائح البلاستيكية تحول إلى أماكن خاصة يقف عليها مفتولي العضلات من رجال الحرس البلدي والباتريوت "مجموعات الدفاع الذاتي"، وصار الحصول على ألبسة بالية يتم ترقيعها وغسلها وكيها لدى البعض لا يختلف عما جرى مع صفائح الزيت، لأن الأقمشة تنقل بدورها إلى مصانع مستوردة من الخارج وتتحول إلى أشياء أخرى تعود بالفائدة على بارونات المال والثراء والسلطة... لقد منع هؤلاء من ارتياد المزابل وان يقتاتوا من النفايات حتى يتم استغلالها في مصانع التكرير التي شيدت من المال العام في إطار قروض ضخمة تسلم لعصابات معتمدة في سرايا الحكم، والسبب الآخر أن المرض ينتشر بسبب تلك الأطعمة وشرائح اللحم النتنة والعظام التي تغسل ويعاد طهيها من جديد، وطبعا الحكام لا يخافون على موت هؤلاء الفقراء بل يتمنون لهم الإبادة المستعجلة والأمراض الفتاكة، مادام العلاج المجاني خطأ لا تزال الدولة تدفع ثمنه حسب وزير الصحة عمار تو في حصة تحولات الإذاعية بتاريخ 12 مارس الفارط، واستشراء الأمراض والأوبئة تجبر الحكومة على مصاريف استثنائية وهو ما لا يعود بالخير على الخزينة التي هي في الوقت نفسه جيوب هؤلاء الذين ابتلى الله شعبنا بحكمهم، ومن نتائج هذا الإهمال أن 3 ألاف طبيب يعانون من البطالة حسب ما صرح به الدكتور محمد بقات بركاني الرئيس الوطني لعمادة الأطباء، بغض النظر عن أولئك الذين فروا للخارج بسبب تخلف المؤسسة الصحية الجزائرية والتي يسجل فيها الفساد أرقاما قياسية... الخوف من انتشار الأمراض المعدية يعود أيضا إلى التخوف من وصولها إلى محمياتهم ومناطقهم الخضراء أو إلى قصورهم في أرقى أحياء البلد، فقد يحمون أنفسهم من السيارات المفخخة وحاملي الأحزمة الناسفة أو حتى الاغتيالات بالرشاشات، لأنهم يحصنون بيوتهم بأجهزة أمنية رهيبة تغلق كل الطرق المحاذية لبيوتهم، وهم وأبناؤهم يستقلون السيارات المصفحة والمجهزة بوسائل تكشف القنابل عن بعد، ولكن بالنسبة لفيروسات الطاعون وغيره فهي قد تتسلل مع الهواء أو عبر المكيفات أو حتى من خلال حراسهم الشخصيون الذين بلا شك من عوام الشعب، ساقتهم ظروفهم إلى عمل يهانون فيه من طرف بنات وأبناء المسئولين الذين يحرسونهم في مواضع مخلة بالحياء والشرف... لذلك اتخذت إجراءات صارمة لمنع الفقراء من الدخول للمزابل أو حمل أي شيء منها، بعدما منعوا من الدخول إلى محمية نادي الصنوبر أو موريتي أو حتى الأحياء الراقية التي يسكنونها. الجزائريون لبسوا من "الشيفون" – وهي ألبسة بالية مستعملة استوردت من الخارج - ولا يزال ذلك هو ملاذهم الوحيد لحماية أنفسهم وأولادهم من صقيع الشتاء، فإمكانياتهم لا تسمح لهم بتسديد فاتورات الغاز الباهضة، ولهذا لم يجدوا سوى تلك الألبسة البالية التي تم إستيرادها من الخارج بالقناطير وللأسف أن أمة غنية تلبس مما يرميه الغربيون في الأزقة والمزابل والأماكن المخصصة لها، وهكذا بفضل حكام العار بعدما وصفنا من قبل أننا نلبس مما لا نخيط صرنا والحمد لله نرقع لنلبس ما لبسه غيرنا وعافه ومل منه... نعم... بعد لباس الشيفون والعجلات المستعملة التي قتلت الآلاف في حوادث المرور وإستوردها مافيا الجنرالات، هذا الذي سيظل وصمة عار في جبين النظام الجزائري وسيحاسب عليها بلا شك يوما ما، تحول الجزائريون للأكل من المزابل العمومية والمحظوظ فقط من يظفر بمزبلة ترمى فيها نفايات قادمة من حيدرة أو دالي ابراهيم أو نادي الصنوبر أو موريتي أو المرادية، وطبعا لم تمنع بعد وقد يأتي يوم وتعد مزابل المسئولين من "أسرار الدولة" التي وجب أن تعدم في مكان سري بحضور رئيس المحكمة العليا أو حتى وزير الداخلية أو قائد المخابرات، فضلا من كل ذلك أن النفايات تسبب خسائرا جسيمة بسبب التلوث البيئي قدرت 2.6 مليار دولار حسب طولبة الطاهر المكلف بمصلحة النفايات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، ولعل الحكومة وجدت ضالتها في ذهابها إلى بطون الجزائريين بدل حرقها أو تركها في المفرغات العمومية تسبب المتاعب والخسائر، في اعتقادي إن بقي حالنا على هذا الوضع سيستورد لهم الجنرالات وأرباب الحاويات الزبالة من الخارج بها علب الجبن المعقم بشحم الخنازير أو حتى عظام لحم غير مذبوح على الطريقة الشرعية إن لم يكن لحم حلوف، وهو الذي لن يستبعد أبدا في ظل هؤلاء المرتزقة واللصوص الذين تاجروا في أرواح الناس خلال الحرب الأهلية، وتاجروا في أعضاء الفقراء وحتى المجانين يتم تهريبهم للخارج لأجل سرقة أعضائهم وتحويلها لآخرين من الطبقات الثرية، والمعلوم أن الجنون الذي يضرب الجزائريين كان بسبب الحرب التي أرعبتهم والفقر الذي أهلك نسلهم والمستقبل المجهول الذي يترصدهم... لقد سمعت مؤخرا ان عائلة بالجنوب الغربي الجزائري (ولاية الجلفة) أكتشف أمرها وهي تطعم أبناءها من "النخالة"، مع العلم أن هذه المادة تستخرج من القمح والشعير عندما يطحن، الدقيق المنتج يستعمل للخبز أما الفضلات فيطلق عليها نخالة، حتى أن اللفظ هذا كان من الكلمات المهينة التي يستعملها الناس بينهم في غضبهم أو عراكهم أو تنابزهم بالألقاب، وقد كانت من قبل يقدمها البدو في أرياف الجزائر إلى الكلاب التي تحرس بيوتهم، ومع الأزمة التي عرفتها الجزائر تحولت إلى مادة مطلوبة كثيرا يخلطها الموالون والفلاحون مع الشعير لإطعام دوابهم وأغنامهم ودجاجهم، وبسببها صار لها بارونات كبار يسيطرون على سوق النخالة في الجزائر، ومع تحول القمح والشعير إلى مواد نادرة وباهظة الأثمان، صارت النخالة لوحدها العلف المختار الذي يتنافس عليه الفلاحون لأجل مواشيهم... أنا على يقين أنه توجد عائلات كثيرة عبر التراب الجزائري تعجن من النخالة خبزا لصغارها، بعدما عجزوا في اقتناء الدقيق الذي حطم أرقاما قياسية في الغلاء وارتفاع سعره، وبالمقارنة صار الجزائري لا يكفيه مدخوله الشهري لتأمين الخبز لأسرته فضلا عن المتطلبات والمواد الغذائية الأساسية الأخرى. الحكومة تتردد دوما في زيادة الأجور وبتورط مع نقابة بقايا العمال التي يتزعمها أبرز المتهمين في قضية إحتيال القرن، وهو عبدالمجيد سيدي السعيد الذي أمر بتحويل أموال الصناديق إلى بنك الخليفة وكان عبدالمومن يتردد على بيته في محمية نادي الصنوبر، للسكر والليالي الحمراء والتآمر الواضح على خزينة امبراطوريته التي تقدر بالملايير... لقد وجد النظام ضالته في بقاء هذا "الرجل" على رأس نقابة العار فحماه وحوله لشاهد فقط، وأكثر من كل ذلك أن هذه الحكومة تتأخر وتتماطل في تقديم الدعم لأجل السيطرة وتسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية، غير أنها تسارع إلى تدعيم الحديد والإسمنت الذي بدوره عرف إرتفاعا جنونيا بسبب صفقات مشبوهة لتصدير نفايات الأفران العالية قام بها مركب الحجار (عنابة) مع مصدرين أجانب وبأثمان بخسة، وذلك لتصدير هذه النفايات التي تستعمل لصناعة وإنتاج الإسمنت، وبدل أن تقدم لمصانع الجزائر تهرب للخارج بطرق ملتوية وغير قانونية، ومنها يتم ارتفاع الأسعار لتسارع الحكومة لتقديم الدعم، وهكذا يتم تهريب المال العام وإفساده بطرق نصب قذرة للغاية، ولكن لا يرجى الخير من الحكومة التي تضع السعر المرجعي لبرميل النفط 19 دولارا وثمنه الحقيقي فاق 100 دولار، وفي الوقت نفسه 45 دولارا تذهب للبنوك الأمريكية وما بقي فهو مصاريف المسئولين وعائلاتهم الذين يعيشون على ظهر البقرة الحلوب ومجانا، فارتفاع أسعار الإسمنت والحديد دفعت النائب عماد جعفري من كتلة الأحرار بمطالبة رئيس الحكومة على لسان مجموعته بالتدخل لحل المشكلة العويصة، ولم يفعلها مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ربما إن لم يكن الأكيد أن النواب الجدد شرعوا في تشييد فيلات فاخرة وما يحدث يعيق مشاريعهم الكبيرة... ان الحلول الترقيعية التي تقدمها الحكومة الجزائرية لوضع الجزائريين دليل قاطع على إفلاس النظام كاملا، وان الذين يروجون اليوم لإستمراره هم أنفسهم الذين يجوعون الشعب مع سبق الإصرار والترصد، لأنهم وبكل صراحة لا يفكرون الا في بطونهم وفروجهم، ومن يريد أن يعرف ما عليه إلا زيارة وبأي طريقة كانت منطقة نادي الصنوبر أو موريتي سوف يعرف حقيقة هؤلاء المجرمين واللصوص، فتخيل أن مصاريف زوجة مسئول واحد ما بين لباسها وعطورها وماكياجها وتقليم أظافرها وباروكاتها المختلفة وحتى حفاظات دم الحيض المستوردة تفوق الثلاثين مليون شهريا، هذا بغض النظر عن سفرياتها والسيارات التي تغيرها حسب ألوان الفساتين التي تلبسها ووصل الحال ببعضهن أنهن يغيرن السيارات حسب لون طلاء الأظافر، أما مصاريف الكلب والكانيش فحدث عن البحر ولا حرج، وهنا تحضرني قصة أرويها، حيث أن أحدهم التقى ببواب بيت مسئول كبير في الجزائر وهو يشتري الدجاج المحمر واللحم المشوي من مطعم فاخر، وعندما تعجب من أن "السيد" يشتري كل هذا الأكل من المطاعم ولا يطبخ له ببيته، أجابه ذلك البواب المسكين الذي يسيل لعابه أيضا من رائحة الشواء، أن الطعام هو خاص بالكلب الذي تربيه زوجة المسئول، فسأله: وما دور الكلب في فيلته الفاخرة؟ أجابه: يحرس البيت من اللصوص، فطلب منه هذا المواطن المغلوب على أمره: قل لسيدك أنا مستعد أن أحل محل الكلب أنبح طول الليل والنهار على أن يطعمني نصف ما يقدم له، وإن أراد أن أحضر أسرتي كلها وننبح جميعا فلا مانع عندي أبدا... هكذا وصل حال الجزائريين في جمهورية العزة والكرامة ورفع الرأس التي غنى لها الرئيس بوتفليقة وطبل رئيس حكومته عبدالعزيز بلخادم وزمر لها أحمد أويحيى وهز بطنه راقصا محفوظ نحناح من قبل وخلفه اليوم في تحريك الحزام بوقرة سلطاني، هذا الحال الذي صار يزداد فيه عدد البطالين يوما بعد يوم عكس تلك الوعود التي يقدمها الوزراء والتي كلها مؤجل اتمامها أو تنفيذها إلى ما يقارب نهاية العهدة الثالثة، كما فعل وزير العمل الطيب لوح الذي كشف في مجلس الحكومة إستراتيجية جديدة لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، حيث أعلن هذا الوزير من قبل من أن 70 % من البطالين شباب وهي كارثة في حق الأجيال القادمة بلا شك، ووعد بأنه سيتم تقليصها إلى 10 % في أفاق 2013 أي في بداية الترويج للعهدة الرابعة لبوتفليقة ان بقي على قيد الحياة، أو التطبيل لغيره كمنقذ وحيد لا سابق له في تاريخ الجزائر، أما عدد الفقراء فهو يتضاعف بطريقة قياسية نظرا لتدهور المعيشة والقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار، فترى إلى أين يذهب ريع النفط المقدر بأكثر من 100 مليار دولار؟ أكيد أنه في جيوب المفسدين واللصوص الذين مكنهم بوتفليقة أكثر من كل الرؤساء السابقين حيث حصنهم بالقانون والدعم والقبضة الحديدية، وبلا شك سيزيد في حمايتهم بنظام رئاسي يرسي الاستبداد والدكتاتورية، لما يتم تعديل الدستور قريبا بلا شك، والأمم الأخرى كلها تطورت وأنهت هذا الحكم الذي مر في القرن الماضي واثبت فشله الذريع والمخزي، إلا أن النظام الجزائري الذي لا يبدع في شيء بسبب تكليف الحمقى والأغبياء والجهلة والمتشردين والمعتوهين بمهام في مؤسسات يتوقف عليها مصير البلد، أعاد إحياء هذه السياسة الفاشلة والملوثة، وطبعا هذا ديدنه مادام يستورد الطائرات العسكرية المعطوبة والغواصات المخروبة والألبسة المثقوبة والأجهزة الطبية المجروبة. قد يقول احدهم ان ما يحدث بالجزائر يحدث في مصر ويحدث في الأردن وفي كل الدول العربية الأخرى، أقول نعم ولا أختلف معه في ذلك، ولكن ذلك ليس مبررا لاستمرار الوضع السيئ والمزري، فضلا من أن السبب لكل ما يجري للشعوب العربية هو إفلاس الأنظمة التي هي على ملة الاستبداد والفساد واللصوصية والخراب الواحد الأوحد، والحكام الذين يصلون بشبابهم إلى الانتحار بسيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة أو مغامرة بقوارب في عمق البحر، ويجعلون من شعوبهم الأبية تقتات من المزابل وهم يبذرون أموالهم على الدعارة والقمار والسكر، لا يستحقون مني إلا اللعن والسب والشتم طول العمر، مادام صوت النصيحة والدعوة للتغيير لا يجدي عندهم نفعا... ولنا تتمة للموضوع حول البيوت القصديرية وحول النواب والمنتخبين والوزراء ومجالسهم الفاضحة وسمرهم في خمارات خاصة حيث ينكتون على فقراء الجزائر وذكرياتهم مع الجماهير أثناء الحملات الانتخابية.
