الجزائر:تعرض مفجر فضيحة تهريب حاويات باستعمال شهادات خبرة معدنية تقنية مزورة من ميناء العاصمة باتجاه مرسيليا، للتهديد بالتصفية الجسدية، أياما قبل جلسة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر، الأمر الذي دفعه إلى إيداع شكوى لدى الجهات الأمنية ضد من هددوه بالتصفية. حددت جلسة محاكمة المتهمين في 5 أكتوبر المقبل. ويأتي التهديد بعد اعتراف المتهم الرئيسي بتزوير شهادات وتقارير خبرة لتهريب المعادن الثمينة لعرقلة العدالة في كشف المستور. تعود تفاصيل القضية. التي سيكون مجلس قضاء العاصمة مسرحا لأحد أشواطها الحاسمة في جلسة الاستئناف غدا، إلى شكوى أودعها أحد رجال الأعمال الجزائريين المغتربين تخصص في استيراد المعادن باختلافها، وهي القضية التي انفردت ''الخبر'' بكشفها قبل سنتين، لتتحرك آلة العدالة بقوة وتصل إلى آخر فصولها غدا خلال جلسة تعد بالمفاجآت. وفي إحدى العمليات التي أبرمها مع شركة تصدير جزائرية في ولاية تيبازة، تفاجأ المغترب الجزائري، بعد وصول 17 حاوية إلى مرسيليا انطلاقا من ميناء العاصمة، أنها نحاس وليست ألمنيوم وحديدا. كما اكتشف رجل الأعمال في فرنسا أنه تم تمرير تلك الحاويات بشهادات خبرة معدنية باسم المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية للمعادن، تتضمن عكس حقيقة مضمون الحاويات، ليتبين أن الأمر يتعلق بتهريب وتزوير واستعمال مزور خشي أن يكون طرفا فيه مستقبلا، وقام إثرها بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن في الجزائر بمجرد عودته إلى أرض الوطن لتبرئة ذمته. وتواصلت التحقيقات التي وبعد تنصل أحد إطارات المؤسسة المذكورة من تهمة تزوير الشهادات، اعترف في الأخير بالتهمة، حيث ورد في قرار الغرفة الجزائية الصادر في ديسمبر الماضي أنه زور باسم المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية شهادات خبرة معدنية لفائدة الشركة المصدرة، وأنه كان يتلقى أموالا مقابل ذلك لا تؤول إلى حساب الشركة مثلما ورد حرفيا في نسخ من الملف الذي بحوزتنا. وكان أطراف القضية كلا من شركة الخبرة التقنية المذكورة بصفتها ضحية وأحد أعوان الجمارك الذي توبع من طرف القضاء وإدانته بتهمة التواطؤ، إلى جانب المشتكي وهو رجل الأعمال المقيم في فرنسا الذي كان وراء كشف الفضيحة، إلى جانب الشركة المصدرة التي برأتها المحكمة، وسقط حمل الفضيحة كاملا على إطار المؤسسة الذي طالبت مؤسسته في الاستئناف برفع قيمة التعويض إلى مليار سنتيم بسبب الضرر الناتج عن تقارير الخبرة المزورة التي كان يصدرها ويقبض مقابلها. كما طالب رجل الأعمال، المغترب هو الآخر، برفع قيمة التعويض عن الضرر لأن البضاعة التي وصلته مهربة، وكان من المقرر أن يحضر جلسة غد بصفته شاهدا وضحية، غير أن تهديدا بالتصفية وصله إن ظهر في قاعة الجلسات، ولم يجد من حل سوى إيداع شكوى لدى مصالح الأمن، وإثرها وجه له النائب العام، بتاريخ 15 جويلية الماضي، استدعاء للتحقيق معه، وحددت الغرفة الجزائرية لمجلس قضاء الجزائر في جلسة حدد لها تاريخ 5 أكتوبر ..2010 المصدرالخبر:الجزائر: سامر رياض
