هيمن مشروع قانون سحب الجنسية الفرنسية من ذوي الأصول الأجنبية على نقاشات الجالية الجزائرية خلال معظم اللقاءات التي عقدها الوزير حليم بن عطا الله مع أفرادها في مدن مرسيليا ومونبلييه وباريس، وقال بعض من حضر تلك اللقاءات ل''الخبر''، إن تزامن زيارة بن عطا الله مع تسريبات صحفية كشفت محتوى مشروع القانون المثير للجدل، زاد من حدة النقاش وتخوفات الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية والمغاربية بشكل عام، من أن يكونوا المستهدف الأكبر بهذه الخطوة. وفي رد على ذلك قررت شخصيات جزائرية تحظى بوزن ديني واجتماعي كبير في فرنسا مقاطعة حفل إفطار دعيت إليه بحضور وزير الداخلية الفرنسي وعدد من نواب ووزراء حزب الأغلبية الشعبية الذي يقوده الرئيس ساركوزي، بحسب ما كشف عنه ل''الخبر'' المسؤول في فيدرالية مسجد باريس، عبد الله زكري، مؤكدا أن قرار المقاطعة جاء ردا على ''السياسة المتطرفة والعنصرية التي أصبحت تميز الحكومة الفرنسية الحالية'' قبل أيام قليلة على اجتماعها لاعتماد مشروع قانون سحب الجنسية نهائيا، حيث ينتظر أن ترسو على صيغة توافقية تمزج ما بين الاقتراحات التي قدمها الوزراء الثلاثة ذوي العلاقة بالملف، وهم وزراء العدل والهجرة وكذا الداخلية، وإن كانت اقتراحات الأول والثاني قد تقيدت بما جاء في خطاب ساركوزي، التي تحصر سحب الجنسية من كل فرنسي من أصول أجنبية ''يعتدي على شخص أو هيئة تحظى بصفة السلطة العمومية''، فإن وزير الداخلية وسع دائرة المستهدفين بمشروع القانون الجديد، لتشمل أيضا من يخالف القانون الفرنسي الذي يمنع تعدد الزوجات، وأضاف ''تهمة أخرى فضفاضة، تحت عنوان الاحتيال واستغلال ضعف الضحية'' لتطال كل فرنسي من أصل أجنبي، تحصل على الجنسية الفرنسية خلال السنوات العشر الأخيرة، ''صدرت في حقه عقوبة السجن لفترة تزيد عن 8 سنوات بتهمة ارتكاب مخالفة تعرف بموجب القانون الفرنسي على أنها جريمة'' مع إقرار عقوبات إضافية في حقه بتغريمه مبلغا يصل إلى 100 ألف أورو. وبحسب الإحصائيات التي قدمها قناصلة جزائريون شاركوا في لقاءات بن عطا الله مع الجالية فإن ''200 ألف جزائري تحصلوا على الجنسية الفرنسية في السنوات العشر الأخيرة، منهم 60 ألفا تحصلوا عليها وعلى وثائق الإقامة قبلها بفضل زواجهم من فرنسيات''، وهو رقم قال عنه الحاضرون إنه يضع نظريا ''ربع الجزائريين الحاملين للجنسية الفرنسية تحت طائلة تهديدات سحب الجنسية''، وستكون ترتيبات القانون الجديد جاهزة بتعديل المادة 25 من القانون المدني الفرنسي. وقال قانونيون جزائريون حضروا لقاء باريس مع الوزير بن عطا الله، إن فئة أولئك الذين يتمتعون بصفة السلطة العمومية، بموجب ما تخطط له الحكومة الفرنسية، تشمل قائمة فضفاضة تحصي القضاة والمحامين والمحلفين، وموظفي وأعوان مختلف الأجهزة الأمنية وإدارات السجون، والجمارك ''وحتى بعض حراس البنايات ذات غرض سكني أو غيره''.
