الجزائر:كشف مصدر مسؤول بوزارة المجاهدين أن مصالح المراقبة بها، قامت خلال الأشهر الماضية برفع عدة شكاوى قضائية ضد مواطنين ''مصنفين في قائمة مجاهدين أو ذوي حقوق'' بغرض إعادة الأموال التي تلقوها خلال السنوات الماضية تحت هذه الصفة، وذلك بعدما أفضت تحقيقات بعدية أنهم تقدموا بملفات طلب المنحة بوثائق مزورة. أوضح ذات المصدر بأن المصالح الخارجية لوزارة المجاهدين، تقوم بمراقبة دورية لملفات من يسمون بأفراد العائلة الثورية الذين يستفيدون من تدابير قانون المجاهد والشهيد فيما يخص المنح والتعويضات المالية على الأضرار والأعطاب التي أصيبوا بها خلال ثورة التحرير 19621954، مشيرا إلى أن مثل هذه المراقبة تدخل في نطاق المهام والصلاحيات المخولة للمديريات الجهوية لشؤون المجاهدين وذوي الحقوق، ولا يعني أن الوزارة تمارس ''تطهيرا ضد مشبوهين''. وتابع أن هذا العمل يسري بطريقة ''روتينية''، وأن الحالات التي يشتبه في عدم مصداقية ملفاتها تحال على المديرية المركزية في العاصمة التي تقوم بالتأكد من صحة مقترح القرار، ومنه التحرك باتجاه السلطات القضائية من أجل رفع دعوى ضد أصحاب ''صفة'' المجاهدين أو ذوي الحقوق المزيفين. ويتمحور محل الدعوى القضائية في ''المطالبة باسترداد المبالغ المستلمة من طرف المستفيدين''، وذلك بعد ''موافاة السلطات القضائية المختصة بكافة الأدلة والبيانات التي تستوجب صدور حكم قضائي لصالح الدعوى المرفوعة''. وعن الحالات التي تم تسجيلها لدى المحاكم من أجل استرداد مبالغ المنح المصروفة لفائدة منتحلي صفة المجاهدين أو ذوي الحقوق دون وجه حق قانوني أي بملفات مزورة، اكتفى المصدر بالإشارة إلى أن التحقيقات تمس كافة الولايات والمناطق بدون استثناء وأن العديد من الحالات لا تزال محل نظر لدى السلطات القضائية. وفي اتصال هاتفي معه، استبعد المجاهد مصطفى بوقبة، الذي ينسب إليه سبق إثارة ملف المجاهدين المزيفين، معتبرا ذلك بالمهمة الصعبة على وزارة المجاهدين. وأوضح بوقوبة بأن عدد المجاهدين المسجل رسميا في سجلات الدولة الجزائرية بعد وفاة الرئيس هواري بومدين ''لا يتجاوز 75 ألف شخص''، بينما بلغ اليوم إلى أكثر من ''مليون مجاهد'' يتقاضون منحا وتعويضات ويستفيدون من امتيازات على حساب الخزينة العمومية دون أي وجه قانوني، معتبرا بأن ما تقوم به الوزارة ''حملة ذر الرماد في العيون فقط''. وكشف نفس المتحدث عن خضوعه للتحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في أوت 2009، بخصوص ملف المجاهدين المزيفين، من دون أن يلي ذلك أي قرار أو تحرك من جانبها لاستجلاء الحقيقة، مشيرا إلى أنه طالب رئيس الجمهورية بأن يقوم هو بتعيين وزير المجاهدين وليس المنظمة الوطنية للمجاهدين، وأن يكون الوزير من جيل الاستقلال. ويرى بوقبة أن أقصر طريق لتطهير قوائم المجاهدين وذوي الحقوق، لا يمر عبر العدالة وإنما يتم عن طريق الوزارة ذاتها ومصالحها. للإشارة تتقاضى فئة ''المجاهدين وذويهم'' منحا تقدر ب''مرتين ونصف قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، تضاف إليها الامتيازات والتعويضات، وهي تعادل من حيث الحجم ميزانية ما بين 3 إلى 4 ملايين منصب عمل دائم لفائدة الشباب البطالين''.
