الجزائر:أكدت مصادر مطلعة أن قضية تزوير الوثائق المتعلقة بتسويق هواتف نوكيا في الجزائر قد أخذت أبعادا أخرى؛ حيث تم إيداع المدير العام للمؤسسة الفنلندية في الجزائر الحبس المؤقت بعد أن تم ذكر اسمه في التحقيقات المتعلقة بالقضية.وأشارت نفس المصادرإلى أن المدير العام لنوكيا في الجزائر المدعو «محمود. أ» أودع رفقة إطارات آخرين من المؤسسة، ومن موزّعي العلامة في الجزائر الحبس المؤقت؛ حيث تم ذكره من طرف متهمين آخرين في قضية إدخال هواتف نقالة من علامة نوكيا إلى الجزائر في قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق صادرة عن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وحسب ما أفادت به المصادر فإن التحقيق بدأ بناء على شكاوي تقدمت بها مصالح الجمارك بعد اكتشاف تزوير الوثائق لإدخال هواتف نقالة وعدد من السلع الأخرى؛ حيث بدأ التحقيق مع عدد من موزّعي نوكيا المعنيين مباشرة بالقضية قبل أن تطال التحقيقات المؤسسة الفنلندية في الجزائر، ويتم إيداع مديرها الحبس المؤقت في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي لازال مستمرا، وقد يصل إلى أشخاص من جنسيات مختلفة يتواجدون حاليا في حالة فرار. حيثيات القضية تعود إلى بداية السنة عندما فتحت مصالح الجمارك تحقيقا على مستوى مطار الجزائر، في قضية متعلقة بإدخال هواتف نقالة دون الحصول على الاعتمادات اللازمة. وهذا بعد تلقيها شكوى ضد شركة مصرية قامت بإدخال هواتف نقالة من علامة ''نوكيا'' الفنلندية إلى الجزائر، دون أن تتحصّل على الاعتمادات اللازمة من طرف سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية، وهي أهم وثيقة لإدخال أي هاتف نقال من أجل تسويقه في الجزائر؛ حيث تشترط مديرية الجمارك من كل مستورد للهواتف النقالة جلب وثيقة اعتماد ''أصلية'' من عند سلطة الضبط. ووقف المحققون على أن الشركة قامت بعشرات عمليات الاستيراد لهواتف نوكيا باستعمال تراخيص مزورة لم يتم التفطّن لها إلا بعد مباشرة المتابعة البعدية وإعادة فحص كل الملفات.. وتبين أن معظم عمليات الاستيراد التي تمت خلال عدة سنوات كانت بتراخيص مزورة باسم سلطة الضبط الوحيدة المخوّل لها منح تلك الرخص. وقامت فرق المراقبة بفرض غرامة أولية ب80 مليار سنتيم دفعت الشركة حصة منها. وانتهت التحقيقات إلى أن القيمة الإجمالية للغرامة، بالنظر للكميات المستوردة بلغت 10 ملايين دولار، كما أودعت مصالح الجمارك أكثر من 20 دعوى قضائية متعلقة بالتزوير واستعمال المزور. وبعد اكتشافها القضية أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة تجبر أعوانها على التأكد من الوثائق قبل السماح لأي مستورد يجلب سلعة تدخل في اختصاص سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهيئة مراقبة القياسات، وحتى تراخيص وشهادات صادرة عن ديوان حقوق المؤلف. وهذا من أجل تضييق الخناق على مستوردين أرادوا إغراق السوق الجزائري باستعمال وثائق مزورة. المصدرالخبر:الجزائر: سفيان بوعياد
