img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/uni_logo.jpg" style="" alt="تشتغل دوائر في "إسرائيل" على تقويض مشروع قرار تقدمت به الجزائر ليناقش في الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر القادم ''يمنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن''. وزعم تلفزيون الكيان الصهيوني على القناة العاشرة، بأن الجزائر ستعرض مشروع قرار يمنع الدول ذات العضوية في الأممالمتحدة تنفيذ صفقات لتبادل الأسرى مقابل الإفراج" /تشتغل دوائر في "إسرائيل" على تقويض مشروع قرار تقدمت به الجزائر ليناقش في الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر القادم ''يمنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن''. وزعم تلفزيون الكيان الصهيوني على القناة العاشرة، بأن الجزائر ستعرض مشروع قرار يمنع الدول ذات العضوية في الأممالمتحدة تنفيذ صفقات لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عمن أسمتهم بال''مخربين'' وفقا للتلفزيون الإسرائيلي فإن مشروع القرار الجزائري سيجعل ''إسرائيل'' غير قادرة على إبرام صفقات لتبادل الأسرى مقابل أسري فلسطينيين. والواضح أن الكيان الصهيوني يحاول تكييف نص مشروع القرار بمنع ''الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن'' على حركة المقاومة الإسلامية حماس باعتبارها وفق منظور إسرائيل ''حركة إرهابية''. وقد تعيد هذه الطروحات الصادرة عن الكيان الصهيوني، وربما بدعم من دول غربية لم ترغب في التعريف بنفسها أمام الجزائر، المطلب الدولي بضرورة إيجاد مفهوم موحد ودولي لكلمة ''إرهاب''؛ حيث تقول القناة الإسرائيلية في تعليقها على مقترح الجزائر بأنه تم وصف الجندي جلعاد شاليط بأنه (أسير حرب) وواصلت القناة الإسرائيلية إدعاءاتها وكذبها حول مشروع الجزائر وحولته إلى أمر سيوجب على حماس منح جندي الاحتلال الإسرائيلي جلعاد شاليط حقوقه الكاملة ومن بينها زيارات منظمات إنسانية لشاليط وذلك للسماح لقناة التوسّط الدبلوماسية المضي قدما في مهمتها. وحسب الترجيحات الصهيونية الخاطئة لمشروع القرار الجزائري، فإن الأخير سيجعل حماس تسرع للتوصل لتسوية لإتمام صفقة تبادل الأسري، إلا أن القرار سيحد من خطوات ''إسرائيل'' والوسطاء الألمان والمصريين لإتمام الصفقة مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط؛ حيث أن ''إسرائيل'' تصف شاليط بأنه مخطوف وليس أسير حرب. والحقيقة أن الجزائر سترفع إلى أعضاء الجمعية العامة بالأممالمتحدة، ورقة تتضمن مقترحات وأدوات تمنع الدول من دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وتردعها في حال قامت هي بالإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن، أو مارست ضغوطا على دول أخرى بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف. حيث هناك مساع دولية تقوم بها الجزائر في إطار محاربة الإرهاب، وهي ورقة أعدتها الحكومة في موضوع تجريم الفدية ومنع مبادلة إرهابيين برهائن، ستقدمها خلال اجتماع تخصصه الجمعية العامة الأممية يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، لمراجعة استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب. وأهم النقاط المدرجة في الاجتماع المنتظر تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بتجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن''.